سیاست کلان تامین مالی، همه قطعه سازان را بهره مند می‌کند
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: همه قطعه سازان حاضر در زنجیره تامین مالی خودروسازان به نسبت قراردادهای خود، از سیاست کلان تامین مالی بهره مند می شوند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از ایرنا، محسن صالحی نیا افزود: این سازمان تاکنون در همه جلسات سیاست کلان تامین مالی قطعه سازان و پرداخت مبلغ چهار هزار میلیارد تومانی به آنها که در هفته های گذشته مصوب شد، حضور داشته و به بیان نظرات برای احقاق حق قطعه سازان حاضر در شهرک های صنعتی پرداخته است.
پس از اینکه چهاردهم بهمن ماه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ۲ شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در شرکت های خودروساز آغاز و مقرر شد بانک ها مطابق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان پرداخت کنند.
در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی از طریق ۱۲ بانک، ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۲ بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود.
صالحی نیا خاطرنشان کرد: اینکه در برخی محافل گفته می شود مبالغ فقط در اختیار قطعه سازان بزرگ قرار گرفته و قطعه سازان کوچک و متوسط از آن کمتر بهره برده اند، درست نیست.
وی توضیح داد: برای نمونه بیشتر قطعه سازان همکار گروه بزرگ «عظام» در شهرک های صنعتی مستقرند و همه قطعه سازان حاضر در زنجیره تامین خودروسازان به نسبت قراردادها، مبالغی که باید را دریافت خواهند کرد.
معاون وزیر صنعت بیان داشت: بیش از هزار و ۳۰۰ واحد قطعه سازی در زنجیره تامین خودروسازان حضور دارند که افزون بر ۸۰ درصد آنها در شهرک های صنعتی در سراسر کشور مستقرند.
به گفته کارشناسان، نقدینگی یاد شده به حساب بیش از ۶۵۰ قطعه ساز که در زنجیره تامین ۲ خودروساز بزرگ کشور حضور دارند واریز و پیش بینی می شود با تداوم روند پرداخت ها و افزایش شمارگان تولید قطعه سازان، حدود ۱۵۰ هزار نفر نیروی کار تعلیق شده صنعت قطعه سازی در هفته آینده های به سر کار بازگردند.
همچنین قطعه سازان وعده کرده اند با اصلاح قیمت قطعات که مدارک آنها از سوی خودروسازان در دست بررسی است و تداوم پرداخت ها پیش بینی می شود ۱۳۰ هزار نفر نیروی کار تعدیل شده این صنعت و همچنین ۴۰۰ واحد قطعه سازی که در ماه های گذشته تعطیل شده بودند دوباره به چرخه تولید بازگردند.
بیش از ۸۴ درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد که شامل ۲۵ تا ۳۰ درصد قطعات پلاستیکی، ۳۰ درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.
