عقود بانکی در ۱۱ ماهه سال ۹۵ بررسی شد

در شرایطی که حجم نقدینگی در بهمن ۹۵ به ۱۲۱۱هزار میلیارد تومان رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از ۸۸۹هزار میلیارد تومان بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح ۷۳.۴درصد ثبت شده است.

به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، همچنین مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم ۷۲۹هزار میلیارد تومانی در اسفند۹۴ با ۲۲درصد رشد طی مدت ۱۱ماهه اول سال ۹۵ به رقم ۸۸۹هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان ۱۶۰هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال ۹۵ افزایش قابل‌توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال ۹۵ معادل ۴۷۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که به معنای افزایش ۱۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بیشتر و تزریق تسهیلات و پول جدید به بدنه اقتصاد است.
به نوشته «تعادل» این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال۹۵ به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود به‌ دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، بانک مرکزی اعلام کرده که حدود ۴۷۰هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال ۹۵ پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت ۱۶۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و پرداخت کارت اعتباری مرابحه نیز در دستور کار قرار گرفت و در سال۹۵ بانک‌های کشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.
این موضوع باعث شده که برخی کارشناسان نسبت به رشد پایه پولی و اثر تورمی رشد نقدینگی در سال ۹۶ هشدار بدهند و معتقدند که این نوع تسهیلات‌دهی بالا که در سال آخر دولت یازدهم پرداخت شد در سال ۹۶ باعث ایجاد تورم بالای ۱۰درصد خواهد شد.
اما در عین حال که بانک‌ها با حداکثر فشار برای تسهیلات‌دهی مواجه هستند، سیاست‌هایی مانند انتقال حساب بیش از ۴۶۰شرکت دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی، استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج همچنین انتقال حساب‌های دولتی و خزانه از بانک‌ها به بانک مرکزی، قفل شدن بیش از ۴۰درصد منابع بانک‌ها توسط بدهی دولت و مطالبات معوق، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۱۵درصد، بالا رفتن نرخ سود بازار بین‌بانکی به ۱۹درصد و الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک‌ها از منابع ارزان‌قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک‌ها برای هر یک ریال جذب سپرده‌یی که دارند باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند و مشکلات عمده‌یی برای جذب منابع دارند و در عین حال باید وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط و… پرداخت کنند لذا وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اگرچه با رشد قابل‌توجهی مواجه است اما از سوی دیگر هزینه‌های مالی و جذب سپرده بانک‌ها را افزایش داده است.  افزایش بدهی دولت به بانک‌ها به میزان ۱۴۵هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۵ نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است. نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در بهمن ۹۵ نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها ۱.۷واحد درصد بیش از رشد نقدینگی بوده درحالی که در دی ۹۴ و به ‌دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور و تسهیلات‌دهی بانک‌ها با توجه به میزان رشد نقدینگی کشور بوده است.

 رشد تسهیلات بالاتر از رشد نقدینگی
رشد ۲۲درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در ۱۱ماهه اول سال در مقایسه با رشد ۲۰.۳‌درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد ۱۹.۱درصدی نقدینگی در ۱۱ماهه اول سال ۹۵ بیشتر بوده و نشان‌دهنده سیاست انبساط در تسهیلات نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدینگی است.
در نیمه دوم سال ۹۵ موضوع کارت‌های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی بود که بر حجم تسهیلات و مانده وام‌های بانکی افزوده است اما به عقیده کارشناسان، کارت‌های اعتباری عملا جایگزین تسهیلات خرد شده و در بخش خرید کالا با استقبال مردم مواجه نشده است.

سهم ۴۲‌ درصدی مشارکت مدنی
براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد ۱۱ماهه بخش پولی و بانکی در سال۹۵ که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به ۴۲.۱‌درصد افزایش یافته و در مقایسه با دی ۹۴ که سهم مشارکت مدنی معادل ۴۲.۲‌درصد بود ۰.۱واحد کاهش داشته است. مانده مشارکت مدنی اکنون به ۳۷۴هزار میلیارد تومان بالغ شده که ۱۶.۹درصد نسبت به اسفند ۹۴ رشد داشته و کارشناسان دلیل سهم عقود مشارکتی را تمایل بانک‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشارکتی و تمایل متقاضیان نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که روند کاهش سهم عقود مبادله‌یی با سود تسهیلات کمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشارکتی با سود بالاتر رو به افزایش است.

رشد فروش اقساطی
از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم ۲۱۵هزار میلیارد تومان و رشد ۱۹.۹درصدی نسبت به اسفند ۹۴ و سهم ۲۴.۳درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد. مانده تسهیلات فروش اقساطی از ۱۶۷هزار میلیارد تومان در دی ۹۴ به ۲۱۵هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۵ رسیده که نشان می‌دهد، سهم آن از ۲۵.۷درصد در مهر۹۴ به ۲۴.۳‌درصد در بهمن ۹۵ کاهش یافته است.

رشد ۴۰ درصدی مطالبات معوق و خرید دین
 در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد. در توضیح سرفصل سایر در عقود تسهیلات بانک‌ها بانک مرکزی در گزارش بهمن ۹۵ نوشته که سایر شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است.  این توضیح راهگشای بانک مرکزی که جای تقدیر دارد، نشان می‌دهد که خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در بهمن ‌ماه ۹۵ به رقم ۱۱۳هزار و۷۷۰میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل ۱۲.۸درصد است و نسبت به اسفند ۹۴ به میزان ۴۱.۸درصد رشد داشته که بالاترین رشد را بعد از مرابحه داشته است.  باتوجه به سهم نزدیک به ۱۳درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ ۱۱۳هزار میلیارد تومانی و رشد ۴۱درصدی آن نسبت به اسفند ۹۴ می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این سرفصل از ۸۱هزار میلیارد تومان در مهر ۹۴ به ۱۱۳هزارمیلیارد تومان در بهمن ۹۵ رسیده و ۳۲هزار میلیارد تومان بیشتر شده است و نشان می‌دهد که در این مدت، مطالبات معوق افزایش یافته و براساس اعلام کارشناسان بانکی، سهم مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات بانک‌ها به ۱۱.۶درصد رسیده است.

سهم مرابحه از قرض‌الحسنه بیشتر شد
در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که در بهمن ‌ماه ۹۵ توانست از نظر مانده تسهیلات وام جعاله و قرض‌الحسنه را پشت ‌سر بگذارد. عقود مرابحه با اینکه برای نخستین‌بار از تیرماه ۹۴ به جمع عقود بانکداری پیوسته و کل عمر این عقد تسهیلات بانکی تا بهمن ماه ۱۹ماه است اما بلافاصله جای خود را باز کرده و با سهم ۵.۲درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات در بهمن ۹۵ به ۴۶هزار و ۱۴۰میلیارد تومان رسیده که در مدت ۱۱ماهه اول سال ۹۵ نسبت به اسفند۹۴ معادل ۷۱.۲درصد رشد داشته و به جایگاه چهارم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات رسیده و وام جعاله و حتی قرض‌الحسنه را پشت سر گذاشته است.
کارشناسان می‌گویند: اگر عقد مرابحه بتواند به خرید کالا و قدرت خرید مردم کمک کند، می‌تواند نقطه امیدی برای ایجاد تقاضا و رشد و رونق اقتصادی باشد. اما با وجود انتظار رشد بالای آن هنوز رقم قابل توجهی ندارد و مانده آن در حد ۴۶هزار میلیارد تومان در مقایسه با کل تسهیلات بانک‌ها اندک و ۵ درصد است. به نظر می‌رسد به تدریج سهم و جایگاه عقد مرابحه بین عقود بانکی افزایش یابد.  بانک مرکزی توضیح داده که از تیر ۹۴ آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است. اما نکته قابل توجه این است که اکنون در ترکیب مرابحه تنها وام خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید قرار ندارد و تسهیلات خرد به مردم نیز در این سرفصل دیده می‌شود اما اینکه چه بخشی از آن به تسهیلات خرد اختصاص یافته و چه بخشی مربوط به خرید کالاست باید مشخص شود که استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید کالای ایرانی جدا از سایر عقود محاسبه شود.  در ماه‌های اخیر متقاضیان در مراجعه به بانک‌ها با این توضیح مواجه می‌شدند که وام‌های خرد را به صورت کارت اعتباری و مرابحه نمی‌پردازند و مانند قبل پرداخت می‌شود. بر این اساس چنانچه کارت‌های اعتباری و مرابحه نتواند جایگزین وام‌های خرد شود احتمالا با کاهش رشد در ماه‌ها و سال‌های آینده مواجه خواهد شد، زیرا وام خرید کالا با توجه به نرخ بالای آن و گرانی کالاهای ایرانی با استقبال زیاد مواجه نخواهد شد. لذا باید تلاش شود که با ارزان کردن کالاها و ارزان کردن نرخ عقد مرابحه به افزایش تقاضا و خرید مردم کمک شود تا منجر به رونق اقتصادی شود و این ابزار جدید بانکی بتواند مانند کشورهای دیگر به رشد تولید و اقتصاد و اشتغال کمک کند.
برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کارآیی عقد مرابحه در خرید کالا و افزایش رفاه مردم و مشتریان بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده مرابحه به یکی از رقبای اصلی بازار عقود بانکی تبدیل شود. در سال ۹۵ نیز کارت‌های اعتباری در دستور کار قرار گرفته و تا سقف۵۰میلیون تومان کارت اعتباری به متقاضیان داده می‌شود تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود.
اما در عین حال عده‌یی از صاحب‌نظران با انتقاد از نرخ بالای کارت‌های اعتباری خرید کالا و عدم استقبال مورد انتظار از مردم می‌گویند که خرید کالا و اعتبارات مصرفی نباید گران‌قیمت باشد و تا زمانی که نرخ‌ها بالا باشد عملا جایگاه عقد مرابحه بیش از این رشد نخواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.

سهم کمتر از ۵ درصد قرض‌الحسنه
در رتبه پنجم، تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در بهمن‌ ماه ۹۵ به ۴۴.۸۴هزار میلیارد تومان رسید که با رشد ۲۲.۵درصدی نسبت به اسفند ۹۴ مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات ۵درصد بوده که دلیل این رشد افزایش وام‌های ازدواج در سال ۹۵بوده است.

مانده ۳.۶ درصدی جعاله
از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم ۳.۶ درصدی در رتبه ششم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به ۳۲.۲۷هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۵ رسیده و بیانگر ۵.۵‌درصد رشد در ۱۱ماهه اول ۹۵ است. در رتبه هفتم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم ۳.۵درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از ۲۴.۸۵هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۳۰.۷۱هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۵ رسیده و با رشد ۲۳.۶‌درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده رشد بالای آن در سال ۹۵ است.
رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم ۱.۹‌درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از ۱۷.۱۲هزارمیلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۱۶.۷۹هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۵ رسیده که با رشد ۱.۹-‌درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک یک‌‌درصدی از مانده تسهیلات از ۸ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به عدد ۸.۳۲هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۵ رسیده که رشد ۴.۴‌درصدی داشته است. در رتبه بعدی، اجاره به شرط تملیک با سهم ۰.۳درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد ۱.۷۶هزارمیلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۲.۹۶هزارمیلیارد تومان در بهمن ۹۵ رسیده و با رشد ۶۸‌ درصدی مواجه شده است. در رتبه بعدی، عقود سلف با سهم ۰.۳درصدی قرار دارد که از ۲.۵۹هزار میلیارد در اسفند ۹۴ به عدد ۲.۹۳هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۵ رسیده و ۱۳.۱درصد رشد داشته است. در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.

سهم ۶۲‌ درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات
سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم ۵۵۰ هزارمیلیارد تومان به میزان ۶۱.۹درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل ۷۱.۵درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان ۱۰واحد درصد بیشتر بوده است.

تسهیلات تخصصی‌ها ۲ برابر جذب سپرده
سهم بانک‌های تجاری با رقم ۱۳۴هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها ۱۵.۱۵درصد و سهم بانک‌های تخصصی با رقم ۲۰۴هزارمیلیارد تومان ۲۲.۹۵درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است. در بخش جذب سپرده نیز سهم بانک‌های تجاری از کل جذب سپرده بانک‌ها به میزان ۱۸.۷درصد و سهم بانک‌های تخصصی نیز ۹.۸درصد و سهم بانک‌های خصوصی ۷۱.۵درصد بوده است. به عبارت دیگر درحالی که بانک‌های غیردولتی یا خصوصی ۱۰درصد بیش از سهم خود در پرداخت تسهیلات در جذب سپرده‌های بانکی موفق بوده‌اند اما بانک‌های تخصصی با وجود سهم ۱۰درصدی در جذب سپرده ۲۳درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر بانک‌های تخصصی بیش از ۲برابر سهم خود در جذب سپرده توانسته‌اند، تسهیلات پرداخت کنند و سهم قابل توجهی در تامین نیاز واحدهای اقتصادی به وام و نقدینگی داشته‌اند.