دولت ۱۳ ام بیش از فروش اوراق جدید، اوراق قبلی را تسویه و به صورت خالص نقدینگی به بازار تزریق کرده است/ هماهنگی خوبی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای کنترل نرخ بهره بین بانکی همزمان با جبران کسری بودجه وجود دارد

این خبر به روز میشود…

وزیر اقتصاد با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما به برخی مهمترین سوالات و شبهات حول بودجه و مسائل مربوط به اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه پاسخ داد. از جمله مهمترین محورهای مورد پرداخت توسط دکتر سید احسان خاندوزی در ادامه می آید:

-نیازمند تیم اجرایی قدرتمند برای رسیدگی به وضعیت آشفته اقتصادی کشور بودیم. نقشه راهی برای ساماندهی وضعیت آشفته اقتصادی کشور تدوین و به سرعت مصوب کردیم.

-نقشه راه اقتصادی کشور ابعاد مختلفی را در برمیگیرد که اجرای آن در همین مدت چند ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم منجر به تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حذف امضاهای طلایی در این زمینه، کاهش استقراض از بانک مرکزی، کنترل تورم، شفافیت وضعیت شرکتهای دولتی در اقتصاد و رسیدگی به وضعیت ابربدهکاران بدحساب بانکی، تلاش در جهت اتصال سامانه های اقتصادی به یکدیگر و … شد.

– فشار بسیار زیادی که در این یک سال گذشته به سفره مردم وارد شده است که یکی از مهمترین علل آن، کسری بودجه دولت بود. بودجه تدوین شده توسط دولت ۱۲ ام برای سال ۱۴۰۰ با کسری ۵۰ درصدی مواجه بود.

– خط قرمز ما جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه بود.

-کم خطرترین راه برای جبران کسری بودجه سال ۱۴۰۰، فروش اموال دولتی و انتشار اوراق بود که مانع تشدید تورم شویم.

– انتشار اوراق را به گونه ای پیگیری کردیم که کمترین اثر را در سایر بازارها بگذارد به گونه ای که تا امروز در کل این دوره ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشر شده است و ۷۰ هزار میلیار تومن اوراق قبلی را تسویه و به بازار و مردم بازگردانده است. یعنی عملا خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق ۱۱ هزار میلیارد تومان منفی است.

– شتاب ماشین تورم کنترل شده است و مردم افزایش قیمتها را میبینند اما سرعت افزایش قیمت ها روند کاهشی داشته است. امیدواریم تورم نقطه به نقطه با همین شیب کاهشی در سال ۱۴۰۱ هم ادامه داشته باشد.

-وقتی ما در شرایط کسری بودجه قرار میگیریم دو راه برای جبران کسری بودجه داریم اول استقراض از بانک مرکزی است و دوم استقراض از مردم و فعالان اقتصادی و بانکها و واسطه های مالی و … است که این مدل استقراض دولتی با نکول مواجه نخواهد شد و در تاریخ مقرر سررسید اوراق منتشر شده، این مدل استقراض تسویه خواهد شد و اگر بانک مرکزی با عملیات بازار باز در جهت کنترل نرخ بهره بین بانکی حرکت کند که هم اکنون نیز همین گونه است، این مدل استقراض در حالت دوم، برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور مشکل ساز نخواهد شد.