بانک ها و معاملات پونزی

پرداخت سودهای سپرده بی پشتوانه تنها به منظور جلوگیری از خروج سپرده ها بانکهای کشور را درگیر معاملات پونزیPonzi Scheme کرده و از بانکداری اسلامی کاملاً دور نموده است.
معاملات پونزی معاملاتی هستند که در انها سهم سود سرمایه گذاران نه از طریق کسب و توزیع سود واقعی بلکه از راه جذب سرمایه های جدید پرداخت می شود.
اکنون چند سال است که بازار مسکن و تولید در رکود کامل است و بسیاری از وام گیرندگان از پس پرداخت اصل و فرع وام های دریافتی بر نمی آیند اما بانکها همچنان به جذب سپرده گذاری با درصد های سود بیست و اندی درصدی ادامه می دهند. تنها به مناسبت آغاز سال نو در اسفند ماه گذشته طرح های متعددی برای تشویق سپرده گذاران برای سپرده گذاری در بانکها مطرح شد. سود های ۲۲ درصد در سال بصورت روزشمار یا حتی ۲۷ درصد در سال برای رقم های بالا مرسوم است. آخر اگر مسکن و تولید در رکود است بانکها چگونه می توانند این سودها را پرداخت کنند؟ در حقیقت سرمایه های جذب شده جدید صرف پرداخت سودهای سپرده گذاران قبلی و جدید می شود و این موضوع تا زمانی که سپرده جدید جذب می شود ادامه می یابد اما وای به روزی که سرازیری سپرده های جدید به بانکها متوقف شود که دراین صورت آنها قادر به پرداخت سود به سپرده گذاران نخواهند بود و سقوط خواهند کرد.
معاملات پونزی که نام خود را از چارلز پونزی کلاهبردار مشهور آمریکائی اوایل قرن بیستم گرفته است هر از چند گاهی قربانیان خود را می گیرد. در سال ۲۰۰۸ بازار بورس نیویورک با تعجب شاهد دستگیری برنارد مادوف رئیس سابق بازار بورس نزدک NAZDAQ آمریکا بود که پذیرفت شرکتش کلاهبرداری پونزی انجام می داده است. میزان کلاهبرداری وی بیش از ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود و وی به ۱۵۰ سال زندان محکوم شده است. ورشکستگی برخی از موسسات مالی در ایران نیز بواسطه همین روشهای پونزی است.
ما در ایران قانون بانکداری اسلامی را داریم که در آن بانکها با معاملات مضاربه ای با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان قرارداد می بندند. فلسفه این قانون این است که عملاً بانکها با وام گیرندگان شریک می شوند و سود هائی به دست می آورند و سپرده گذاران هم با بانک شریک می شوند و آن سود ها را می گیرند. البته این تنها ظاهر قضیه است وعملاً شراکتی در کار نیست چرا که اگر وام گیرنده ای ضرر کند هرگز بانک از گرفتن سود وام پرداختی به وی نمی گذرد و از آن طرف ضرر به سپرده گذار انتقال نمی یابد و او سود خود را می گیرد.
نرخ بهره در اقتصاد امروزی یکی از پارامتر های اقتصاد کلان است که بواسطه آن دولت ها یا بانکهای مرکزی مستقل می توانند تورم را در کشور کنترل کنند. این نرخ همواره متناسب با تورم است و نمی تواند با آن فاصله آنچنانی داشته باشد. در غرب یکی از بازارهای مهم مالی برای بانکها بازار وام مسکن یا مورگیچ است. در آنجا بواسطه نرخ های پایین بهره مورگیج عملاً مردم تلاش می کنند بیشترین حد وام را اخذ کنند و تنها حدود ۳۰ درصد قیمت مسکن خریداری شده توسط خریدار پرداخت می شود و بقیه از طریق وام های دراز مدت ۲۵ یا ۳۰ ساله تأمین می شود. بنابراین دولت
می تواند با کاهش یا افزایش نرخ بهره بازار مسکن را به راحتی کنترل کند.
در ایران یکی از دستآورد های دولت تدبیر و امید کاهش شدید نرخ تورم است اما علیرغم این کاهش، نرخ تسهیلات و سود سپرده های بانکی آنچنان تغییر نیافته است. علت آن هم نگرانی بانکها برای هجوم مردم جهت خروج سپرده هایشان در صورت کاهش قابل ملاحظه نرخ سود است. یکی از دلایل این وضعیت این است که روشی که دولت برای کاهش تورم بکار برده اعمال محدودیت شدید بر پرداخت وام و جمع آوری نقدینگی از سطح کشور است. چیزی که کشور را دچار نوعی قحطی نقدینگی کرده و تقاضا برای دریافت وام را حتی با درصدهای بسیار بالاتر از تورم برای متقاضیانی که در استیصال بی پولی بسر می برند ارضاء نکرده است. از آن طرف بواسطه طرح های وسوسه انگیز بانکها برای پرداخت سود سپرده با نرخ های بالاتر از تورم مردم تشویق می شوند تا پولهای خود را به بانکها بسپارند.
دیده شده است که بطور فزاینده ای افراد واحد های مسکونی و مستغلات خود را می فروشند و در بانکها سپرده می کنند کاری که عرضه بیش از حد تقاضا در بازار مسکن را باعث شده و به رکود این بازار دوام بیشتری داده است. البته مانند بقیه معاملات پونزی این وضعیت نیز نمی تواند زیاد تداوم داشته باشد. در صورتی که دولت بجای جمع آوری نقدینگی در بازار برای کنترل تورم قیمت دلار را واقعی تر می کرد و ارزش ریال را متناسب با تورم ۲۰ سال گذشته کاهش می داد هیچکدام از مشکلات فوق اتفاق نمی افتاد. تنها راه ایجاد رونق در بازار مسکن و تولید واقعی کردن قیمت دلار است.
فرق دو روش جمع آوری نقدینگی و واقعی کردن قیمت دلار برای کنترل تورم این است که در روش اول سرمایه راکد تشویق می شود و در روش دوم سرمایه فعال در تولید امتیاز می گیرد.
در شرایطی که کشور اینگونه محتاج برنامه ای برای افزایش تولید و اشتغال است دولت باید روش اول را رها کند وروش دوم را برگزیند.