دولت بی‌اقتصاددان؛ حاشیه ای بر معرفی تیم اقتصادی دولت
دولت بی اقتصاددان، نکته ای است که این روزها با معرفی تیم اقتصادی دولت دوازدهم از سوی نخبگان و کارشناسان اقتصادی بسیار درباره آن صحبت می شود؛ از جمله فرشاد مومنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی که اواسط هفته با عنوان «سایه روشن های چند انتخاب مهم کابینه» در مؤسسه «مطالعات دین و اقتصاد« برگزار شده بود، از دولت بدون اقتصاددان انتقاد کرد و گفت: «در شرایطی که ایران یکی از پیچیده ترین اوضاع را در تاریخ اقتصادی خود تجربه می کند، برای نخستین بار شاهد معرفی دولتی بدون اقتصاددان هستیم. »
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مومنی جدی ترین مولفه دولت پیشنهادی دوازدهم را معرفی کابینه ای بدون اقتصاددان بیان کرد و برنامه پیشنهادی ارائه شده از سوی وزرای اقتصادی را تنها آمال و آرزوهایی دانست که ردپایی از توجه به بحران در آنها دیده نمی شود.
نکته جالب اینجاست که مسعود کرباسیان، گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد نیز در این باره گفته است: »اگر بگویید کرباسیان متخصص اقتصاد کلان نیست، درست گفته اید، اما اگر بگویید اقتصاد نمی فهمد حتما ارزیابی درستی از او نداشته اید.« با این همه احتمالا وزارت اقتصاد به فردی سپرده می شود که اقتصاددان نیست، ولی سابقه اجرایی قابل توجهی در این حوزه دارد و این سابقه اجرایی موجب شده تا ناظران نسبت به هدایت سازمان های مهمی مثل گمرک، امور مالیاتی، خصوصی سازی و… خوشبین باشند، ولی نسبت به توفیق وی در سیاست گذاری مالی تردید کنند.
به گزارش ایسنا، بعد از حاشیه های فراوان، سرانجام وزیر پیشنهادی اقتصاد در معرض رأی نمایندگان مجلس قرار می گیرد.
مسعود کرباسیان که پیشتر معاون وزیر اقتصاد بوده، سال ها تجربه مدیریت امور گمرکی را در کارنامه دارد. او همچنین سال ها قبل اداره امور معاونت های وزارت نفت و بازرگانی را به عهده داشته و از این منظر به زعم بسیاری شاید بتوان بر پشتوانه تجربه وی در امور اجرایی دولت تکیه کرد. مدافعان حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد عمدتا به اجرای طرح جامع گمرکی اشاره می کنند که در زمان حضور وی بر مسند ریاست کل گمرک ایران محقق شد.
آنها می گویند او توانسته با ایجاد گمرک الکترونیک نقش مؤثری در کاهش آمار قاچاق کالا ایفا کند و به همین ترتیب نقش رئیس کل گمرک در کاهش قاچاق کالا از ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۱۲ هزار میلیارد تومان را پررنگ ارزیابی میکنند. این نقطه نظر در سخنان مدافعان حضور کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد در مجلس نیز منعکس بود. با این حال یک روی دیگر سکه، تحصیلات مسعود کرباسیان بوده که در رشته مدیریت است.
بسیاری از اقتصاد دانان تأکید می کنند که وزیر اقتصاد باید با تسلط بر علم اقتصاد، عهده دار سیاست گذاری مالی و بخشی از سیاست گذاری پولی باشد و به همین دلیل در درستی اتخاذ تصمیم واگذاری وزارت اقتصاد به یک غیراقتصاد دان به پشتوانه تجربه اجرایی ولو موفق آن تردید میکنند.
بررسی سابقه مستاجران پیشین وزارت اقتصاد نیز نشان می دهد که این افراد قریب به اتفاق از میان اقتصاد دانان انتخاب شده اند، از مرحوم نوربخش گرفته تا حتی وزیران دولت احمدی نژاد یعنی شمس الدین حسینی یا داوود دانش جعفری.
از این منظر برخی صاحب نظران مطرح کرده اند که برای این وزارتخانه کلیدی گزینه هایی مناسب تر نیز وجود داشت که می شد در شرایط کنونی اقتصاد ایران که هشدارهایی مبنی بر وضعیت خطیر مالی به گوش می رسد، از آنها بهره برد و در عوض نیز مسعود کرباسیان با تکیه بر نقاط قوت اجرایی اش به حوزه دیگری ورود کند که بتوان به نحو احسن از تجربیات وی استفاده کرد. در همین راستا، ١٧٢نماینده مجلس نامه ای در حمایت از علی طیب نیا امضا کرده و در آن از دولت دوازدهم خواسته اند از تجربیات و دانش وزیر اقتصاد دولت یازدهم در دولت دوازدهم استفاده کند.
راه پیش روی وزیر اقتصاد
وزارت اقتصاد در سال های گذشته همواره با چالش های فراوانی در حیطه هماهنگی با سایر دستگاه های اقتصادی روبه رو بوده است. عدم هماهنگی و نداشتن اختیار در بسیاری از امور اقتصادی موضوعی بوده که از نگاه کارشناسان همواره کار وزیر اقتصاد را دشوار می کند.
اینکه وی در امور مهمی مانند یارانه ها عملا اختیاری ندارد و سیاست گذاری های مالی را با توجه به نقش مهم بودجه آنگونه که تصمیم گرفته است نمی تواند اجرا کند، از موانع مهم تصمیم گیری برای وزیر اقتصاد به حساب می آید. شاید به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان از ضرورت واگذاری فرماندهی اقتصادی به وزارت اقتصاد برای جلوگیری از عدم هماهنگی هایی که در سال های گذشته رخ داد سخن می گویند.
وحید شقاقی در این باره گفته است که دولت باید تصمیم بگیرد که چه برنامه ای برای اقتصاد دارد؟ اگر قرار باشد چند فرمانده تصمیم بگیرند اوضاع اقتصادی کشور به سامان نخواهد شد و البته از نظر این اقتصاد دان، فرماندهی اقتصادی با توجه به وظایف وزیر اقتصاد باید به وی واگذار شود. از این نقطه نظر شاید ارائه برنامه ای جامع و کارشناسی شده اهمیت بیشتری پیدا میک ند. البته پاسخی که کرباسیان به این سوال مجلس داد، نبودن وقت برای ارائه برنامه ای مناسب بود. با این حال برخی نیز این نکته را مطرح کردند که فرماندهی اقتصادی باید توسط یک اقتصاد دان نوشته و ارائه شود.
راهی که کرباسیان می رود
پیش بینی ها حاکی از آن است که رایزنی های انجام شده به آن سمت می رود که به رغم برخی انتقادات نسبت به حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد در نهایت وی خواهد توانست رأی اعتماد از مجلس بگیرد. به این ترتیب جزو معدود موارد، یک وزیر غیراقتصاد دان با تجربه اجرایی قابل توجه زمام امور را به عهده خواهد گرفت و در سالهای آتی میتوان قضاوت کرد که این چرخش در وزارت اقتصاد چه نتیجه ای به دنبال خواهد داشت. آیا منطبق با نظر اقتصاد دانان، اعتماد به وی با اتکا به سابقه اجرایی او یک حرکت عقبگرد است یا به زعم مشاوران رئیس جمهور حرکت رو به جلو.
