بانکبانک و بیمه
برنامه بانک‌ها برای بهبود وضعیت مالی
بانک‌های کشور هر چند وقت یک‌بار، تحت‌تاثیر بازار شایعه یا عملکرد موسسات غیرمجاز و برخی اتفاقات فنی و حرفه‌ای ازجمله محدودیت چک رمزدار بانک صادرات در روزهای اول و دوم مرداد ۹۶، با تلاطم‌های جدیدی مواجه می‌شوند و عده‌یی تصور می‌کنند که باید پرس‌وجو کنند که بانک‌ها چه وضعی دارند و سپرده خود را چه زمان باید به بانک دیگری ببرند یا وارد خرید و فروش ملک و زمین و ساختمان و… کنند.
به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،روند ماه‌های اخیر دقیقا برعکس سال‌های قبل است. در سال‌های ۸۴ تا ۹۵، عده‌یی از سپرده‌گذاران تحت‌تاثیر رقابت ناسالم بانک‌ها و موسسات غیرمجاز، سپرده خود را از یک بانک خارج و به بانک دیگر یا موسسه غیرمجاز انتقال می‌دادند تا یکی، دو درصد سود بیشتر ببرند و همین موضوع باعث تقویت موسسات غیرمجاز، رشد نرخ سود در بازار پول و رقابت ناسالم بانک‌ها، افزایش هزینه بانک‌ها و تنگنای مالی بیشتر شد و به خاطر نبود کارمزد مناسب برای خدمات بانکی، عملا فشار برای پرداخت تسهیلات و وام‌های بانکی با نرخ بالاتر افزایش یافت.
اما در شرایط کنونی و به‌دنبال ورشکستگی و بحران موسسات غیرمجاز، عده‌یی از سپرده‌گذاران، بدون تفاوت قائل شدن بین بانک رسمی و موسسه غیرمجاز، به محض شنیدن خبر یا شایعه‌یی درمورد وضعیت بانک‌ها، به‌دنبال آن هستند که سپرده خود را خارج و به جای دیگری ببرند.
اگرچه این رفتار طبیعی است و اصطلاحا گفته می‌شود که سرمایه ترسو است و به‌دنبال امنیت بیشتر است اما واقعیت این است که این وضعیت نتیجه رفتار و عملکرد دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران است و حل نسبی این مشکلات نیز به مشارکت همگانی نیاز دارد و باید اشتباهات گذشته اصلاح شود و تنها نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت بانک‌ها با ضبط اموال و وثایق بدهکاران یا استمهال بدهی یا کاهش نرخ سود بهتر شود و به عقیده کارشناسان بانکی و اقتصادی، مجموعه‌یی از سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف برای بهبود شرایط بانک‌های کشور باید در دستور کار باشد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، توجه به اطلاعیه‌های رسمی و همچنین واکنش بلافاصله بانک‌ها و مدیران و کارشناسان آنهاست. به‌عنوان مثال، در ماجرای محدودیت دو روزه چک رمزدار بانک صادرات، علاوه بر انتشار نامه بانک مرکزی به چکاوک، باید دلیل این امر بلافاصله از سوی چکاوک، بانک مرکزی و بانک صادرات به اطلاع مردم برسد تا باعث تلاطم در بازار و نگرانی مشتریان و سهامداران نشود.
اگر همان روز ابلاغ نامه بانک مرکزی، بلافاصله توضیح داده شود که این کار یک موضوع فنی است و برای تسویه‌حساب بین بانک‌ها و حساب و کتاب شبکه بانکی، بانک مرکزی و سایر بانک‌هاست، مشتریان و سهامداران قانع خواهند شد که مشکل موقتی است و ربطی به ساختار مالی و وضعیت سپرده‌ها و تسهیلات و… ندارد بلکه موضوع قابل حل است و ظرف دو روز این مشکل حل شده و جای نگرانی ندارد.
در سال‌های قبل این‌گونه محدودیت‌های فنی در شبکه بانکی با عکس‌العمل و واکنش و موج خبری مواجه نمی‌شد و تنها کسانی که ممکن است چک رمزدار لازم داشته باشند با چنین موضوعی مواجه می‌شدند. اما در شرایط کنونی و بعد از بحران ۱۰روزه ثامن و کاسپین و شبکه بانکی، هر خبری ممکن است بازار را متلاطم کند و لذا در ارسال خبر و همچنین جوابیه و توضیحات بلافاصله بانک‌ها باید دقت شود و به سرعت به رفع نگرانی مردم و خروج سپرده از بانک‌ها کمک کند.
بانک‌های کشور برای کاهش حساسیت‌ها و بهبود وضعیت مالی خود باید در کنار جذب سپرده‌ها و کاهش نرخ سود و هزینه بانک‌ها، با پیگیری وصول مطالبات و بهبود وضعیت مالی خود، افزایش کارمزدها و درآمدها و فشار کمتر بر درآمد حاصل از تسهیلات بانکی، افزایش سرمایه و کاهش بدهی دولت و… مجموعه‌یی از سیاست‌ها را پیش ببرند تا به‌تدریج شاهد بهبود شاخص‌ها و عملکرد و ساختار مالی خود باشند.
پیگیری وصول مطالبات
به نوشته تعادل، موضوع مهم دیگر، مطالبات غیرجاری بانک‌ها و پیگیری وصول آن که می‌تواند بانک‌ها را دچار آسیب جدی کند و البته به شرط رعایت چند نکته اساسی به‌تدریج حل شدنی است.
نکته اول توجه به این موضوع است که مانده مطالبات غیرجاری نسبت به سال قبل افزایش نیابد زیرا اگر این رقم بیشتر شود بانک‌ها را با مسیر غیرقابل برگشت مواجه می‌کند.
آمارها نشان می‌دهد که در پایان سال ۹۵ و همچنین در سال ۹۵ نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و رقم مانده مطالبات معوق در حال افزایش بوده و بیش از ۱۱درصد تسهیلات، غیرجاری شده است. بر این اساس باید طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط هر بانک، ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده هر سال به‌طور متوسط ۱۰ تا ۲۰درصد از مانده مطالبات معوق کاسته شود.
بخشی از این مطالبات متعلق به بدهکاران بزرگ بانکی است که البته بدون حمایت سایر نهادهای دولتی و قضایی و امنیتی، نمی‌توان آن را به نتیجه رساند. اما در عین حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اموال به جای مانده از بدهکاران بزرگ، عمدتا زمین و کارخانه و ساختمان‌هایی است که امکان تولید و اشتغال را ایجاد می‌کند و بهترین کسی که می‌تواند از این اموال شغل و تولید و درآمد ایجاد کند، خود شخص بدهکار بزرگ یا شرکای اوست و لذا در صورتی که اجازه رشد بدهی و مطالبات معوق به بدهکاران بزرگ داده نشود، بهترین حالت ممکن، مذاکره و توافق بین بانک و بدهکار است تا امکان تداوم تولید و تجارت را داشته باشد.
زیرا وارد دعوا شدن و دادگاه رفتن و ضبط وثایق بانکی در شرایط رکود بخش ساختمان نتیجه‌یی جز خسارت و هزینه بیشتر برای بانک به همراه ندارد.
اولا بسیاری از بدهکاران علاقه‌مند هستند که پول بانک را نگهدارند و کسب و کار و تجارت داشته باشند و در عوض ملک در حال رکود خود را به بانک منتقل کنند. ثانیا امکان فروش این اموال در شرایط رکود وجود ندارد و در مورد کارخانه و ابزار تولید نیز اگر امکان تولید و درآمد داشت، بهتر بود که خود مالک تولید کند و بعید است که کارآفرین و تولید‌کننده دیگری بتواند این ابزار و کارخانه را برای تولید جدید به کار بگیرد. در نتیجه وثایق روی دست بانک‌ها مانده و هزینه نگهداری بالایی را می‌طلبد و ممکن است که چند سال بگذرد و کلی هزینه نگهبان، آب، برق و عوارض داشته باشد و ملک فرسوده شود اما سودی نصیب بانک نکند و به راحتی به فروش نرود.
مشکل سوم، افزایش حضور بانک‌ها در عرصه بنگاه‌داری است و هرچه ضبط کارخانه و کارگاه بیشتر شود، عملا مشکل بانک‌ها و ضبط منابع آنها در بنگاه را بیشتر می‌کند و به رشد نقدینگی و کاهش تنگنای مالی بانک کمک نخواهد کرد.
از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند که بهتر است پرونده‌های مطالبات معوق که وارد دعوا و ضبط اموال و وثایق شده‌اند، دوباره به صاحب آنها یا افراد صاحب صلاحیت برگردد تا امکان تولید و استفاده از اموال و وثایق را افزایش دهد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که تنها در مورد یک بانک بیش از ۱۵۰۰ ملک و ساختمان و وثیقه ضبط شده و کار وصول مطالبات سرانجام به ضبط اموال رسیده است و چاره‌یی جز افزایش وثایق نداشته‌اند. اما در شرایطی که حتی نگهداری و سرکشی به آپارتمان بالای سر شعب بانک‌ها انجام نمی‌شود، چگونه انتظار داریم که با افزایش وثایق به رشد نقدینگی بانک و کاهش تنگنای مالی و وصول مطالبات و حق و حقوق بانک کمک کنیم؟
از این رو، برخورد با موضوع مطالبات معوق به عنوان یکی از راهکارهای اصلی کاهش مشکل بانک‌ها باید به صورت تفضیلی و متناسب با شرایط کارآفرینان، بدهکاران، وضعیت املاک، کارخانه‌ها و… تصمیم‌گیری شود و یک برخورد خشک و جدی و قضایی و رفتن به دادگاه نمی‌تواند چاره حل همه مشکلات بانکی باشد. بانک‌ها باید با تعدادی از مشتریان بزرگ و متوسط ملاقات و مذاکره داشته و روش غلط گذشته که تنها به وثیقه گرفتن و ضبط وثیقه اکتفا می‌کردند، اصلاح شود.باید باور داشته باشیم که کارکرد بازار و نظام پولی برای اشتغال و تولید معیوب شده و نمی‌تواند تخصیص منابع و هدایت منابع و تعادل در اقتصاد ایجاد کند و مردم نیز این موضوع را متوجه شده و نگران وضعیت بانک‌ها و اقتصاد هستند و لذا برای برطرف کردن این مشکلات نباید تنها به روش‌های تکراری گذشته اکتفا کرد بلکه باید توجه داشت که از پول مردم و بانک گرفته تا وثایق و کارخانه و تولید و کارگران متعلق به یک ملت است و لذا در حل مشکلات نیز باید مذاکره و همکاری مورد توجه باشد و با افزایش فشار و حرکت‌های اداری و قضایی نمی‌توان همه مشکلات را حل کرد.
استمهال و رشد تسهیلات جواب نداده
تقسیط و استمهال بدهی‌ها و افزایش تسهیلات با رشد سالانه ۳۰درصدی نیز نتیجه نداده و با وجود ۵۴۰هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال ۹۵ رشد بدون نفت تنها ۳.۳درصد بوده است که نشان‌دهنده تشنگی شدید اقتصاد به پول و در عین حال عدم کارآیی لازم برای استفاده از پول برای رشد تولید است.
رعایت حال کسبه و تولید‌کننده
کارشناسان می‌گویند که فرصت طلایی وصول همان ماه‌های اول است تا مشتری به آبرو و حفظ اعتبار خود توجه دارد باید زمینه پرداخت بدهی فراهم شود اما اگر در جامعه مطرح شود که بدحساب بوده، به تدریج عادت می‌کند که پول بانک را با تاخیر پرداخت کند یا با وثیقه بانکی جبران کند. اگر کاسب و بدهکار بانکی وارد دعوا شود، وصول هم با مشکلات بیشتر مواجه می‌شود و روند کار با مشکلات بیشتر مواجه خواهد شد.
همچنین فشارها نیز از طرف افراد صاحب نفوذ زیاد و وارد مذاکره سیاسی و… می‌شود اما بانک‌ها با کمک سایر نهادها باید پرونده را ادامه دهند تا به نتیجه برسند زیرا تجربه ثابت کرده که پیچیده‌ترین پرونده‌های سیاسی را می‌توان با پیگیری و طرح دغدغه‌های اقتصاد کشور به نتیجه رساند. لذا بدهکاران باید به بانک دعوت شوند و نتیجه مذاکره به هیات‌مدیره و مدیران بانک ارائه شود تا مشکل به تدریج حل شود زیرا اگر قرار باشد که وارد دعوا و دادگاه بشوند و بعد از ۶ تا ۷ سال اجرای احکام به نتیجه برسد و به ضبط اموال منجر شود هیچ سودی برای بانک نخواهد داشت و جز خسارت، زیان، مشکلات و هزینه بیشتر چیزی نصیب بانک نخواهد شد.
نگهداری اموال
وضعیت برخورد با اموال نیز بسیار مهم است زیرا در شرایطی که افراد حتی فرصت رسیدگی به اموال و زمین و باغ خود در ملک پدری و شهرستان را ندارند، نمی‌توان انتظار داشت که از اموال بانک در گوشه و کنار شهرها نگهداری کنند و در یک روند ۱۰ تا ۲۰ ساله و نقد شدن و فروش آن، عملا فرسوده شدن و هزینه‌ها و خسارت‌های فراوان را به همراه دارد.
برخی کارشناسان معتقدند که به دلیل مشکلات قضایی و دادگاه، مسائل اجتماعی و اقتصادی، نامناسب بودن شرایط اموال، نبود تخصص کافی در بانک برای نگهداری و مدیریت اموال و… عملا درصد ناچیزی از اموال قابل فروش است و دارای مشتری دست به نقد است و این اموال عملا با یک مسیر طولانی و زمانبر مواجه هستند.
بر این اساس در شرایطی که از حدود ۳۰۰فقره اموال ضبط شده یک بانک تنها ۳۰ ملک آماده و مناسب برای فروش است و با خرج کمتری می‌توان مشتری کافی برای مزایده انتظار داشت عملا به معنای آن است که ۱۰درصد اموال وضعیت مناسبی دارند و ۹۰درصد جز هزینه، خسارت، زمانبر بودن مسیر مالکیت بانک و… نتیجه‌یی به همراه ندارند.
بر این اساس روشن است که وثیقه گرفتن با هدف وصول مطالبات در بهترین شرایط، هزینه‌های بیشتری روی دست بانک باقی می‌گذارد و بهتر است که به جای وثیقه گرفتن، روی اعتبار مشتریان حساب بیشتری باز کنیم.
اختیارات مدیران شعب
در این شرایط فضا برای همکاری شعب با بدهکاران بانکی بیشتر فراهم شده تا هماهنگی‌هایی بین طرفین بدهکاران با مدیران بانک شکل بگیرد و بخش عمده‌یی از این موضوع در شعب و شهرستان‌ها و بین مشتری و شعب قابل حل است، زیرا در صورت عدم مذاکره و همکاری دوطرف عملا با روند طولانی در وصول مطالبات و نقد نشدن وثایق مواجه هستیم که جز پشیمانی و اتلاف منابع برای کشور و بیکار شدن افراد و تعطیلی تولید نتیجه‌یی ندارد.
بانک‌ها به تغییرات لازم برای مراوده با مشتریان و انعطاف‌پذیری در روش‌های وصول مطالبات نیاز دارند و رفتار خشک و اداری نتیجه‌یی جز دادگاه و دعوا و سال‌ها انتظار و اتلاف منابع ندارد.
پرونده‌های بزرگ باید با همکاری هیات‌مدیره بانک‌ها و نهادهای دولتی و قضایی و پرونده‌های خرد از طریق مدیران شعب به نتیجه برسند.
