ابهام در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی/ چرا ثبت‌سفارش‌های۹۶ هم جزو لیست است؟!
فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی در حالی طی هفته جاری از سوی بانک مرکزی منتشر شده که بررسی دقیق‌تر این فهرست نشان از آن دارد که بخشی از ارز تخصیص یافته مربوط به تعهدات ارزی سال۹۶ بوده است! و حالا مطالبه افکار عمومی متوجه دریافت‌کنندگان ارز است که چرا کالاها را با نرخ آزاد، عرضه کرده‌اند؟
به گزارش آرمان اقتصادی، در حالی طی روزهای گذشته فضای مجازی و افکار عمومی به شدت تحت تاثیر فهرست منتشر شده قرار گرفته که این فهرست بدون هیچگونه اطلاع‌رسانی شفاف از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت در اختیار عموم قرار گرفته است.
بررسی دقیق‌تر لیست بیش از ۴۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی که موفق به ثبت سفارش برای واردات گوشی تلفن همراه شده‌اند نشان می‌دهد؛ شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی وابسته به شرکت شستا (در ردیف ۳۷اُم لیست منتشر شده بانک مرکزی) ۳۶۶هزار یورو ارز دولتی گرفته، در سال ۱۳۹۷ هیچ گونه ارزی بابت واردات موبایل دریافت نکرده است!
بررسی اقتصادآنلاین نشان می‌دهد این شرکت در سال ۱۳۹۷ دو ثبت سفارش برای دو دستگاه رادیولوژی برای بیمارستان تبریز انجام داده است که البته هنوز ارزی از سوی بانک مرکزی به آن تخصیص داده نشده است.
اما داستان ۳۶۶ هزار یورو دریافتی شستا برای واردات موبایل که اخیراً در فضای عمومی منتشر شد، چیست؟
بر اساس این گزارش شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی وابسته به شستا، در سال ۱۳۹۶ طبق اساسنامه و اخذ مجوز از مراکز ذیربط (سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با شماره مجوز ۳۷۰/۹۶/۱۰۲۸۶ به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۳و تایید وزارت ارتباطات و فناوری) ثبت سفارش برای گوشی همراه انجام داد و ارز اختصاص داده شده از سوی بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های ارزی سال۱۳۹۶ به صورت “ارز مبادله‌ای” دریافت شده است.
اما وجود نام شرکت بازرگانی تامین اجتماعی در لیست بانک مرکزی بدین دلیل است که تعداد ناچیزی از اقلام سفارش شده (معادل ۴۰۰دستگاه گوشی تلفن همراه) در سال ۹۷ ترخیص شده و آن هم به این دلیل که تسویه حساب تعهدات ارزی سال ۹۶ در سال جاری انجام شده است.
آنچه امروز موجب نگرانی و مطالبه‌گری افکار عمومی شده این است که عمده واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده‌اند، کالاهای وارد شده را با ارز بازار آزاد عرضه کرده‌اند. در چنین شرایطی علاوه بر اینکه بانک مرکزی و وزارت صنعت باید با توضیحات و شفافیت بیشتر، فهرست دریافت‌کنندگان ارز را منتشر می‌کردند، به نظر می‌رسد نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از رانت‌خواری و سواستفاده برخی سودجویان جلوگیری شود.
در عین حال به نظر می‌رسد این بار نوبت دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی است که پاسخگوی مطالبات مردم باشند و فهرست کالاهای وارد شده و قیمت نهایی را به اطلاع مردم برسانند.
