ذخیره قانونی یک الزام نظارتی است

یک استاد دانشگاه گفت: ذخیره قانونی یک الزام نظارتی است و امروزه دیگر با این ابزار در عملیات بازار باز بازی نمی کنند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، «تیمور رحمانی» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع بررسی الزامات اجرای عملیات بازار باز ضمن اشاره به تعریف ذخیره قانونی افزود: بانک ها موظفند همواره نسبتی از مبالغ دریافتی از مردم تحت عنوان سپرده را نزد بانک مرکزی بگذارند به عنوان مثال وقتی مردم پول خود را طی یک حساب پس انداز نزد یک بانک می گذارند بانک موظف به اینکه درصدی از این پول را به بانک مرکزی تحویل دهد.

وی همچنین اظهارداشت: اگر نرخ ذخیره قانونی بالا رود نیاز بانک ها به منابع بانک مرکزی بیشتر می شود.

این استاد دانشگاه گفت: نرخ ذخیره قانونی ابزاری نیست که امروز در عملیات بازار باز با آن کارکنند بلکه بیشتر از طریق تنزیل کردن اسناد و دارایی های قابل قبول بانک ها و همینطور خریدو فروش اوراق این اقدام را انجام می دهند.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مدت انتشار یا زمان اجرای عملیات بازار باز با اوراق مشارکت یک تفاوتی وجود دارد که این کوتاه مدت است حال بانک مرکزی چگونه می تواند از آیتم های مختلف مثل پنجره تنزیل و ذخیره قانونی نرخ بهره را مبتنی بر بازار کسب کند و بر مبنای آن به گونه ای عملیات بازار باز را اجرا کند که این بازار جذاب باشد، افزود: قرار نیست بانک مرکزی کاری انجام دهد که بازار جذاب باشد بلکه اهدافی در زمینه تورم، رشد اقتصادی و نظایر این برای خود ترسیم و تعریف و سپس نرخ سود بازار بین بانکی را طوری تنظیم می کند – عملیات بازار باز روی نرخ سود بازار بین بانکی متمرکز است- که نرخ مزبور این نهاد پولی و بانکی را مطمئن سازد که به اهداف مربوط به نرخ تورم و رشد اقتصادی خواهد رسید البته کار خیلی ساده ای نیست و احتیاج به مدل سازی پیچیده و رصد کردن حوزه های مختلف اقتصادی دارد.

رحمانی بیان داشت: اگر بانک مرکزی به این جمع بندی رسید برای مثال نرخ سود بازار بین بانکی ۱۸ درصد در شرایط کنونی مناسب است حال باید با استفاده از کل چهارچوب عملیات بازار باز طراحی شده برای بانک مرکزی کاری کند که بانک ها با همین نرخ منابع در اختیار هم قرار دهند.

وی به رادیو اقتصاد گفت: برای مثال بانک مرکزی برای خود ترسیم کرده جهت رسیدن به اهداف نهایی از پیش تعیین شده نرخ سود بازاربین بانکی باید ۱۸ درصد باشد معنی این حرف اینکه بازار را زیر ذره بین می گیرد اگر بانک ها به اصطلاح در بازار شبانه بانکی با کسری منابع مواجه و بانک دیگر ی اضافه منابع دارد از اینرو بانک ها که منابع در اختیار هم قرار می دهند این منابع باید در حول همین نرخ ۱۸ درصد باشد.

این استاد دانشگاه افزود: اگر نرخی که بانک ها در بازار بین بانکی منابع به همدیگر می دهند فاصله قابل توجهی با عدد ۱۸ درصد داشته باشد معنا و مفهوم این شرایط اینکه بانک مرکزی بایددست به کار شود.

وی اظهارداشت: دست به کار شدن بانک مرکزی بدین شکل که اگر نرخ بازار بین بانکی خیلی بالاتر از ۱۸ درصد باشد باید منابع تزریق کند.

رحمانی به رادیو اقتصاد گفت: روش روتین تزریق منابع بانک مرکزی اینکه اوراق از بانک ها بخرد و به این ترتیب منابع در اختیارآنان قرار دهد تا این نرخ از ۱۸ درصد فاصله زیادی پیدا نکند و برعکس اگر نرخی که بانک ها منابع در اختیار هم قرار می دهند خیلی پائین تر از ۱۸ درصد باشد در چنین وضعیتی ازبازار بین بانکی منابع جمع می کند یعنی در این بازار اوراق می فروشد.

وی در ادامه افزود: ناگفته نماند عملیات بازار باز تنزیل هم دارد به فرض اگر منابع گیر بانک ها در بازار بین بانکی نیامد بانک مرکزی در یک نرخی حاضر است اسناد و دارایی های قابل قبولی که در دستور العمل تعریف شده را تنزیل و منابع در اختیار بانک ها قرار دهد و از طرفی اگر بانک ها منابع در اختیار داشته باشند حاضر هست با یک نرخی منابع را از بانک ها اخذ تا بانک ها پائین تر از نرخ هدف منابع در اختیار هم قرار ندهند تا بتواند نرخ را در حول همان نرخ مطلوب نگهدارد.