بانکبانک و بیمه
سیاست‌های پولی و غیرمجاز
*شهاب‌الدین رحیمی
بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این وظیفه از آنجا نشات می‌گیرد که این نهاد در درجه اول باید سرعت گردش پول و میزان خلق پول را تحت نظارت و مدیریت داشته باشد تا بتوان تورم را کنترل کرد. از دهه ۵٠ تاکنون سیاست‌های بانک مرکزی در انتشار پول تاثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران گذاشته است.
عدم استقلال این نهاد با وجود شعارهای داده شده و شکست سیاست‌های انقباضی حتی در تورم‌های بالا و همچنین گوش به فرمان بودن برای تامین کسری بودجه دولت اقتصاد ایران را همواره در سیکل سینوسی رونق- رکود نگه داشته است. اما بررسی رابطه سیاست‌های رسمی بانک مرکزی در زمینه پولی با موسسات غیرمجاز یکی از جنبه‌هایی است که طی سال‌های گذشته در پشت اخبار فساد و رانت‌خواری برخی مسوولان موسسات مذکور نادیده گرفته
شده است. برخی اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی یکی از عوامل اصلی رشد نجومی موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است. سیاست‌هایی که باعث افزایش خیره‌کننده نقدینگی در جامعه شد و سپس در قالب سپرده‌ها جذب موسساتی شد که سود بالایی را نسبت به سایر بانک‌ها ارایه می‌داد. در نظرسنجی موسسه ایسپا از اقتصاددانان و مدیران بانکی در خصوص موسسات غیرمجاز، علل رشد سریع و برق آسای این موسسات بررسی شده است. در این نظر از کارشناسان سوال شده است که «چه عللی باعث شد این موسسات این اندازه سریع رشد کنند؟»اقتصاددانان در پاسخ «ضعف نظارتی» نهاد‌های مسوول همچون بانک مرکزی و «عدم الزام این موسسات به تامین سپرده قانونی و در نتیجه امکان سود پرداختی بالا» را به ترتیب دلایل این رشد معرفی کرده و در جایگاه سوم، «حجم بالای نقدینگی» را یکی از علت‌های اصلی رشد موسسات غیرمجاز اعلام کرده‌اند.
همچنین در بخش دیگری از نظر سنجی که به بررسی علل شکل‌گیری موسسات غیرمجاز پرداخته شده است، همچنان حجم بالای نقدیگی به عنوان یک متغیر در ایجاد موسسات غیرمجاز معرفی شده است. در بخش دیگری از این نظر سنجی پرسش مهمی طرح شده که «به نظر شما با جمع شدن این موسسات، آیا زمینه برای اصلاح ساختاری نظام بانکی و اصلاح نرخ سود، فراهم
شده است؟» اهمیت این پرسش از آنجاست که در واقع سیاست‌هایی را نقد می‌کند که آثار آنها در بلندمدت فاجعه‌های اقتصادی و اجتماعی را رقم می‌زنند. بیش از ۴ سال است که عده زیادی از مردم گرفتار سپرده‌های بلوکه شده خود هستند و از سوی دیگر بانک مرکزی با چالش جدی مواجه شده است و همچنین با تامین پرداخت سپرده‌ها از محل بانک مرکزی مردم هزینه آن را به صورت تورم پرداخت
خواهند کرد. همچنین پاسخ‌ها به خوبی نشان می‌دهند که با وجود و حضور این موسسات عملا امکان اتخاذ سیاست‌های مفید و کارآمد پولی در کشور وجود نداشته است. به عبارت دیگر رابطه علت و معلولی در این سیاست مدام درحال جابه‌جایی بوده و بانک مرکزی با افزایش نقدینگی به ادامه حیات آنان کمک کرده است و از سوی دیگر موسسات اعتباری غیرمجاز با عدم رعایت مقررات و پرداخت سود سپرده بالا، سیاست‌های بانک مرکزی را با اخلال مواجه کرده‌اند. کارشناسان در پاسخ به این سوال عمدتا معتقد بودند تورم بالا که در نتیجه افزایش حجم نقدینگی صورت گرفته است، این موسسات را یاری کرده است تا بتوانند موعد ورشکستگی خود را به تعویق بیندازند. همان طور که گفته شد در مقابل نیز این موسسات عملا سیاست‌های پولی بانک مرکزی را ناکارآمد کرده است.
