۳ ضلع نظارتی در بانکداری جهانی

توافقنامه بازل

توافقنامه بازل ۳ رشته قوانین بانکداری دارد که به‌نام‌های بازل یک، دو و سه (Basel I، II and III) شناخته می‌شوند. این توافقنامه‌ها از سوی کمیته نظارت بانکی بازل تنظیم شده‌اند. در این توافقنامه‌ها توصیه‌های مربوط به مقررات بانکی درباره ریسک سرمایه، ریسک بازار و ریسک عملیاتی گفته شده است. هدف از این توافقنامه‌ها اطمینان از این است که موسسه‌های مالی سرمایه کافی برای عمل به تعهدات خود دارند و می‌توانند ضررهای احتمالی را بپذیرند. کمیته نظارت بانکی بازل زمانی که تاسیس شد هدفی جز همکاری‌های معمول بین کشورهای عضو در زمینه مسائل نظارتی نداشت. در واقع این کمیته هدف اصلی و اولیه خود را بهبود ثبات مالی از مسیر بهتر کردن مهارت‌های نظارتی و کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان توصیف کرده بود. بعدها این کمیته به سمت توجه به نظارت و اطمینان از کافی بودن سرمایه بانک‌ها و کفایت نظام بانکی رفت.

 

توافقنامه بازل یک

 نخستین توافقنامه پاریس که به بازل یک شناخته می‌شود در سال ۱۹۸۸ میلادی (۶۷-۶۶) انجام شد. تمرکز این توافقنامه بر کفایت سرمایه موسسه‌های مالی قرار داشت. ریسک کفایت سرمایه (ریسکی که یک موسسه مالی به‌دلیل ضررهای ناخواسته از آن ضربه می‌خورد) دارایی‌های موسسه‌های مالی را به ۵ دسته ریسک یعنی صفر درصد، ۱۰ درصد، ۲۰ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد طبقه‌بندی می‌کند. براساس استاندارد تعریف‌شده در توافقنامه بازل یک، بانک‌هایی که در سطح بین‌المللی کار می‌کنند باید ریسک ۸ درصد یا کمتر داشته باشند.

 

توافقنامه بازل دو

توافقنامه بازل دو، بازنگری در چارچوب سرمایه نام داشت اما بیشتر به بازل دو شناخته می‌شد. در این توافقنامه بازنگری‌هایی در توافقنامه اصلی انجام و توافق پیشین روزآمد شد. توافقنامه بازل دو، روی ۳ بخش اصلی تمرکز داشت: کمترین سرمایه موردنیاز، بررسی نظارتی کفایت سرمایه موسسه‌های مالی و فرآیند ارزیابی داخلی و درنهایت استفاده موثر از افشای فساد احتمالی به‌عنوان ابزاری برای تقویت نظم بازار و تشویق به انجام اقدامات بانکی درست از جمله نظارت دقیق.در مجموع، این ۳ بخش در توافقنامه بازل دو به سه ستون معروف شدند.

 

بازل سه

در پی ورشکستی بانک سرمایه‌گذاری «لهمان برادرز» (Lehman Brothers) در سال ۲۰۰۸ میلادی (۸۷-۸۶) و پس از آن بحران مالی جهانی، بی‌سی‌بی‌اس تصمیم گرفت توافقنامه‌های خود را قدرتمندتر از پیش کند. مدیریت ضعیف ریسک، ساختارهای نادرست محرک‌های مالی و صنعت بانکداری بیش از حد بزرگ، دلایل این ورشکستگی اعلام شد. در ژوئیه ۲۰۱۰ میلادی (۸۹-۸۸) درباره طرح کلی اصلاحات سرمایه‌ای و نقدینگی توافق شد. این توافق اکنون به بازل سه شناخته می‌شود.بازل سه در واقع ادامه سه ستونی است که در توافق بازل دو وجود داشت. در این توافقنامه البته الزام‌ها و ضمانت‌های دیگری نیز وجود دارد که حداقل مقدار سهام عادی و حداقل نسبت نقدینگی برای بانک‌ها از جمله آنها هستند. بازل سه همچنین دربرگیرنده شرایط دیگری است که در توافقنامه از آنها با عنوان «بانک‌های مهم از نظر سیستماتیک» یاد می‌شود. این بانک‌ها در واقع بزرگتر از آن هستند که به راحتی کارشان به ورشکستی برسد. اجرای توافقنامه بازل سه به طور تدریجی انجام می‌شود. مرحله اجرایی آن از ژانویه ۲۰۱۳ میلادی (دی ۹۱) آغاز شده و انتظار می‌رود تا ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی (دی ۹۸) به پایان برسد.

 

اعضای کمیته نظارت بانکی بازل

برنامه ۲۰۱۸-۲۰۱۷ کمیته بازل

کمیته بازل همواره یک برنامه دو ساله دارد که اولویت‌های راهبردی را در زمینه سیاست‌ها، نظارت‌ها و فعالیت‌های اجرایی مشخص می‌کند. این برنامه کاری از سوی گروهی از مدیران و سرپرستان تایید شده و با هدایت رئیس کمیته توسعه می‌یابد. در برنامه دو سالانه تازه یعنی ۲۰۱۷ (۹۶-۹۵) و ۲۰۱۸ (۹۷-۹۶) مهم‌ترین کار، اصلاحات بازل سه است که کمیته بازل همچنان به پیشرفت برای نهایی شدن این اصلاحات ادامه می‌دهد. در این برنامه از نهایی کردن اقدامات موجود و توسعه سیاست هدف، نظارت بر ریسک‌ها و دارایی‌های نوظهور و ارزیابی اثر اصلاحات پس از بحران این کمیته در برنامه‌ها، گسترش نظارت قدرتمندانه و اطمینان از اجرای کامل، به‌هنگام و مداوم استانداردهای کمیته به‌عنوان زمینه‌های اصلی برنامه دو سال‌های که از امسال میلادی شروع شده، نام برده شده است. در کل اگرچه این کمیته که هر سه ماه یکبار با حضور اعضایش تشکیل جلسه می‌دهد، قدرت قانونی ندارد اما بیشتر کشورها به‌طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های این نهاد هستند. این نهاد که اکنون ۲۷ عضو از جمله بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور را با خود دارد، تلاش می‌کند استانداردها را برای بانک‌ها جهانی کرده و کشورهای دیگر را نیز قانع کند به توصیه‌های آن جامه عمل بپوشانند. 

منبع: investopedia