تاکید مسوولان اقتصادی بر اصلاحات بانکی

موضوع اصلاحات نظام پولی و بانکی کشور در سال‌های اخیر بارها مورد تاکید مسوولان کلان اقتصادی و بانکی و اجرایی کشور قرار گرفته و در این زمینه علاوه بر تقدیم لوایح دوقلوی بانکی برای اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی کشور، بخشنامه‌ها و مقررات متعددی صادر شده است و سیاست‌های متداول بانکی و پولی از جمله تعیین نرخ سود و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، تقویت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، محدود کردن موسسات غیرمجاز و… مورد تاکید قرار گرفته است.

به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، موضوعات مربوط به آینده پژوهی و ضرورت‌ها و اولویت‌های کشور در سال ۹۶ و سال‌های پیش رو نیز نشان می‌دهد که کارشناسان موضوع اصلاحات اقتصادی و بانکی را اولویت شماره یک کشور معرفی کرده‌اند و از آنجا که ۴ سال است موضوع اقتصاد مقاومتی در دستور کار مسوولان کشور قرار گرفته، اهمیت اصلاحات اقتصادی و بانکی بیش از پیش نمایان شده است.
در شرایطی که نظام بانکی در سال گذشته ۴۷۷هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه پرداخت کرده است، نشان‌دهنده فشار شدید اقتصاد و انتظار بالای واحدهای اقتصادی از بانک‌ها و محوریت بانک‌ها در اقتصاد ایران است. حجم مطالبات لاوصول و منجمد در نظام بانکی نیز باعث می‌شود کارایی نظام بانکی محدود شود و تنگنای مالی در تسهیلات نظام بانکی از این دو عامل ناشی می‌شود. این مسائل ضرورت اصلاحات بانکی و مالی در کشور را دو چندان کرده و برهمین اساس دولت روحانی و وزیر اقتصاد و سایر مسوولان اقتصادی بارها خواستار پیگیری آن در یک روند بلندمدت شده‌اند و تاکید کرده‌اند که هزینه‌های کوتاه‌مدت این سیاست‌ها نباید باعث توقف اصلاحات ساختاری نظام بانکی و اقتصادی کشور شود.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در دیدار با مدیران بانکی کشور به مناسبت آغاز سال ۹۶ تاکید کرده که نوبت به تغییر ریل اقتصاد ایران و انجام اصلاحات اساسی رسیده و یکی از حوزه‌های مهم این اصلاحات، اصلاح نظام بانکی و مالی است.
وی معتقد است که کشور هم‌اکنون به مرحله‌یی رسیده که باید به اصلاحات بلندمدت ساختاری پرداخت و اولویت کشور نیز، اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد است و خوشبختانه راه‌حل و برنامه عملیاتی و زمان‌بندی شده آن هم آماده اجراست. زمان پرداختن به اصلاحات بلندمدت اقتصادی فرارسیده و بانک‌ها باید تکانی به خود بدهند تا بلکه، مسیر برای آنها اصلاح شده و در ریلی قرار گیرند که متفاوت از گذشته باشد و شاید هم اشتباهات سال‌های اخیر را برایشان تکرار نکند. نظام مالی و بانکی کشور چالش‌های بسیاری دارد و با مشکلات جدی مواجه است ولی می‌توان این مشکلات را با به‌کارگیری بهینه منابع کشور حل کرد.
رییس کل بانک مرکزی نیز بارها با تاکید بر این نکته که نظام بانکی کشور باید در مسیر اصلاح قرار بگیرد معتقد است که نظام بانکی ما از دو مقوله تاثیر می‌پذیرد که اولی عدم تعادل در درآمدها و هزینه‌ها و دوم هم عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌هاست.
سیف با بیان اینکه هنوز نرخ سود تسهیلات بالاست و تلاش ما همچنان جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بانکی است، گفت: هدف دولت این است که نرخ سود باید به دامنه قابل قبول نرخ تورم برسد، تورم ما تک‌رقمی شده و نرخ تسهیلات بانکی در حد ۱۰درصد قابل قبول است. البته این تصمیم فقط به نظر نظام بانکی مربوط نیست و اقدامات دیگری هم باید انجام شود مثلا کمبودهایی که در جاهای دیگر وجود داشته و بر نظام بانکی تحمیل شده است.
علاوه بر رییس‌کل و مدیران و کارشناسان ارشد بانک مرکزی، عده‌یی دیگر از مسوولان اقتصادی و نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر بارها اعلام کرده‌اند که نظام بانکی کشور باید در مسیر اصلاح قرار بگیرد. اما پرسش اصلی این است که چرا این حرکت مهم با تاخیر بسیار مواجه شده است؟
به عنوان مثال، باوجود تاکید مسوولان بر حذف 4 صفر از پول ملی، نوعی مقاومت و عدم آمادگی بین مدیران بانک مرکزی و دولت وجود دارد و جالب این است که رییس‌جمهور و سایر مدیران بانک مرکزی همچنان از یک‌هزار و دو هزار تومانی جدید رونمایی می‌کنند، درحالی که ۱۰۰۰ تومانی عملا از چرخه گردش بازار خارج شده و با این اسکناس سبز پرارزش گذشته تنها می‌توان یک عدد نان خریداری کرد و عملا خبری از رفرم پولی نیست و با جدیت به اصلاحات ساختاری نظام پولی و بانکی توجه نمی‌شود.
از جمله موضوع ارزیابی عملکرد مدیران و بانک‌ها و مقابله با موسسات غیرمجاز، تاکید بر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری نمی‌شود و برخی بانک‌ها با نرخ‌های سود بالای ۲۰درصد سپرده‌گیری کرده‌اند.
به نوشته تعادل، ابوذر نجمی کارشناس اقتصادی با اشاره به سخنان رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی در زمینه اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور گفت: به نظر می‌رسد که رییس‌کل بانک مرکزی عمدتا به موضوعات کلی و شعاری می‌پردازد و نکاتی که بتواند در بلندمدت به اصلاحات ساختاری نظام بانکی کمک کند کمتر مورد توجه بانک مرکزی است. اما از سوی دیگر، طیب‌نیا وزیر اقتصاد در سال‌های اخیر بارها بر موضوعات بلندمدت اصلاحات ساختاری تاکید کرده است.
وی افزود: موضوعاتی که مورد توجه دولت در چهار سال اخیر بوده و به عنوان ماموریت بانک مرکزی و رییس کل مورد نظر بود، کمتر تحقق یافته و براین اساس به نظر می‌رسد که دانش و توان مدیریتی کافی برای تحقق اهداف مورد نظر در ماموریت بانک مرکزی موجود نیست و در دولت بعد از انتخابات، باید ماموریت و مدیران بانک مرکزی به شکل بهتری مشخص شوند تا بتوانند اهداف اصلاحات ساختاری بلندمدت بانکی و پولی را به پیش ببرند. وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی حرف جدیدی را در چارچوب موضوع اصلاحات نظام بانکی مطرح نکرده و کارهایی که لازم بوده و به عنوان ماموریت بانک مرکزی باید مورد توجه قرار می‌گرفت، به صورت کمرنگ انجام شده و کافی نبوده است.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی نباید به مدیران ناموفق بانکی و موسسات غیرمجاز اجازه فعالیت دهد و نباید شرایط جنگ قیمتی و نرخ‌های سود بالا فراهم شود.
وی با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول در اواخر سال ۹۵ گفت: صندوق ضمن تقدیر از اقدامات دولت در زمینه مالیات وگمرک و… تاکید داشته که پاشنه آشیل اصلاحات مالی در ایران وضعیت نظام بانکی است و بانک‌ها باید استاندارد شوند و شرایط بهتری داشته باشند. براین اساس باید بانک‌ها ارزیابی شوند و بانک‌های موفق تقویت شوند و بانک‌هایی که لب مرز هستند، فرصت داشته باشند که با آورده نقدی سرمایه خود را افزایش دهند و با تجدید ارزیابی دارایی‌ها نباید شرایط آنها به شکل ظاهری بهبود یابد بلکه باید اقدامات جدی و اساسی برای کفایت سرمایه خود انجام دهند. همچنین بانک‌هایی که وضعیت مناسب ندارند باید ورشکسته اعلام شوند و از فعالیت آنها و موسسات غیرمجاز جلوگیری شود تا مشکلات نظام بانکی حل شود و اجازه فعالیت به غیرمجازها و مدیران و بانک‌های ضعیف داده نشود تا از این طریق از نرخ سود ۱۰درصدی و تورم زیر ۱۰درصد دفاع شود.
وی با اشاره به لحن و بیان متفاوت وزیر اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد با وجود آنکه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم، حرف‌هایی که در کوتاه‌مدت نتیجه بدهد را مطرح نکرده است و به صورت ملایم و کارشناسی شده و جدی، حرف‌هایی را به درستی مطرح کرده که در بلندمدت می‌تواند منشا تحولات عمیق در بانک‌های کشور باشد.
وی تصریح کرد: این مجموعه از سیاست‌های بلندمدت و اصلاحات ساختاری اقتصاد بارها از سوی طیب‌نیا مطرح شده و تاکید کرده که اگر تمام جناح‌های سیاسی در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است با زحمت و درد و سختی همراه باشد اما در بلندمدت باعث بهبود اوضاع اقتصادی خواهد شد و اگر تورم زیر ۱۰درصد و نرخ سود ۱۰درصد را شاهد باشیم به تدریج می‌توان تحولات عمیق‌تری را انتظار داشت اما اگر تنها به کوتاه‌مدت و تامین منابع و نقدینگی توجه داشته باشیم، نمی‌توان انتظار داشت که تورم و نرخ سود مهار شود.
نجمی افزود: وزیر اقتصاد به نکاتی توجه دارد که اگرچه در کوتاه‌مدت هزینه سیاسی و اقتصادی دارد، اما در بلندمدت می‌تواند تحولات عمیق و موثری را موجب شود و امیدواریم که دولت روحانی و وزیر اقتصاد بعد از انتخابات بتوانند این سیاست‌های موثر را ادامه دهند.
وی تاکید کرد: امیدواریم که گفتمان مورد نظر وزیر اقتصاد برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی و مالی و اقتصادی کشور به گفتمان جدی و غالب تبدیل شود و همه جناح‌های سیاسی روی آن توافق کنند و هر دولتی که بر سر کار آید، آن را ادامه دهد و هزینه‌های کوتاه‌مدت و تبعات آن را بپذیرد تا اصلاحات ساختار مالی، بانکی و اقتصادی را شاهد باشیم.
نجمی گفت: در سال ۸۸ و زمان انتخابات نیز برخی صاحب‌نظران از جمله دکتر نجفی نیز به اهمیت اصلاحات ساختاری اشاره کرد و تاکید داشت که هر دولت و جناحی که سرکار باشد باید به اصلاحات ساختاری در اقتصاد توجه کند. بر این اساس اگر رویکرد و گفتمان طیب‌نیا و توسعه اقتصاد ملی که مورد تاکید بسیاری از اقتصاددانان است، حاکم شود می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد شود. این مجموعه سیاستی اگرچه در کوتاه‌مدت تبعات، هزینه سیاسی و اقتصادی دارد و با مقاومت‌هایی مواجه می‌شود و مثلا در برخورد با موسسات غیرمجاز و بانک‌های ورشکسته، مشکلاتی ایجاد خواهد شد، اما در بلندمدت باعث تحول عمیق و رفع مشکلات خواهد شد.
وی تاکید کرد: در مجموع باید توجه داشت که سیاست اصلاحات ساختاری نظام بانکی و مالی کشور را نباید یک موضوع کوتاه‌مدت ارزیابی کرد بلکه باید به اثرات و هزینه‌های کوتاه‌مدت آن رضایت داد و در عین حال به صورت مستمر این سیاست‌ها را ادامه داد و هر دولتی بر سرکار باشد باید آن را ادامه دهد تا روند اقتصاد کشور به شفافیت و بهبود و توسعه برسد.