کاهش کارآمدی شرکت های دولتی پس از واگذاری

یک کارشناس حوزه اقتصاد گفت: کارآمدی شرکت های دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی کاهش می یابد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  مهدیان در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد افزود: کارگران شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی بعد از گذشت مدتی از زمان واگذاری خواستار بازگشت شرکت ها به بخش دولتی هستند.

وی اظهارداشت: در تمامی دنیا برای افزایش کارآمدی، شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود اما در ایران کارآمدی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی کاهش می یابد به طوری که بسیاری از این شرکت ها ورشکسته می شوند و یا کارگران خود را اخراج می کنند.

این کارشناس حوزه اقتصاد ضمن اشاره به اینکه شرکت های هفت تپه و هپکو پس از واگذاری تعداد زیادی از کارگران خود را اخراج کرده اند، ادامه داد: ابلاغیه سیاست های کلی بند الف و ب اصل ۴۴ قانون اساسی یک سال زودتر از صدور بند ج صادر و اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه اعتنای اندکی به ابلاغیه بند الف و ب صورت می گیرد چراکه در این بندها به مقدمات واگذاری بیان شده است، گفت: از مهمترین مقدمات بندهای مورد نظر توانمندسازی بخش خصوصی است.

مهدیان افزود: یک سال بعد از صدور ابلاغیه بند الف و ب ابلاغیه بند ج صادر می شود که مورد استقبال گسترده قرار می گیرد چرا که در بند ج تنها از تغییر مالکیت سخن به میان می آید.

وی همچنین دلیل استقبال گسترده از ابلاغیه بند ج را مربوط به وجود بستر رانت دانست و اظهارداشت: رویکرد دولت ها به شرکت ها بعد از جنگ برای دفع شر بوده به گونه ای که نگاه درآمدی صرف دولت ها به این شرکت ها باعث می شود هرطور که شده نسبت به واگذاری آنها اقدام کنند.

این کارشناس حوزه اقتصاد با اعلام این مطلب که واگذاری شرکت های برق به بخش خصوصی هزینه تولید برق را تا ۱۰ برابر افزایش داده است، ادامه داد: واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی منجر به افزایش کارآمدی نشده است.

وی افزود: در واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی تنها مالکیت تغییر می کند اما مردمی کردن اقتصاد نیازمند ایجاد زیرساخت است و باید نقش مردم در حوزه های تصمیم گیری، توزیع و مصرف در اقتصاد مشخص شود.

مهدیان در پایان به رادیو اقتصاد یادآور شد: اگر هدف دولت در واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی تنها درآمد زایی باشد نمی توان به کارآمدی و موفقیت دست یافت.