خلأهای تولید در استان سمنان/ بهین یاب راهی برای رونق تولید
سمنان – در این روزهای پایانی سال ۹۷ باید اذعان کرد که تولید داخلی در استان سمنان همچنان با خلأهایی روبرو است، موانع و مشکلاتی که برای رفعشان تلاشهای بسیاری صورت گرفته است.
خبرگزاری مهر، گروه استانها – محمد حسن مقدمنیا: سایه سنگین موانع بر دوش سرمایهگذاری استان سمنان همچنان وجود دارد و این امر سبب شده تا تولید محصولات داخلی در استان نیز با چالش روبرو شود، از سوی دیگر اما تلاشهای بسیار خوبی از سوی دولت برای رفع این خلأها صورت گرفته است.
دولت از ابتدای سال ۹۷ در استان سمنان با ادامه طرح بهین یاب، ویژه تسهیلات بانکی با شرایط مناسب در راستای حمایت واحدهای تولیدی گامهای خوبی برداشته است تا جایی که به گفته اسودی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تا ابتدای اسفندماه جاری ۵۴۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید سامانه بهین یاب برای واحدهای تولیدی استان پرداختشده است همچنین یک هزار و ۷۴۱ واحد تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات این سامانه شدهاند.
بهین یاب راهی برای رونق تولید
بهروز اسودی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۲۴۲ واحد تولیدی استان این وامها را از سامانه بهینیاب دریافت کردند، بیان داشت: در بخش رفع موانع تولید استان و با اهتمام اعضای کارگروه، مشکلات ۶۹۹ واحد تولیدی از ابتدای سال ۹۷ تا کنون بررسی شده است.
این امر نشان میدهد که تلاش دولت در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی نسبتاً خوب بوده اما چرا هنوز سایه سنگین مشکلات بر سر تولیدات ما آوار است تا جایی که بسیاری معتقدند در تحقق شعار سال مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخی بخشهای استان هنوز با نقطه ایده آل فاصله داریم؟
کمبود بازار یکی از مشکلات تولید است
علی رضا معصومی مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال معتقد است: دو عامل سبب میشود تا ما در حمایت از تولیدات داخلی استان سمنان هرگز نتوانیم ۱۰۰ درصد موفق باشیم نخست اینکه همه مشکلات واحدهای تولیدی ما با وام حل نمیشود یعنی واحدهای ما امروز مشکلات عدیده دیگری مانند کمبود بازار، مشکلات کارگری و بیمه، تأمین اجتماعی، مالیات، کمبود آب، موانع صنفی، فرسودگی ابراز آلات، فقدان برخی تکنولوژیها و دهها مورد دیگر روبرو هستند و مانع دوم این است که همچنان نتوانستهایم در بخش سرمایه گذاری موفق عمل کنیم.
وی میافزاید: ظرفیتهای بومی استان سمنان برای سرمایهگذاری اگر به موقع و درست به کار گرفته شوند میتوانند به تولید مناسب با اقلیم و نیاز بازار منجر شوند این تولید قطعاً میبایست به یک بازار منتهی شود که یافتن آن یکی از دغدغههای بخش تولید محسوب میشود پس از یافتن بازار باید تولیدات استان به سمت برندسازی پیش بروند و آنجا است که میتوانیم شاهد ارتقای کیفی محصولات باشیم این امر سبب میشود تا به طور خودکار سرمایهها به سمت استان سرازیر شود، تولید رونق گیرد و از آن مهمتر بازار مطالبه محصولات تولیدی در درون استان را داشته باشد اینجا نقطه عطف تحقق شعار سال ۹۷ مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
موانع سرمایهگذاری برای ارتقای تولید
موانع سرمایهگذاری به دو بخش قانونی که عموماً دست دولتمردان و مسئولان درباره آنها بسته است و عملکردی شامل نحوه اجرای مقررات و تصمیمات مسئولان در سطح استان، تقسیم میشود سرمایهگذاری یکی از راههایی است که حمایت از تولید داخلی در سایه آن شکل میگیرد اما این کلاف پیچیده مشکلات و موانع تولید سری دراز دارد چرا که خودِ مقوله سرمایهگذاری هم با موانعی روبرو است.
غلامرضا غمزه فعال اقتصادی معتقد است: موانع سرمایه گذاری یکی از مباحثی است که همواره در این زمینه بر روی داشتههای استان سمنان در تمامی بخشها مطرح میشود موانعی که به دو بخش قانونی که عموماً دست دولتمردان و مسئولان استانی درباره آنها بسته است و عملکردی شامل نحوه اجرای مقررات و تصمیمات مسئولان در سطح استان، تقسیم میشود.
این فعال اقتصادی میگوید: سرمایه گذاری در استان سمنان به واسطه استعدادهای فراوان همیشه موضوع جذاب بوده است، از قریب به ۶۰ ماده معدنی دارای ارزش افزوده کشور ۴۲ نوع ماده در این استان یافت میشود و واحدهای صنعتی فعال با مزیت نزدیکی به پایتخت در این استان وجود دارد و علاوه بر سه منطقه ویژه اقتصادی سمنان، گرمسار و دامغان دو منطقه ویژه اقتصادی میامی و شاهرود نیز در این استان مصوب شدهاند یعنی در استانی که هشت شهرستان دارد شاهد وجود پنج منطقه ویژه اقتصادی هستیم که نشان از ظرفیتهای خوب این استان در زمینه تولید میدهد.
اما دولت برای رفع این موانع باید چه کند؟ علی اصغر جمعهای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در این باره به خبرنگار مهر میگوید: یکی از نیازهای استان در حوزه سرمایهگذاری تدوین برنامه راهبردی است، وی برای تولیدات استان سمنان موانع متعددی را بر میشمارد که یکی از آنها برنامه جامع برای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی از سوی دولت است که شامل مواردی چون مالیات، قوانین، بروکراسی و سایر مسائل این حوزه است.
وی میگوید: باید با ارائه برنامه اصولی از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن شاغلان در آنها جلوگیری کرد البته باید تاکید کرد که امروز تولیدکننده واقعی باید شناسایی و حمایت شود و این امر رسالت دستگاههای دولتی است.
ظرفیتهای تولید فراوان هستند
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه ۲۶ شهرک صنعتی و بیش از دو هزار پروانه صنعتی در استان که این موارد جدای از بحث گردشگری و معدن و … در زمره ظرفیتهای تولیدی استان محسوب میشوند، میگوید: دولت و بخش خصوصی با تعامل یکدیگر باید زمینه حضور سرمایهگذاران را فراهم کنند چرا که این امر از عهده تنها یک نهاد مثل صنعت معدن بر نمیآید و همه نهادهای ذی ربط باید درباره آن اهتمام داشته باشند.
بههمریختگی اقتصادی در برنامههای اقتصادی و ضرورت حرکت یکپارچه بر اساس استراتژی واحد از دیگر مسائلی است که جمعهای آن را مطرح میکند و میافزاید: عدم همکاری برخی بانکها با واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران و … همچنین بروکراسی پیچیده اداری از دیگر موانع سرمایه گذاری است این در حالی است که نزدیکی سمنان به تهران یک مزیت است اما وقتی سرمایه گذار چنین مسائلی را می بیند رغبتش را از دست میدهد.
دولت باید چه کند؟ این سوالی است که فعالان اقتصادی برای پاسخ به آن نظرات مختلفی دارند، روح الله عرب عامری فعال اقتصادی حوزه معادن و مدرس دانشگاه در بخش معدن در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: در سال ۹۵ پس از ۱۵ سال مهاجرت قصد سرمایه گذاری در زادگاه خود را داشتم که موانع متعددی از جمله بروکراسی پیچیده اداری در شاهرود یکی از مسائلی بود که در واقع موجبات شگفتی را برای من آفرید منتهی در برههای تنها نیازمند اعلام نظر اداره گاز و آب برای زیرساختهای سرمایه گذاری بودم که دو استعلام ۴۵ روز به طول انجامید این در حالی بود که در استان اصفهان استعلامها حتی در شهرستانها نیز بیش از هشت روز طول نمیکشند.
وی دیگر مانع تولید در استان سمنان را عدم تفویض اختیارات ادارات کل به شهرستانها میداند و معتقد است اگر شهرستانها از پس همین استعلامهای ساده خودشان هم بر بیایند مدت زمان صرف شده برای یک استعلام قطعاً به زیر ۱۰ روز کاهش خواهد یافت از سوی دیگر هستند کسانی که با رویکرد منفی نسبت به سرمایه گذاری بعضاً باعث میشوند تا سرمایه گذاران به استانهای دیگر بروند.
فرش قرمز زیر پای سرمایه گذاران
قوانین هستند که استعلام یک سرمایه گذاری را در بخش خصوصی به دهها اداره پیوند میزنند و اگر مجری قانون بخواهد تک تک آنها را اجرا کند سیری ۴۰ روزه پیش پای سرمایه گذار خواهد بود شعار فرش قرمز زیر پای سرمایه گذاران سالها است که در استان سمنان مطرح میشود به خصوص این موضوع در زمان محمدرضا خباز استاندار سابق سمنان به طور جدی تری در دستور کار قرار گرفت این موضوع حتی با برگزاری بیش از ۱۱۰ نشست رفع موانع تولید و سرمایه گذاری استان در کمتر از یکسال و نیم جدی بودن خود را نیز نشان داد این روند در دوران چاوشی هرچند با شدت کمتر اما بازهم تداوم یافت اما با روی کار آمدن آشناگر نیز نشستهای این حوزه برگزار میشود اما کارشناسانی مانند عبدالعلی مهدوی حسینی معتقدند خباز به دلیل بی برنامگی در زمینه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در این امر ناکام ماند.
وی که مدرس دانشگاه در رشته اقتصاد در یکی از دانشگاههای تهران است، میگوید: یکی از دلایلی که مسئولان در استان سمنان نمیتوانند دست به شگفتی در زمینه سرمایه گذاری بزنند این است که دولت باید در این راستا برنامهای داشته باشد از سوی دیگر ما باید بپذیریم که در بسیاری موارد دولتها نیز بی تقصیر هستند چرا که قوانین ما نقص دارند مثلاً قوانین هستند که استعلام یک سرمایه گذاری را در بخش خصوصی به دهها اداره پیوند میزنند و اگر مجری قانون بخواهد تک تک آنها را اجرا کند سیری ۴۰ روزه پیش پای سرمایه گذار خواهد بود.
این مدرس دانشگاه میگوید: در بخشی که تقصیر به دولت باز میگردد ما دو کمبود در استان سمنان داریم نخست بستههای پیشنهادی سرمایه گذاری که به طور زیبا و سرمایه گذار پسند با چند زبان ترجمه شده و حاوی تمام اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذار باشد یعنی در آن مزیتهای سرمایه گذاری و معایبش حتی با عکس و تصویر به سرمایه گذار ارائه شود و دوم فردی که مذاکره کننده باشد یعنی کسی که با علم و آگاهی به زمینههای متعدد سرمایه گذاری در بدو ورود یک سرمایه گذار ایرانی و خارجی قدرت نشاندن او پای میز مذاکره و بستن قرار داد داشته باشد، ما به نظر میرسد در این دو زمینه ضعف داریم.
ارتباط خوبی بین مسئولان و سرمایه گذاران وجود دارد
برخی موانع مانند قوانین منسوخ و قدیمی برای سرمایه گذاری مشکلاتی را ایجاد کرده که از نمایندگان میخواهیم در راستای رفع آنها گام بردارند به سخنان بهروز اسودی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان باز میگردیم، وی با بیان اینکه برای بالاتر رفتن آمار تولید ناخالص ملی بخش خصوصی باید وارد عمل شود لذا باید حمایت از آنها را افزایش داد، میگوید: شهرکهای صنعتی یکی از بهترین زمینههای ورود و حمایت از بخش خصوصی هستند.
اسودی با بیان اینکه ارتباط خوبی با سرمایه گذاران در استان سمنان وجود دارد، تاکید کرد: سعی داریم با بیان مزیتهای استان در زمینه ایجاد رغبت در فعالان حوزه سرمایه گذاری اقدام کنیم که در بسیاری موارد خوشبختانه شاهد ورود خوب سرمایه گذاران در استان بودهایم اما هنوز برخی موانع مانند قوانین منسوخ و قدیمی برای سرمایه گذاری مشکلاتی را ایجاد کرده که از نمایندگان میخواهیم در راستای رفع آنها گام بردارند.
برای برون رفت از مشکلات حوزه سرمایه گذاری باید چه کرد؟ به نظر میرسد با توجه به مواردی که عنوان شد، ایجاد بسته سرمایه گذاری و ارائه آن توسط چانه زنان اقتصادی و آشنا با دیپلماسی در استان سمنان در کنار رفع برورکراسی پیچیده اداری که میتواند از طریق تفویض اختیارات ادارات کل به ادارت شهرستانی صورت گیرد یکی از راهکارهای برون رفت از موانع سرمایه گذاری باشد از سوی دیگر باید قوانین این حوزه تغییر کنند همچنین نهادهایی مانند بانکها نیز باید با تسهیل در شرایط وامهایشان در بدو امر سرمایه گذاران را حمایت کنند.