تغییر سازوکار مجلس برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

به گزارش آرمان اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت اول امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۵ تبصره ۴ لایحه را بررسی کرده و پس از بررسی پیشنهادات متعدد نمایندگان از این بند عبور کردند.

اما از آنجا که این بند خلاف برنامه ششم توسعه بوده و نیازمند دو سوم آرای نمایندگان برای تصویب نهایی می باشد؛ عبدالرضا مصری در جلسه نوبت عصر مجددا در خصوص آن رای گیری کرده و نمایندگان مجلس به این بند رای ندادند. در نهایت پیشنهاد الحاقی کمال علیپور در خصوص این مورد بررسی و تصویب نمایندگان قرار گرفت.

بند الحاقی ۵ تبصره ۴ بدین شرح اصلاح شد:

سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)   ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.

پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارت‌خانه‌های ذینفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح پروژه ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند. مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند.

سقف هر طرح پروژه پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.

در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاه ها از تسهیلات ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) از ده درصد (۱۰%) به سی درصد (۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاه ها در همه فصول افزایش می یابد.

انتهای پیام