تعویق در بازپرداخت بدهی بانکها
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: رقم مطالبات معوق نظام بانکی قطعاً بیشتر از رقمی است که اعلام شده است. به لحاظ اینکه بسیاری از دریافت کنندگان تسهیلات به بانکها مراجعه میکنند و تسهیلات دریافتی را تمدید میکنند ،سود وام را پرداخته و اصل بدهی را تمدید میکنند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، نظام بانکی به طور مستقیم در اقتصاد کشور تاثیر گذار است، لذا مشکلات این حوزه بخشهای دیگر اقتصاد را تحتالشعاع خود قرار میدهد بنابراین هرگاه صحبت از مشکلات نظام بانکداری به میان میآید، پای مطالبات معوق و بدهیهای دولت به بانکها و شرکت بانکها در فعالیتهای اقتصادی، عدم شفافیت صورتهای مالی، نرخهای بالای سود، مدیریت دولتی بر نظام بانکی و… به میان میآید.
در این میان آنچه حائز اهمیت است نقش دولتها و حمایت آنها در شبکه بانکی است. در همین راستا باشگاه خبرنگاران با حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق حقوقی و مجلس بانک مرکزی گفتگویی انجام داده است.
سیستم بانکی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
درست است که سیستم بانکی با نواقصی همراه است، اما باید به اشکال سنجی این سیستم بپردازیم تا فناوریها و قوانین حاکم بر آن را بهروز و کارآمد کنیم.
بدهیهای بانکها به بانک مرکزی از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم گذشت این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید؟
رقم مطالبات معوق نظام بانکی قطعاً بیشتر از رقمی است که اعلام شده است. به لحاظ اینکه بسیاری از دریافت کنندگان تسهیلات به بانکها مراجعه میکنند و تسهیلات دریافتی را تمدید میکنند ،سود وام را پرداخته و اصل بدهی را تمدید میکنند. در واقع میتوان گفت که بازپرداخت بدهی بانکها با یک پوشش مقطعی به تعویق میافتد که این موضوع به لحاظ شرایط رکود باعث میشود تا بسیاری از دریافتکنندگان تسهیلات در واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی به خاطر اینکه قدرت بازپرداخت اصل بدهی را ندارند به بانکها مراجعه کرده و تسهیلات دریافتی را برای یک دوره دیگر تمدید میکنند. این شرایط در ۵ سال اخیر اتفاق افتاده و تسهیلات جدیدی که نظام بانکی پرداخت کرده حدوداً ۳۰ درصد است.
بانکهای زیانده چه تأثیری بر شبکه بانکی کشور دارند و چقدر برای اقتصاد کشور مشکل آفرین هستند؟
زمانی که مشکلی بوجود میآید و به درستی مدیریت و برطرف نمیشود آن مشکل در دوره بعد تبدیل به مشکلات بیشتری میشود و کل نظام بانکی را در برمیگیرد. اتفاقی که در نظام بانکی به لحاظ اقتصادی افتاده دو رویکرد دارد، یکی اینکه بانکها اصولاً باید برای اعطای تسهیلات کوتاه مدت تجهیز میشدند، نه تسهیلات بلندمدت چراکه تسهیلات بلند مدت امکانات بلندمدت مربوط به بازار سرمایه را نیازدارد و از طرف دیگر از آنجاییکه اقتصاد کشور بانک محور است اگر نظام بانکی کوچکترین تعللی برایش پیش آید اقتصاد را هم در بر میگیرد و آن را هم به دور خود میکشد بنابراین لازم است تا نظام بانکی صحیح عمل کرده تا اقتصاد هم به تبع آن چرخش مناسب داشته باشد.
چرا برای بانکهای زیانده تدبیری اندیشیده نمیشود؟
اتفاقی که در حوزه اقتصاد افتاده و ترمیم نشده این است که توسط دولتهای پیشین و خصوصاً این دولت نظام بانکی تصحیح و اصلاح نشد و آن قولی که دولتمردان دولت یازدهم دادند به انجام نرسید و مشکلات سیستم بانکی انباشته و اصلاح نشد. برای حل مشکلات نظام بانکی نیاز است تا مجلس و دولت و قوه قضائیه برای اصلاح ساختاری آن دست به دست هم بدهند تا در پلههای بعدی مشکلات بانکهای زیانده نیز حل شود.
آیا قانون نظام بانکی نیاز به اصلاح دارد؟
قانون نظام بانکی مربوط به سال ۵۱ و سال ۶۲ است . یعنی نظام بانکی تبعیت از این دو قانون دارد و سالها گذشته و شرایط اقتصادی مربوط به آن مقطع بوده که باید اصلاح شود چراکه نظام بانکداری بین المللی نیز تغییر کرده که متأسفانه آثارش در نظام بانکی ایران دیده نمیشود.
بازار سرمایه را در ایران چگونه ارزیابی میکنید و چه تأثیری بر نظام بانکی دارد؟
دولت یازدهم بورس را با ۱۵۰ میلیارد دلار تحویل گرفت که در حال حاضر به کمتر از ۸۰ میلیارد دلار رسیده است یعنی ۷۰ میلیارد دلار ازسرمایه مردم از کفشان رفته است و منابعی که مردم در اختیار داشتهاند را از دست دادهاند. آثار این موضوع فشارش را بر نظام بانکی آورده در حالی که کار اصلی بازار سرمایه تأمین منابع است که بیشتر کمک حال دولت شده تا دولت بتواند بدهیهای خود را تهاتر کند و این مسأله باعث افزایش مشکلات بانکها شده است. در واقع بخشی از بدهی هایی که دولت به نظام بانکی دارد هنوز تسویه نشده است.
عملکرد دولت یازدهم را در سیستم بانکی چگونه ارزیابی میکنید؟
در دولتهای دیگر از منابع بانکهای خصوصی برای تأمین منابع مورد نیاز مردم استفاده نشده بود که این مطلب در دولت یازدهم اتفاق افتاد و از بانکهای خصوصی هم دولت منابعی را برای تأمین بخشی از کمبود منابعی که در اختیار داشته استفاده کرده و این موضوع باعث شده تا مطالبات معوق بانکها افزایش یابد.