سود وام، سود سپره ، ربا

 

*سید مرتضی سید مهدی جاسبی

در بررسی عملکرد بانکها و در صورتهای مالی ارائه شده در سایت سازمان بورس اوراق بهادار به مواردی برخورد شد که جای تامل و بحث بیشتری دارد که در زیربرخی نکات بیان میشود;
سودی که به سپرده ها در سال ۹۶ پرداخت شده بالغ بر ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که با ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۶۶ میلیارد دلار میشود ,  یعنی حتی از درآمد نفت کشور هم بیشتر بوده که ظاهرا  صوری و تنها روی کاغذ است و بزودی میتواند خود بنیان سیستم و دولت را به لرزه درآورد همانطور که در افزایش قیمت دلار قدرت خود را نشان داد
بررسی عملکرد بانکها. در سال۹۶ کاملا نشان میدهد تقریبا بیشتر بانکها ربوی عمل کرده  و بیش از مبلغی که بایت سود وام از تسهیلات گیرندگان دریافت میکنند به مردم پرداخت میکنند .
در شرایط  عادی  درامد تسهیلات همواره باید بیشتر از سود پرداختی به سپرده گذار باشد که حداقل  در سال ۹۶  و بررسی عملکرد بانکها نقض این اصل مشاهده میشود , بانکها در قرارداد خود با سپرده گذار وکیل انان بوده و کارمزد خود را از محل سود برداشت خواهند کرد و نمیتوانند از این محل زیان اعلام نمایند.
در اینجا لازم است تفاوت دو عبارت به صورت جا از هم بررسی گردد;
اول ؛ نرخ وام  که تعامل بین وام گیرنده و بانک است
دوم ؛ سود سپرده  که تعامل بین سپرده گذار و بانک را نشان میدهد

نرخ وام:
در مورد نرخ  وام,  شخص به وام دهنده یا بانک و یا هر نهاد دیگری حتی نزول خوار!!!  مراجعه کرده و بدلیل نیاز یا هر ظن دیگری مبلغی را دریافت کرده  و پس از مدتی با شرایط مشخص به وام دهنده برمی‌گردند
اسم این مبلغ اضافی را چه سهم شراکت , نرخ وام و یا هر اسمی قرار داده شود تا مادام که وام گیرنده شرایط بیع حلال را رعایت کند مجاز بوده
و در حالت اضطرار حتی برای وام گیرنده قرض ربوی نیز جایز دانسته شده آنچنانکه در پاسخ به سوال
” اگر در موارد مضطربسیار شدید, مانند بیماری به گونه ای که به هیچ وجه چاره ای جز گرفتن نزول نداشتید,  نه پولی داشتید و نه طلا و جواهراتی که از طریق ان مشکل را حل نمایید و نه اقوامی و دوستانی که به شما قرض دهند و نه خیری پیدا شود که مساعدت نماید ,  مجاز هستید که به اندازه ضرورت از قرض ربوی استفاده نمائید. ”
جواب مثبت است !!!
موارد فوق مطرح شد تا بیان شود که در هنگام دریافت وام نیاز به وسواس نداشته و به جامعه و مردم واگذار شده است و تنها به
مردم توصیه شود که تا آنجا که میتوانند با قناعت و یا روشهای دیگر از گرفتن وام خودداری کنند و اگر هم برای کسب و کار نیاز به تامین مالی دارند موارد خود را با توسعه شراکت و کار جمعی حل کنند
در مورد نرخ وام و نوع ان هم  حتی اگر بانک کوتاهی کند برای وام گیرنده هیچ مشکلی نداشته و شرع کار را اسان کرده است

اما در مورد سود سپرده :
شخصی مقداری از پول خود را نزد بانک قرار میدهد  , در قرارداد بانک وکیل سپرده گذار میشود تا به وکالت از او در امور سرمایه‌گذاری ‌ کرده و پس از برداشت کارمزد حق الو کاله خود سود مابقی را به سپرده گذار پرداخت نماید
اما در عمل اتفاق دیگری میافتد
بانک مبلغ معینی را برای سپرده گذار تضمین میکند و عملا قرارداد حق الو کاله را صرفا به عنوان یک کلاه شرعی استفاده کرده و اینجا هیچ ضرری متوجه سپرده گذار نیست که مصداق کامل ربا است و حرمت آن برای شخص سپرده گذار قطعی است
در حالیکه تضمین حتی یک درصد در سود سپرده هم با مبانی دینی نمیخواند و اینجا مقدار مهم نیست
به طور خلاصه ,  تا انجا که نگارنده دریافته است شارع درمورد بهره وأم دریافتی به صراحت برای دریافت کننده  مطلبی را بطور عام و مطلق  بیان نکرده و حرمت ان جای سوْال دارد انچنان که بعضی موارد جایز بودن در شرایط اضطراربیان شد.
اما در مورد سود سپرده با توجه به عدم رعایت وکالت از طرف بانکها و قطعی کردن سود و پرداخت مبلغی حتی بیشتر از انچه از محل تسهیلات دریافت میشود صراحت حرمت وجود داشته و کاملا ربوی است .
عملکرد نادرست بانکها علاوه بر ایجاد حرمت ,  ریسک سپرده گذار را نیز بالا خواهد برد چرا که پس از مدتی بانک دیگر قادر به پرداخت اصل پول سپرده گذار هم نخواهد بود انچنانکه در مورد بعضی موسسات مالی و اعتباری شاهد ان هستیم .
لذا بهتر است سپرده گذاران با بررسی بیشتر ,   پول خود رادر محلی سرمایه گذاری کنند که علاوه بر رعایت موارد فوق دارای توجیه عقلی و منطقی نیز باشد.