مانده تسهیلات و مطالبات معوق در بهمن ۹۶

آخرین گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در بهمن ۹۶ که عملکرد ۱۱ماهه اول سال ۹۶ بانک‌ها را نشان می‌دهد نیز نشان می‌دهد که معادل ۱۳درصد از مانده تسهیلات ۱۰۳۶هزار میلیارد تومانی، معادل ۱۳۴هزار میلیارد تومان را مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات تشکیل می‌دهد.

بر این اساس با توجه به رقم ۱۱۹هزار میلیارد تومانی تسهیلات غیرجاری، طبق گزارش نماگرهای اقتصادی در پایان آذرماه و رقم ۱۳۴هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات طبق گزیده‌های پولی و بانکی در بهمن ماه، این نتیجه حاصل می‌شود که در حال حاضر بانک‌ها حداقل با ۱۲۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول مواجه هستند و با وجود تلاش و برنامه‌ریزی بانک‌های مختلف کشور برای کاهش مطالبات و موفقیت‌هایی که بانک‌های بزرگ از جمله صادرات و پارسیان و… برای کاهش مطالبات خود داشته‌اند، اما مطالبات معوق عملا در یک‌سال اخیر رو به افزایش بوده و نسبت تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق به کل تسهیلات بانک‌ها که از ۱۴ درصد در پایان دولت احمدی‌نژاد به ۱۰درصد در سال ۹۵ کاهش یافته بود، بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته است.

 مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۱۰۳۶هزار میلیارد تومان رسیده و معادل ۱۳.۹‌درصد نسبت به اسفند ۹۵ رشد کرده، اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در بهمن ماه ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ معادل ۳۲.۲درصد بوده و ۲.۳ برابر افزایش مانده تسهیلات رشد کرده است. مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها به رقم ۱۳۴هزار و ۳۹۰میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها به ۱۳‌درصد افزایش یافته است.

در بانک‌های خصوصی، رقم مانده تسهیلات ۶۳۸هزار میلیارد تومان با رشد ۱۱درصدی بوده و رقم مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات ۹۲.۴۷هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۲۷.۸درصدی در ۱۱ ماه داشته و سهم آن از کل مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی معادل ۱۴.۵درصد بوده است.

بر این اساس با توجه به سهم نزدیک به ۶۹ درصدی بانک‌های خصوصی از کل مطالبات معوق بانک‌ها، می‌توان انتظار داشت که حداقل معادل ۸۲هزار میلیارد تومان مطالبات معوق مربوط به بانک‌های خصوصی است و چنین وضعیتی که دوسوم مطالبات معوق را در بانک‌های خصوصی متمرکز کرده نیازمند رسیدگی فوری است و باید از طریق پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، رسیدگی به وضعیت وثایق بانک‌ها، پیگیری مطالبات از بدهکاران بزرگ و… به بانک‌های خصوصی کمک شود.

رقم مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی ۲۳۱هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات نیز ۲۷.۲۹هزار میلیارد تومان بوده و مطالبات معوق رشد ۵۸درصدی و سهم ۱۰.۵ درصدی از کل تسهیلات داشته است. رقم مانده تسهیلات بانک‌های تجاری ۱۶۶هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق ۱۷.۶۳هزار میلیارد تومان بوده که سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات معادل ۱۰.۶درصد و رشد آن ۲۵درصد بوده است.

 از سوی دیگر نماگرهای اقتصادی پایان آذر ۹۶ نیز نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی به ۱۱.۵‌درصد رسیده که باتوجه به رقم حدود ۱۰۳۶تریلیون تومانی تسهیلات بانک‌ها معادل حداقل ۱۲۰هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری است. این رقم در تسهیلات ریالی معادل ۱۱.۳‌درصد و در بخش تسهیلات ارزی معادل ۱۲.۳‌درصد تسهیلات غیرجاری است و با مقایسه ۲ رقم تسهیلات غیرجاری در آذر و مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در بهمن ماه ۹۶ می‌توان دریافت که حداقل ۱۲۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در بانک‌ها داریم که البته سهم بانک‌های خصوصی با حدود ۹۲هزار میلیارد تومان نیازمند اقدامات فوری و اساسی دولت در اصلاح عملکرد بانک‌های غیردولتی به‌ خصوص بانک‌های خصوصی شده است.

اگرچه بانک‌ها تلاش کرده‌اند که رقم مطالبات معوق را کاهش دهند و اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده است، اما تا زمانی که دولت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، اصلاحات در ساختار مالی بانک‌ها انجام ندهند و به ‌خصوص میزان تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌های خصوصی شده کاهش نیابد و بدهی دولت تسویه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رقم ۹۲هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک‌های خصوصی و خصوصی شده کاهش یابد.

رشد عقود نیز نشان می‌دهد که قرض‌الحسنه ۲۶ درصد، مضاربه ۱۱- درصد، سلف ۸۳ درصد، مشارکت مدنی ۰.۱- درصد، جعاله ۳۰درصد، فروش اقساطی ۱۵درصد، مرابحه ۷۱درصد، اجاره به شرط تملیک ۸ درصد، مشارکت حقوقی ۱-درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم ۴درصد و مطالبات معوق ۳۲.۲درصد رشد کرده است.

بر این اساس مرابحه، سلف، قرض‌الحسنه و مطالبات معوق بالاترین رشدها را به نسبت سهم خود از کل تسهیلات داشته‌اند.

همچنین اختلاف رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک‌ها حکایت از آن دارد که بانک‌ها عمدتا رشد تسهیلات‌دهی خود را نسبت به رشد ۳۱‌درصدی سال ۹۵ کاهش داده‌اند و اگرچه در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای ۷۱درصدی، قرض‌الحسنه و جعاله با رشد بالاتر از ۲۶درصدی و سلف رشد بالای ۸۳درصدی مواجه شده‌اند اما در بقیه عقود از جمله مضاربه و مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی، رشد مانده تسهیلات منفی بوده است. باوجود آنکه هدف اصلی بانک‌ها، کاهش سالانه ۲۰‌درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف ۵ سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می‌دهد که حداقل در ۱۱ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای ۳۲درصدی داشته‌اند.

مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، خصوصی و خصوصی شده در بهمن ۹۶ معادل ۶۳۸هزار میلیارد تومان با رشد ۱۱درصدی نسبت به اسفند ۹۵ بوده و سهم آن به میزان ۶۱.۵‌درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌هاست که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم مطالبات معوق بانک‌های خصوصی نیز از کل مطالبات معوق بانک‌ها نیز معادل ۶۸.۸درصد بوده است.

رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در بهمن ۹۶ معادل ۹۲‌هزار میلیارد تومان بوده که با سهم ۱۴.۵‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی رشد ۲۷.۸درصد داشته است.

سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها بیش از سایر بانک‌ها نیازمند توجه و حمایت هستند و به دلیل خصوصی بودن و ضرورت پاسخگویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی و مردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخص‌ها و وضعیت مطالبات خود از دولت از بدهکاران بانکی و… باید پاسخگو باشند. بر این اساس اگرچه دولت و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و عمومی سهم قابل‌ توجهی از بانک‌های خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به ‌عهده دارند اما به دلیل ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب می‌شوند نباید مانند بانک‌های دولتی، تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و دولت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که دولتی یا شبه‌دولتی و متعلق به سهام عدالت و… است مانند بانک‌های دولتی با آنها برخورد کند، زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخص‌های بانکی آنها به‌ صورت مرتب در معرض دید مردم و قضاوت افکارعمومی است و شفاف‌سازی بورس و… ایجاب کرده که به‌طور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.

این بانک‌ها در عین حال که حمایت سپرده‌های عظیم دولت و وزارتخانه‌های دولتی را ندارند، اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرح‌های دولتی و تامین مخارج دولت نقش عمده‌یی را به‌ عهده داشته‌اند و به همین دلیل مبلغ طلب این بانک‌های خصوصی شده از دولت هزاران میلیارد تومان را شامل می‌شود. لذا دولت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانک‌های دولتی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌های خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی دولت به این بانک‌ها افزایش یابد، حداقل با حمایت‌های دیگر و اصلاح نوع گزارش‌دهی این بانک‌ها باید مانع از آن شود که این بانک‌ها زیانده به جامعه معرفی شوند.

اگر قرار باشد که این بانک‌ها همچنان در خدمت مخارج دولت باشد و رقم طلب آنها از دولت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارش‌های آنها در بورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود. این بانک‌ها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و دولت در ساختار مالی و عملیات آنها دخالت نکند یا از شکل خصوصی باید خارج شوند و در اختیار دولت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم دولتی، عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانک‌ها خواهد شد.

به نوشته تعادل، اگر بدهی دولت به بانک‌ها بابت تسهیلات تکلیفی و… به‌موقع پرداخت شود، دارایی بانک‌های غیردولتی آزاد خواهد شد و سوددهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانک‌ها تقویت خواهد شد و از سوی دیگر عملکرد بانک‌ها در برابر سهامداران و مردم و سپرده‌گذاران بهتر خواهد شد.