در کنار حاشیه های جدیدی که سایه خود را بر سر تصمیم جدید شورای پول و اعتبار انداخته اند، تازه ترین خبرها از فعالشدن مؤسسههای حاشیهای وابسته به بانکها برای دور زدن نرخ سود جدید، حکایت دارند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بازار حواشی این تصمیم را داغ کرده و هر روز هم شاخ و برگ جدیدی به حواشی آن اضافه میکند. تأثیری که این تصمیم بر سایر بازارها میگذارد و اقداماتی که بانکها برای دورزدن تصمیم جدید شورای پول و اعتبار در پیش خواهند گرفت، نخستین گمانهزنیها را رقم زد؛ گمانهزنیهایی که میگفتند بازار سرمایه و مسکن زیر سایه این تصمیم خواهند رفت و کاهش نرخ سود بانکی رونق را به این بازارها تزریق خواهد کرد. پس از چند روز پیشبینیهای متفاوت از این تصمیم و آینده آن، عضو هیأترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، راوی حاشیه دیگری شد؛ مؤسسات حاشیهای در راه هستند تا بانکها بتوانند بهواسطه آنها نرخ سود بانکی مصوب را دور بزنند. حسن حسینیشاهرودی، توضیح داد: «بانکها با دورزدن قانون برخی از مؤسسات حاشیهای و جانبی برای خود ایجاد کردهاند تا سودهای بالاتر از حد مجازی که بانک مرکزی اعلام کرده به مشتریان پرداخت کردهاند.» او با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد، به «خانه ملت» گفت: «این مصوبه تصمیم مثبتی بود که توسط شورای پول و اعتبار اخذ شده و بانک مرکزی آن را ابلاغ کرد و آن مسیر را برای معقولشدن نرخ سود بانکی و نزدیکی به نرخ تورم هموار کرد.» نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، با بیان اینکه هنوز تا واقعیشدن نرخ سود بانکی و نزدیکی به نرخ تورم فاصله وجود دارد، ادامه داد: «کاهش فاصله نرخ سود بانکی و تورم باید مرحله به مرحله صورت گیرد و این کاهش نرخ سود بانکی به انتقال سرمایهها به سمت و سوی بازار سرمایه و سهام و قرارگیری در مسیر تولید کمک میکند.» هرچند در روزهای اخیر، کارشناسان بازار سرمایه، از تأثیر مثبت تصمیم شورای پول و اعتبار بر بازار سرمایه حکایت کرده و معتقد بودند که با این تصمیم بورس رونق خواهد گرفت اما عضو هیأترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است: «با توجه به وضعیت نامناسب بازار و تولید باید اقدامات اساسی و ویژهای برای خروج از بحران تولید صورت گیرد اما نباید امیدوار بود که سپردهها به سمت تولید و بازار سهام انتقال یابد زیرا برای صاحبان سرمایه توجیه دارد که پولهای خود را با سود ۱۵ درصدی در بانکها نگه دارند و بانک را بر بازار سرمایه، بورس و تولید ترجیح دهند.» سال گذشته، بانکیها با تفاهمی که با یکدیگر کردند، تصمیم گرفتند تا نرخ سود سپردههای بانکی را کاهش دهند؛ تصمیمی که مدت کوتاهی مهمان بانکها بود و خیلی زود از سوی برخی از بانکداران به فراموشی سپرده شده و مسابقهای برای جذب سپردههای بانکی بانکهایی که به این تفاهم پایبند بودند، برگزار شد. در آن روزها از شکلگیری واسطههایی برای انتقال سپردهها به بانکهایی خبر میدادند که سود بیشتری به سپردهها پرداخت میکنند و پس از آن بود که این تفاهم به فراموشی سپرده شد و سود سپردهها همچنان حول ۲۰ درصد باقی ماند. این موضوع از ذهن کارشناسان اقتصادی پاک نشده و این بار با وجود اینکه شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود سپردهها را مصوب کرده و بانکها را ملزم به اجرای آن دانسته باز هم پیشبینیها از دورزدن این مصوبه و اجرایینشدن آن حکایت دارند. به گفته عضو هیأترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، «در سنوات گذشته تصمیماتی برای کاهش نرخ سود بانکی اخذ شده اما عملی نشده است. بانکها از مصوبات کاهش نرخ سود بانکی تمکین نکردهاند زیرا نظارت جامع و کاملی نبوده و آنها بانک مرکزی را دور زدند یا در قالب برخی از مؤسسات حاشیهای و جانبی که بانکها برای خود ایجاد کردهاند، با ارائه تضامین توسط خودشان، سپردهها را به نام آن مؤسسات مفتوح کرده، قانون را دور زده و سودهای بالاتر از حد مجازی که بانک مرکزی اعلام کرده به مشتریان پرداخت کردهاند.»
تورم ۲۲ درصدی اجارهبها
در کنار حاشیه جدیدی که سایه خود را بر سر تصمیم جدید شورای پول و اعتبار انداخته و از فعالشدن مؤسسههای حاشیهای وابسته به بانکها برای دورزدن نرخ سود جدید، حکایت میکند، پیشبینیها از واکنش بازار اجاره مسکن با لازمالاجراشدن کاهش نرخ سود بانکی ادامه دارد؛ پیشبینیهایی که میگویند، مؤجران با این تصمیم علاقهای به رهندادن واحدهای مسکونی خود نخواهند داشت و بهاینترتیب بازار پرداخت اجاره ماهانه داغ خواهد شد. کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه لازمالاجراشدن کاهش نرخ سود بانکی تا سقف ۱۵ درصد باعث افزایش قیمت مقطعی در بازار اجارهبها میشود، گفت: افزایش قیمت مسکن زیر نرخ تورم است. دراینباره مصطفی قلیخسروی با اشاره به تأثیر لازمالاجراشدن کاهش نرخ سود بانکی تا سقف ۱۵ درصد در بازار اجاره مسکن به ایلنا گفته است: «بیشتر از آنکه این اقدام پولی و مالی دولت در بازار مسکن تأثیرگذار باشد جو روانی ایجادشده، در بازار باعث نوسان قیمتی میشود.» او با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی شاید برای مدتی باعث نوسان قیمتها در بازار مسکن شود اما برای رسیدن به رونق راهی جز این وجود ندارد، ادامه داد: «پیش از این سیاست کاهش نرخ سود بانکی، با ایجاد صندوقهای ویژه توسط بانکها به اجرا نمیرسید؛ بنابراین نقدینگی وارد بازارهای مولد مانند ساختوساز مسکن نمیشد. حال میتوان انتظار داشت که با کاهش نرخ سود بانکی، طرف عرضه در بازار مسکن تقویت شود.» این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش مقطعی نرخ اجارهبها گفت: «با لازمالاجراشدن سیاست کاهش نرخ سود بانکی، ممکن است به صورت مقطعی نرخ اجاره در بازار مسکن افزایش یابد اما بازار مسکن در حال گذار است و این نوسانهای قیمتی مقطعی خواهد بود. فصل نقلوانتقالات مسکن در بازار اجاره تا نیمه مهر ادامه دارد و پیشبینی میشود که لازمالاجراشدن کاهش نرخ سود بانکی تا سقف ۱۵ درصد که از هفته دوم شهریور عملیاتی میشود در این بازار تأثیرگذار باشد.» او با بیان اینکه درحالحاضر تورم بازار اجارهبهای مسکن به ۲۲ درصد رسیده است، گفت: «از خرداد سال جاری شاهد افزایش اجارهبها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بودیم، درحالیکه تورم اجارهبها ۱۴ درصد بود، امروز به ۲۲ درصد رسیده است.»
خودروسازان، نخستین دورزنندگان مصوبه نرخ سود
به نوشته وقایع اتفاقیه، خودروسازان نخستین گروهی نام گرفتند که مصوبه نرخ سود بانک مرکزی را دور زدند. درحالیکه بانک مرکزی اعلام کرده که هیچ بانک یا خودروسازی حق ندارد با نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کند اما خبرها از فروش شهریور امسال حکایت از این دارند که شرکتهای خودروساز همچنان سود مشارکت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین کردهاند و این اقدام به معنی سرپیچی از مصوبه قانونی شورای پول و اعتبار است. به گزارش تسنیم، باوجود تأکیدات بانک مرکزی در رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در پرداخت نرخ سود مشارکت همچنان خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخهای مشارکت ۲۵ درصدی را برای جذب مشتری اعلام میکنند.
درحالحاضر خودروسازان در پیشفروش شهریور خود همچنان نرخ سود مشارکت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین کردهاند، این درحالی است که بانک مرکزی اعلام کرده هیچ بانک یا خودروسازی حق ندارد نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی در سپردهها اعمال کند و در غیراین صورت با برخوردی جدی مواجه خواهند شد. پیش از این، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره رفتار خودروسازان در پرداخت نرخ سود مشارکت و دورزدن نرخهای مصوب بانک مرکزی گفته بود: برای خودروسازان به منظور همکاری در اجرای این طرح مشوقهایی در نظر گرفته شده که بهطور قطع اگر این نرخها را رعایت نکنند و رفتار دیگری را از خود بروز دهند، مشوقها و مساعدتهای شعب بانکی و بانک مرکزی از آنها سلب خواهد شد؛ لذا تمام جوانب نظارتی لازم دراینزمینه تدارک دیده شده است. معاون بانک مرکزی با تأکید بر اینکه با هرگونه دورزدن بخشنامه جدید نرخ سود از سوی بانکها به شدت برخورد میشود، گفته بود: «خودروسازان باید نرخ ۱۸درصد را در پیشفروشهای خود لحاظ کنند.» اتفاقی که نیفتاد و خودروسازان همچنان به رسم قبل از مصوبه جدید، نرخ سود را حداقل ۲۴ درصد تعیین کردهاند.