زمام نرخ سود سپرده بانکی در دست کیست؟

میزان تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۹۴ نیز با رشد ۲۲ درصدی به ۴۱۷ هزار میلیارد تومان رسید.

 

کاهش بی‌ضابطه نرخ سود در دولت قبل

برای نخستین‌بار در دولت احمدی‌نژاد نرخ سود تسهیلات بانکی به یک‌باره کاهش یافت و پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفت. در این دوره با اعلام نرخ ۱۲ درصدی برای سود تسهیلات بانکی شاهد ایجاد صفوفی دراز مقابل بانک‌ها بودیم که زمینه فساد را برای عده‌یی فراهم کرد. در این دوره افراد فاقد صلاحیت از بانک‌ها وام گرفتند و این اقدام باعث شد که رقم بدهی‌ بانکی دولت ۲۵ برابر شده و به ۱۰۰میلیارد دلار برسد.

 

مقابله با موسسات غیرمجاز

بانک مرکزی در دولت یازدهم با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توسعه قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفان بازار غیرمتشکل پولی، سهم این بازار را از سپرده‌های مردمی از بیش از ۲۰‌درصد بازار پول به کمتر از ۱۰‌درصد تقلیل داده است.

تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، ۱۱موسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از ۲۹۸۷ شعبه فعالیت می‌کردند که در دولت یازدهم بیش از یک هزار شعبه از موسسات بدون مجوز ساماندهی و از فعالیت تعاونی‌های غیرمجاز از جمله تعاونی‌های اعتبار ثامن الحجج و میزان با بیش از یک هزار و ۱۰۰ شعبه غیرمجاز جلوگیری و گسترش شعب موسسات اعتباری غیرمجاز بطور کامل متوقف شد.

 

کاهش چشمگیر نرخ سود بانکی

به نوشته تعادل، نگاهی به کارنامه دولت در زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی نشان می‌دهد که در این دوره تلاش شده تا هر گونه تغییرات با هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی باشد تا مشکلات گذشته در نظام بانکی تکرار نشود.

با این حال و با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۳ و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشد.  دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط است که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شد.

در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شد.

در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و…)، نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹‌درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۹.۲‌درصد در پایان اسفند ماه ۹۵ کاهش یافت.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، ساماندهی بازار بین بانکی را عامل موثری در کاهش نرخ سود در نظام بانکی دانسته و گفته است: البته در نیمه دوم سال ۹۵ به دلیل عرضه اوراق بدهی دولتی با نرخ سودهای بالا، نرخ سود حدود ۱۷ درصدی در بازار بین بانکی اندکی بالا رفت و به ۱۹.۲‌درصد در پایان زمستان پارسال رسید.

بانک مرکزی همزمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد، بطوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از ۲۲‌‌درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵‌درصد در تیرماه ۹۵ کاهش یافته است.  همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از ۲۲ و ۲۱‌درصد در تیرماه سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸‌درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت که البته این نرخ برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی به ۱۵‌درصد نیز کاهش یافته است.

مروری بر نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌یی بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در هشت سال گذشته بیانگر آن است که این نرخ از ۱۲‌درصد در سال ۸۸ به حدود ۱۴ تا ۱۵‌درصد در سال ۹۲ افزایش یافت و این در حالی بود که در همین دوره نرخ تورم از ۱۰.۷‌درصد در سال ۸۸به ۳۴.۷‌درصد در سال ۹۲ رسیده بود.  در سال ۹۳ به موازات تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز که سودهای غیرمتعارف پرداخت می‌کردند و ایجاد تناسب با رقم سود با نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را به ۲۲‌درصد افزایش داد که با توفیق دولت در این سال در مهار تورم و کاهش آن به ۱۵.۶‌درصد همراه بود.

در سال ۹۴ در حالی در دو مرحله نرخ سود تسهیلات به ۲۰‌درصد کاهش یافت که رقم تورم ۱۱.۹‌درصد بود؛ در ابتدای سال ۹۵ نرخ سود تسهیلات ۱۸‌درصد تعیین شد که در پایان این سال نرخ تورم پس از ۲۶ سال تک رقمی شد و به ۹‌درصد رسید.

مروری بر نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانک‌ها نیز بیانگر آن است که در دولت یازدهم نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران در مقایسه با نرخ تورم مثبت بوده است.  در بازه زمانی سال‌های ۸۸ تا اواخر سال ۹۰ نرخ سود سپرده‌ها برای انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت، ۶ ماهه و نیز یک تا پنج ساله تعیین می‌شد و نرخ آن به تناسب افزایش مدت سپرده‌گذاری افزایش می‌یافت.  برای نمونه در سال ۸۸ نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ۹‌درصد بود که این رقم برای سپرده‌های پنج ساله که حداکثر میزان سپرده‌گذاری بود ۱۷.۵‌درصد تعیین شده بود با این حال از اواخر سال ۹۰ (بهمن ماه) اختیار نرخ‌گذاری سود سپرده‌ها به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری داده شد.

در آن زمان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در توافق با کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را به شرح زیر تعیین کردند: سپرده‌های روزشمار هفت درصد؛ سپرده‌های با سررسید ۳ ماه ۱۰درصد؛ سپرده‌های با سررسید ۶ ماه ۱۲ درصد، سپرده‌های با سررسید ۹ ماه ۱۵ درصد، سپرده‌های با سررسید یکسال ۱۷ درصد، سپرده‌های با سررسید ۲ سال تا ۴ سال ۱۷ تا ۲۰‌درصد و سپرده‌های با سررسید ۵ سال ۲۰ درصد.

در آن دوران در حالی بانک‌ها و موسسات اعتباری به افزایش نرخ سود رای دادند که تورم در اقتصاد ایران رو به فزونی بود و موسسات غیرمجاز نیز فعالیت خود را شدت بخشیده بودند؛ میانگین نرخ تورم در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به ترتیب ۲۱.۵ درصد، ۳۰.۵‌درصد و ۳۴.۷‌درصد بود.

این ارقام سود بانکی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز در نظام بانکی اعمال شد تا اینکه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، بانک‌ها و موسسات اعتباری توافق کردند سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، سپرده‌های با سررسید ۳ تا ۶ ماه ۱۴ درصد، سپرده‌های با سررسید ۶ تا ۹ ماه ۱۶ درصد، سپرده‌های با سررسید ۹ ماه تا کمتر از یکسال ۱۸‌درصد و سپرده‌های با سررسید یکسال ۲۲‌درصد باشد. در این سال نرخ تورم ۱۵.۶‌درصد بود.

با این حال در سال ۹۴ بار دیگر شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده در زمینه نرخ سود بانکی وارد عمل شد و اردیبهشت ماه سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری با حداکثر سررسید یک‌سال را معادل ۲۰‌درصد تعیین کرد.

در بهمن همان سال این شورا به نرخ سود سپرده‌ها حداکثر ۱۸‌درصد برای سپرده‌های یکساله و حداکثر ۱۰‌درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه، رای داد؛ در این سال نرخ تورم ۱۱.۹‌درصد بود.

آخرین تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود سپرده‌های بانکی به تیرماه ۹۵ باز می‌گردد که این شورا، توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانکی را تایید و آن را ۱۵‌درصد تعیین کرد. به این ترتیب می‌توان گفت که نرخ سود سپرده‌های بانکی از سال ۹۳ در مقایسه با نرخ تورم، مثبت شده است.