کارنامه تولید در آبان/ کاهش قابل توجه تولید مواد اولیه صنایع
بررسی وضعیت تولید در آبان ماه سال جاری نشان می دهد که از ۳۹ کالای صنعتی و معدنی ۱۶ کالا روند منفی تولید را تجربه کرده اند که اغلب آنها نیز مواد اولیه صنایع دیگر محسوب می شوند.
به گزارش آرمان اقتصادی، مروری بر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هشتمین ماه سال جاری نشان میدهد که ۹ کالای صنعتی و ۷ کالای معدنی نسبت به مدت مشابه پارسال روند نزولی را تجربه کرده و ۱۸ کالای صنعتی و ۵ کالای معدنی نیز افزایش تولید داشته اند.
بر این اساس تولید کامیون، کامیونت و کشنده، در صدر رشد تولیدات صنعتی و معدنی در ۸ ماه اول سال ۱۴۰۰ با ۷۵.۵ درصد رشد قرار گرفته و پس از آن نام صنایعی همچون روغن نباتی با ۴۰.۸ درصد، ماشین لباسشویی با ۲۶.۸ درصد، شمش آلومینیوم با ۲۴.۸ درصد، چرم با ۲۴.۳ درصد، دوده با ۲۰.۱ درصد، شیشه با ۱۹.۶ درصد، نخ فیلامنت پلی استر با ۱۷.۴ درصد، کمباین با ۱۷.۲ درصد، اتوبوس، مینیبوس و ون با ۱۶.۲ درصد، ظروف چینی با ۱۲.۸ درصد، نئوپان با ۵.۴ درصد، یخچال و فریزر با ۷.۸ درصد، تراکتور با ۶.۶ درصد، کاتد مس با ۶.۲ درصد، پتروشیمی با ۳ درصد، روغن صنعتی و موتور با ۴.۷ درصد، انواع سواری ۴.۲ درصد، الیاف پلی استر با ۲.۲ درصد، کاشی و سرامیک با ۳.۷ درصد، انواع کاغذ ۱.۹ درصد، کارتن ۱.۴ درصد، انواع پاپوش و کفش با ۰.۵ درصد به چشم میخورد.
کاهش قابل توجه تولید مواد اولیه صنایع
اما در طرف دیگر ترازو، فولاد خام با ۲.۷ درصد، محصولات فولادی با ۷.۵ درصد، لاستیک خودرو با ۲.۹ درصد، آلومینا با ۰.۹ درصد، کنسانتره ذغالسنگ با ۱۲ درصد، نخ سیستم پنبهای با ۱۴.۶ درصد، سیمان با ۱۰.۶ درصد، انواع تلویزیون با ۴.۹ درصد، وانت با ۷.۷ درصد، پودر شوینده با ۱۲.۹ درصد، فیبر با ۶ درصد، سموم دفع آفات با ۳۴.۱ درصد، الکتروموتور با ۱۷.۲ درصد، ظروف شیشهای ۰.۳ درصد، چینی بهداشتی با ۱۶.۵ درصد و الیاف اکریلیک با ۶۳.۴ درصد قرار دارند که با کاهش تولید مواجه شدهاند.
نکته قابل توجه آنکه از ۱۲ محصول معدنی و صنایع معدنی ۷ کالا کاهش تولید را تجربه کرده اند.
این کاهش تولید که بیشتر هم در مواد اولیه برخی صنایع رخ داده میتواند در ادامه تبعاتی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد؛ به عنوان مثال در حوزههایی همچون سیمان، فولاد، کنسانتره که مواد اولیه صنایع دیگر محسوب میشوند تولید کاهش یافته که همین امر میتواند توازن بازارهای مختلف را بر هم بزند و در حوزه ارزآوری نیز دولت را با مشکل مواجه کند؛ از سویی دیگر این افت تولید، خود را در بازار و قیمت کالاها طی ماههای آتی نشان خواهد داد.
در این رابطه علیاصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید: اگر بخواهیم نرخ تورم را نزولی و ارزش پول کشور را صعودی کنیم، راهی جز تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع تولید در ایران را نداریم. در ساختار کشور ما قوانین متعددی برای برداشتن موانع تولید در مقاطع مختلف تصویب شده است، اما هیچ کدام از آنها کارکرد و تأثیر خود را در سالهای گذشته نداشتهاند. امیدوار هستم در مجلس یازدهم این قوانین به همراه قانونهای جدید در کشور به درستی اجرا و عملیاتی شود. همچنین باید موضوع تعارض منافع را در کشور حل کرده و قراردادهای پنجره چرخان حذف شوند؛ به طور مثال فردی در دولت برای شرکت خودش در بیرون آئیننامه مینویسد و یا با استفاده از نفوذ در دولت برای شرکت خود امتیازهای فراوان میگیرد که باید در برابر اینگونه پنجرههای چرخان، قوانین سختی را اتخاذ کرد.
وی تاکید میکند: از سویی دیگر باید امنیت سرمایهگذاری در کشور را افزایش دهیم. مردم باید احساس کنند هر جایی که سرمایهگذاری میکنند، یک زمین سفت است. ۴ هزار و ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور وجود دارد که باید به جای اینکه در حوزههای سفتهبازی و دلالی مسکن، زمین، ارز و یا خودرو تزریق شده و سبب بروز تورمهای وحشتناک شوند، به سوی تولید و ایجاد ارزشافزوده هدایت شده تا شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.
به گزارش آرمان اقتصادی، تولیدات صنعتی به ویژه در بخش مواد اولیه به عنوان ستون فقرات اقتصاد هر کشوری محسوب میشود بنابراین نکته حائز اهمیت این است که دولت سیزدهم باید با یک تدبیر دقیق و علمی، سطح تولیداتی که نه تنها متوقف نماندهاند؛ بلکه رشد تولیدات آنها به شدت منفی شده است را سرپا نگاه دارد و به وضعیت آنها رسیدگی کند.