تجمیع منابع هدفمندی و اشتغال در سال ۹۷/پیشنهاد تعیین سهمیه سوخت
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن پیشنهاد تجمیع منابع دو تبصره ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه مربوط به منابع اشتغال و هدفمندی، خواستار تعیین سهمیه مناسب سوخت برای افراد هر خانوار شد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه کل کشور پرداخت و پیشنهاد تجمیع منابع حاصل از این دو تبصره شد.
در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ کل کشور، با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سقف منابع و مصارف در حد ۳۷۰ هزار میلیارد ریال محدود شده و یارانه نقدی به خانوارها نیز در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد ریال مقرر شده است. سایر منابع به مصارف دیگر از جمله حمایت از خانواده‌های نیازمند، طرح بهداشت و سلامت و یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص یافته است. در تبصره ۱۸ که به موضوع اشتغال اختصاص دارد، به تأمین منابع آن از سه محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک مرکزی اشاره شده است.
بر اساس اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به رغم برخی نکات مثبت در تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ لایحه مانند حذف ۴ دهک بالای درآمدی جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی، توجه به عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی و توجه به تولید و اشتغال، به نظر می‌رسد برخی اشکالات اساسی در این دو تبصره می‌تواند مانع از رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده شود. مشخص نبودن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های حمایتی از تولید و اشتغال، موازی‌کاری در اصلاح و اجرای هدفمندی یارانه‌ها در قالب دو تبصره از جمله این اشکالات است. بر این اساس، تلفیق منابع هدفمندی در تبصره‌های ۱۴ و بند الف تبصره ۱۸ و اصلاح مصارف آن ضروری است.
پیشنهاد اصلاحی مرکز پژوهش های مجلس بر اساس این فروض بنا شده است:
– کل منابع هدفمندی در تبصره ۱۴ و بند الف تبصره ۱۸ تجمیع می‌شود که ۵۴۴ هزار میلیارد ریال است.
مصارف هدفمندی به این شکل اصلاح می‌شود:
۱. یارانه نقدی، کمک به خانوارهای کم‌درآمد و یارانه نان و خرید تضمینی گندم همان رقم پیشنهادی لایحه است.
۲. کمک به بخش بهداشت و سلامت معادل ۱۰ درصد از کل منابع تجمیع شده است.
۳. طرح‌های حمایت از تولید و اشتغال در قالب طرح‌ها، دستگاه‌ها و مبالغ مشخص در قالب جدولی معین احصا شده است.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن ارائه پیشنهادی در راستای تجمیع منابع تبصره های ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه، اعلام کرد: در راستای اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ تا سقف ارقام مندرج در جدول زیر نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص منابع حاصل اقدام کند.
الف) در راستای ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمتگذاری پلکانی، به گونه‌ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.
ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام نماید که این سهمیه به همه سرپرست‌های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد)، اختصاص داده می‌شود.
ج) دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
با ادغام منابع تبصره ۱۴ و بند الف تبصره ۱۸ خالص منابع هدفمندی یارانه‌ها (پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی) در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۵۴۴ هزار میلیارد ریال است و مصارف آن به شرح جداول ۱ و ۱-۱ تعیین می‌شود.
اعتبارات فوق پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در جدول فوق صرف شود.
