لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی کشاورزی + صوت

مدیرگروه کشاورزی شبکه کانون های تفکر ایران بر ضرورت اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در کشور تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مجتبی پویان مهر در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد افزود: بخش کشاورزی در همه جای دنیا به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی شناخته می‌شود.

وی همچنین اظهارداشت: به‌رغم این مهم چند سالی که کشاورزان به دلیل دیرکرد در اعلام قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع قانون علاوه بر تحمل فشارهای اقتصادی، انگیزه لازم در تداوم تولید و تلاش برای حفظ راهبرد خودکفایی در محصولات اساسی را نیز از دست داده‌اند.

مدیرگروه کشاورزی شبکه کانون های تفکر ایران گفت: کشاورزان در شرایطی که هیچ ذهنیتی نسبت به آینده اقتصادی تلاش‌های خود نداشته باشند تغییر ناخواسته الگوی کشت به محصولات غیراساسی و دارای نیاز آبی بیشتر، رها شدن زمین‌های کشاورزی و مهاجرت اجباری از روستاها به حاشیه کلان‌شهرها دور از ذهن نخواهد بود.

وی در ادامه افزود: همه این عوامل منتهی به برهم خوردن «تعادل در نظام تولید» می‌شود که از اهداف مصرح در متن ماده‌واحده قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ است.

پویان مهر تصریح کرد: اعلام به‌موقع قیمت تضمینی محصولی چون گندم در خلال سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تاثیر مثبت آشکاری در افزایش جهشی میزان تولید گندم از ۹ میلیون تن به بیش از ۱۴.۵ میلیون تن و حصول خودکفایی در سال ۹۵ بر جای گذاشته که این امر گواهی بر اهمیت نقش تقویت انگیزه در کشاورزان است.

وی همچنین گفت: اعلام قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی در سال زراعی جاری ۹۶-۹۷ تاکنون بیش از هفت ماه تاخیر غیرقانونی دارد این در حالیکه فصل برداشت اغلب محصولات مزبور از ابتدای فروردین‌ماه در نواحی جنوبی و گرمسیری آغاز شده است.

مدیرگروه کشاورزی شبکه کانون های تفکر ایران افزود: تکرار دیرکرد در اعلام قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تا فرا رسیدن فصل برداشت نشان می‌دهد این قانون «ضمانت اجرایی» مناسبی ندارد و نتوانسته دولت را به اجرای به‌هنگام قانون ملزم کند.

وی در ادامه تصریح کرد: بدون شک با هدف خاتمه دادن به تاخیر دولت ها در اعلام قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی پیشنهاد می شود تبصره شش ماده واحده قانون مزبور به گونه ای اصلاح شود که حداقل قیمت تضمینی این محصولات به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش یافته و تا پایان شهریور ماه اعلام شود.

پویان مهر در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به منظور حفظ امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی در تولید غذای اساسی کشور در سال ۱۳۶۸ مصوب شده است.

وی افزود: اصلاحات پس از تصویب قانون و بند ب ماده ۳۱ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به صراحت دستگاه اجرایی را به خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مکلف می کند.

مدیرگروه کشاورزی شبکه کانون های تفکر ایران اضافه کرد: ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و همینطور ضرر و زیان کشاورزان از دیگر اهداف اتخاذ سیاست خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از سوی قانونگذار است.

وی همچنین گفت: بر اساس این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف به اینکه همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با توجه به نرخ تورم و رعایت هزینه‌های واقعی تولید تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به شورای اقتصاد تقدیم کند.

پویان مهر افزود: این شورا نیز طبق قانون موظف به اینکه قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را نهایی و قبل از آغاز هر سال زراعی (آخرشهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام نماید.

وی تصریح کرد: متاسفانه در تمامی دولت ها نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی همواره با تاخیر همراه بوده در حالیکه نقش اعلام به موقع این نرخ در تقویت انگیزه کشاورزان و افزایش جهشی تولید بسیار پر رنگ است.

مدیرگروه کشاورزی شبکه کانون های تفکر ایران یادآورشد: ابزارهای حمایتی دولتی منجمله خرید تضمینی می تواند تاثیرات ویژه ای در شاخص های عملکردی و بهره وری کشاورزی کشور داشته باشد.

برنامه «روی خط بازار» کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد است که از شنبه تا پنجشنبه هر روز ساعت ۱۱ به مدت ۵۵ دقیقه به تهیه کنندگی «الهام مصطفوی و فرزانه صادقیان» با هدف ارائه یک تصویر بزرگتر و کاملتر و قابل درک از رویدادهای مهم اقتصادی و رفع ابهامات اقتصادی بر روی موج اف ام ردیف ۹۸ قرار می‌گیرد و علاقمندان می‌توانند جهت دریافت فایل صوتی برنامه به سایت این رادیو مراجعه کنند.