بانکبانک و بیمه
استرداد وجوه مالباختگان، اولویت در پرونده های موسسات مالی
دادستان عمومی و انقلاب تهران: در پرونده های مهم مالی مانند پرونده های موسسات مالی و اعتباری اولویت نخست استرداد وجوه مالباختگان است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، عباس جعفری دولت آبادی در ششمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده های قضایی به سیاست دستگاه قضایی در اولویت قرار دادن پرونده های مهم مالی مانند پرونده های موسسات مالی و اعتباری ، استرداد وجوه مالباختگان اشاره کرد و افزود: در پرونده‌هایی مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان، کاسپین، اولویت نخست، کشف و توقیف اموال به منظور تامین بدهی این موسسات و استرداد وجوه سپرده‌گذاران است که باید در کنار تعقیب متهم مورد توجه قرار گیرد و چه بسا این‌گونه اقدامات از بازداشت متهم یا متهمان مهم‌تر باشد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی پیرامون پرداخت وجوه شکات و سپرده‌گذاران پرونده های موسسات مالی و اعتباری نیز گفت: پرداخت وجوه به شکات باید بر اساس قانون به نسبت اموال موجود و میزان طلب سپرده‌گذاران باشد.
دادستان تهران افزود: البته اگر بانک مرکزی بخواهد وجوه سپرده‌گذاران را از محل اعتبارات خود پرداخت کند، قوه قضاییه موافقت دارد، اما چنان‌چه بنا باشد در راستای اجرای حکم یا دستور قضایی، از محل اموال مکشوفه رد مال صورت گیرد، پرداخت وجوه بر اساس قوانین و احکام صادره خواهد بود.
وی تاکید کرد: اینکه بانک مرکزی بدون هماهنگی با مرجع قضایی تعهداتی را بر عهده گیرد، موجد تکلیف برای دادستانی تهران نخواهد بود.
دکتر جعفری دولت‌آبادی درباره پرداخت وجوه به شکات پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج افزود : به منظور رد مال و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، کمیته ای با عضویت نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد.
وی تاکید کرد: دادستانی نمی‌تواند بر خلاف قانون تصمیم بگیرد و تطابق سیاست های دستگاه قضایی و اجرایی، مستلزم رعایت قانون است.
دادستان تهران از معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی خواست در پرونده‌های مهم تدابیر لازم را به منظور کشف و توقیف اموال به عمل آورده و با دادسرای مرکز هماهنگی لازم را داشته باشد.
فسخ ۳۷ قرارداد در پرونده املاک نجومی
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در پرونده های املاک نجومی ۳۷ قرارداد فسخ شده است .
عباس جعفری دولت آبادی در موضوع تحقیقات پرونده های قضایی بر ضرورت ورود دادستان ها به موضوع ساختمان های ناایمن اشاره کرد و افزود: یکی از مواردی که معاونان دادستان باید اقدام کنند، در مورد ساختمان های ناایمن و مشرف به خرابی است و سرپرستان نواحی بدون دخالت در امر تخریب، مراتب را به آقای تورک معاون دادستان اعلام کنند و چنین اقدامات پیشگیرانه ای که از مفتوح شدن پرونده های قضایی جدید جلوگیری کند، از وظایف معاونان دادستان و سرپرستان نواحی است.
وی در ادامه به پرونده املاک نجومی اشاره کرد و گفت: در این خصوص برخی اخبار منتشره شده که تفاوت قیمت واقعی املاک با قیمت واگذار شده را ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است .
دادستان افزود : مبلغ اعلامی مطابق واقع نمی باشد و طبق کارشناسی به عمل آمده از املاک ، مابه‌التفاوت آن ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیات کارشناسی که توسط بازپرس پرونده تعیین شده است ، پرداخت کرده اند.
وی گفت : در این پرونده ۳۷ قرارداد فسخ و از ۱۸۶ متهم در این پرونده تحقیق شد و صرفا درباره چند فقره پرونده تعیین تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است.
دکتر جعفری دولت آبادی به بخشنامه صادره از سوی معاون اول قوه قضاییه پیرامون تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و در بیان تکالیف سرپرستان نسبت به تامین آسایش مراجعین و تسریع در امور آنان ، ماده ۴ این بخشنامه را قرائت کرد که طبق آن، مدیران واحدهای قضایی مکلفند با تعبیه تابلوها و از طریق پیامک ها نوع خدمات قابل ارائه در آن واحد قضایی ، فرایند خدمت‌رسانی ، مدت زمان انجام کار ، مدارک و کاربرگ های مورد نیاز برای هر تقاضا و روش‌ها و سامانه های مربوط به نحوه اعتراض و غیره را به اطلاع مردم برسانند.
دادستان تهران اجرای این ماده را مانع از آن دانست که مراجعه کننده پس از چند ساعت معطلی متوجه شود که شکایت وی مربوط به دادسرا نیست و به طور مثال باید به شورای حل اختلاف مراجعه شود.
وی در ادامه به ماده ۵ بخشنامه قوه قضاییه پیرامون تامین فضای مناسب برای استقرار ارباب رجوع اشاره کرد و در بیان ماده ۷ این بخشنامه ، با اعلام اینکه وقت اقامه فریضه نماز ظهر و عصر نیم ساعت است ، تاکید کرد: چنان چه مراسم دعا برگزار می‌شود ، باید پیش از وقت اداری باشد.
