وعده ساخت مسکن حمایتی با هدف تسهیل ازدواج و پاسخ به بحران مسکن مطرح شد، اما فاصله معنادار میان وعدهها و عملکرد عملی، همچنان جوانان و متقاضیان واقعی مسکن را در بلاتکلیفی نگه داشته است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مسکن یکی از اساسیترین نیازهای انسانی و پایهایترین مؤلفههای رفاه اجتماعی است که تأمین آن برای تمام اقشار جامعه، بهویژه اقشار نیازمند، نهتنها یک مطالبه معیشتی بلکه یک ضرورت راهبردی در سیاستگذاری کلان کشور محسوب میشود. این اهمیت زمانی دوچندان میشود که تأمین مسکن بهعنوان یکی از پیشنیازهای اصلی اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس این قانون، دولت مکلف است بسترهای اقتصادی، اجتماعی و معیشتی لازم برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری را فراهم کند؛ امری که به اذعان کارشناسان، بدون تأمین سرپناه مناسب و قابلدسترس برای جوانان و زوجهای جوان، عملاً امکان تحقق نخواهد داشت. با این حال، آمارهای رسمی سالهای اخیر نشان میدهد که روند ازدواج و زاد و ولد در کشور با کاهش چشمگیری مواجه شده است.
وقتی خانه نیست، ازدواج و فرزندآوری هم نیست
طبق آخرین اظهارات دبیر ستاد ملی جمعیت، در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون دختر و پسر در کشور مجرد هستند؛ وضعیتی که کارشناسان، شرایط نامناسب اقتصادی و بهویژه نبود مسکن مناسب برای آغاز زندگی مشترک را یکی از عوامل اصلی آن عنوان میکنند.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره به روند کاهشی ازدواج در کشور میگوید: بیشترین میزان ازدواج در کشور مربوط به سال ۱۳۸۹ با حدود ۸۹۰ هزار واقعه ازدواج بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۰ هزار ازدواج رسیده است.
وی «امید به آینده، اشتغال پایدار و تأمین مسکن» را سه پیشران اصلی ازدواج دانست و گفت: این آمار نشاندهنده کاهش حدود ۴۸ درصدی ازدواجها در کشور طی بیش از یک دهه اخیر است.
وحید دستجردی همچنین با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کاهش ازدواج و بهتبع آن کاهش باروری، تاکید کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲.۲ درصد جمعیت کشور سالمند بودند و این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۱۲.۶ درصد رسیده است.
وی افزود: در صورت تداوم این روند، طی حدود ۲۵ سال آینده، جمعیت سالمند کشور به ۳۲ درصد خواهد رسید که پیامدهای جدی برای نیروی کار، اقتصاد، نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور به همراه خواهد داشت.
مسکن؛ اولویتی که قربانی اختلاف نگاه دولتها شد
بر همین اساس، مسئله تأمین مسکن مورد نیاز تمامی اقشار جامعه باید بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی قانونگذاران و دولتها در دستور کار قرار گیرد. با این حال، بررسی عملکرد دولتها در سالهای گذشته نشان میدهد که در این حوزه کمکاریهای جدی وجود داشته است. بهعنوان نمونه، برخی از دولتهای پیشین اعتقاد چندانی به ساخت مسکن توسط دولت نداشتند و همین رویکرد، زمینهساز تعمیق بحران مسکن شد.
شهید رئیسی: چهار میلیون مسکن میسازیم تا دغدغه جوانان برطرف شود
این شرایط، آیتالله سید ابراهیم رئیسی را بر آن داشت تا در جریان سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را با عنوان «نهضت ملی مسکن» مطرح کند و در این زمینه تأکید کرده بود: مسکن از دغدغههای مردم، بهویژه جوانان و زوجهای جوان است و ما تلاش میکنیم با تولید مسکن، هم این دغدغه و هم مسئله جمعیت را حل کنیم؛ چراکه مانع بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان، نبود مسکن مناسب است.
رئیسجمهور شهید دولت سیزدهم همچنین تصریح کرده بود: به جوانان گفتهام که ازدواج کنند؛ ما هم ساخت مسکن برایشان را از همان روز نخست دولت پیگیری میکنیم و فکر میکنم بتوان طی چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی ساخت.
با این حال، وعده نهضت ملی مسکن با وقوع سانحه سقوط بالگرد در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ و پایان زودهنگام دولت سیزدهم، نیمهتمام ماند. این دولت طی ۲ سال و ۹ ماه و ۱۸ روز فعالیت خود (از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳)، موفق به ساخت و تحویل حدود ۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن و ۱۳۵ هزار واحد مسکن مهر شد.
اگرچه رئیسجمهور شهید بر برگزاری مستمر جلسات شورایعالی مسکن تأکید ویژه داشت، اما آمارهای منتشرشده در پایان دولت وی نشان میدهد که این میزان ساخت و تحویل واحدهای مسکن حمایتی، نتوانسته گرهای از مشکلات گسترده مستأجران و متقاضیان مسکن باز کند.
البته تحقق وعدههای مسکنی و بهطور کلی ساخت و تحویل مسکنهای حمایتی، نیازمند همراهی و همکاری نهادها و دستگاههای مختلف است، اما با وجود این ملاحظات، فاصله میان وعدهها و عملکرد عملی، قابلتوجه و چشمگیر ارزیابی میشود.
فاصله وعده تا عملکرد
پس از پایان دولت سیزدهم، در شهریورماه ۱۴۰۳ دولت چهاردهم روی کار آمد و فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، تعهد داد که وعدههای ناتمام دولتهای پیشین از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند. بر اساس آخرین آمار معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، عملیات ساخت واحدهای مسکونی حمایتی در اراضی ۹۹ ساله که از ابتدای اجرای طرح تا شهریور ۱۴۰۳ حدود ۲۱ هزار واحد بود، هماکنون به حدود ۸۲ هزار واحد رسیده است.
بر این اساس، سهم دولت چهاردهم از این آمار، تکمیل و تحویل ۶۱ هزار واحد مسکن حمایتی به متقاضیان طی مدت فعالیت خود عنوان شده است. همچنین از مجموع ۱۲۵ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده از تعهدات دولتهای پیشین، تاکنون ۳۲ هزار واحد در دولت چهاردهم تکمیل و تحویل شده است.
هرچند این اعداد و ارقام از رشد ساخت و تحویل واحدهای مسکن حمایتی در دولت چهاردهم حکایت دارد، اما وضعیت کلی بازار مسکن همچنان در رکود به سر میبرد. با این حال، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم بازار مسکن در مقایسه با تورم عمومی کمتر بوده و تورم این بازار در وضعیت ثبات نسبی قرار دارد.
از سوی دیگر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که برنامهریزی شده حداکثر طی سه سال آینده، تمامی واحدهای مسکن حمایتی که آمار کلی آنها به ۸۵۴ هزار واحد میرسد، تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.
عمق بحران مسکن فراتر از طرحهای مقطعی است
در این راستا، بهزاد عمرانزاده، کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح مسکن استیجاری گفت: از ابتدای مطرحشدن این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز تأکید داشتیم که مسکن استیجاری از منظر کارشناسی، طرح مؤثری نیست و باتوجهبه عمق بحران مسکن در کشور، اساساً نمیتواند نقش معناداری در بهبود شرایط بازار ایفا کند.
وی افزود: واقعیت این است که ابعاد بحران مسکن بسیار فراتر از این طرحهاست، ضمن اینکه اطلاعات و دادههای دقیقی نیز از سوی مسئولان مربوطه ارائه نمیشود. بر اساس قانون، نهضت ملی مسکن باید هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران و رسانههای عمومی ارائه دهد، اما چنین اطلاعاتی در اختیار مسئولان مربوطه و افکار عمومی قرار نمیگیرد.
این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: اکنون نیز صرفاً کلیات یک طرح جدید مطرح شده و هنوز اعداد و ارقام مشخصی ارائه نشده است. بااینحال، اصل نقد همان نکته قبلی است؛ اینکه این طرحها اساساً تناسبی با وضعیت واقعی بازار مسکن کشور ندارند.
وی با اشاره به روند اجرای نهضت ملی مسکن گفت: اگر در یک ونیم سال گذشته، در ادامه دولت شهید رئیسی، طرح نهضت ملی مسکن با همان شدت و سرعت ادامه پیدا میکرد، هرچند آن زمان هم شرایط ایدئال نبود احتمالاً بسیاری از اتفاقاتی که امروز در بازار مسکن شاهد آن هستیم، رخ نمیداد.
عمرانزاده بیان کرد: وقتی یک طرح نسبتاً مؤثر را کنار میگذارید یا سرعت اجرای آن را کاهش میدهید و در مقابل، طرحی کماثر را برجسته میکنید، طبیعی است که عواقب آن امروز در جامعه نمایان شود.
این کارشناس ارشد بازار مسکن در پایان خاطرنشان کرد: هرچه جنبه سرمایهای مسکن تقویت شود، مسکن بیشازپیش از دسترس نیازمندان و متقاضیان واقعی خارج خواهد شد. به همین دلیل، با کلیات این ایدهها و نحوه اجرای آنها مخالفم، بهویژه آنکه سازوکارهای قانونی و فرایندهای رسمی آنها در نظام سیاستگذاری عمومی کشور هنوز تعریف نشده است، برهمین اساس میتوان نقدهای جدی به این طرحها وارد دانست.
وقتی مسکن ۷۰ درصد هزینه خانوار را میبلعد
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، واقعیت آن است که هزینهکرد منابع در حوزه مسکن نباید بهعنوان هزینه تلقی شود، بلکه سرمایهگذاری برای تأمین یکی از اساسیترین نیازهای مردم در سبد خانوار است؛ سبدی که به گفته مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، امروز بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینههای خانوار را به خود اختصاص داده است.