ضرورت تغییر قانون بازار با ملاحظه درخواست‌های به حق جامعه سهامداری
پیش‌نویس قانون بازار سرمایه، خبر داغ این هفته بود طوری‌که بیشتر رسانه‌ها از زوایای مختلف به آن پرداختند تا شاید گامی در جهت تصویب قانونی بهتر و موثرتر برای بازار سرمایه بردارند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از (سنا)، محمد رضا حسینی کارشناس حقوقی بازار سرمایه در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد در رابطه با موارد انتشار یافته از متن پیش نویس قانون بازار سرمایه ، اظهار کرد: اکنون بازار سرمایه بر اساس قوانینی که در سال ۸۴ نوشته شده است اداره می شود ، البته در سال ۸۸ نیز بخشی از قانون مصوب شده مورد اصلاح قرار گرفت، به طوری که در این خصوص می توان به دائمی کردن بخشی از احکام توسعه یا رفع برخی محدودیت ها از قانون رفع موانع تولید اشاره کرد.
او بیان کرد: آنچه مبنی براصلاح قوانین بازار سرمایه به تازگی در قالب متن پیش‌نویس توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شده، به سال ۹۶ در سازمان بورس و اوراق بهادار برمی‌گردد، علت اصلی چنین امری نیز گسترش عمق بازار و افزایش سطح معاملات بود.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه تاکید کرد: قانونی که در سال ۸۴ به تصویب رسید پس از گذشته ۱۲ سال دیگر قادر به پاسخگوی برخی موارد نبود به صورتی که در این‌باره می‌توان به مواردی از جمله صلاحیت سازمان بورس در حوزه نظارت بر اشخاص تحت نظارت، معافیت‌های مالیاتی، حاکمیت شرکت‌ها و غیره اشاره کرد.
حسینی تصریح کرد: به همین خاطر در سال ۹۶ مدیران مربوطه در سازمان بورس تصمیم گرفتند که به منظور نوشتن یک پیش‌نویس مبنی بر تغییر قوانین موجود از فعالان و کارشناسان بازار سرمایه در این خصوص نظرسنجی کنند.
او بیان کرد: پیش نویس اولیه مبنی بر تغییر قانون بازار سرمایه در سال ۹۷ به وزارت اموراقتصاد و دارایی تحویل داده شد تا این وزارت‌خانه آن را تحت عنوان یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تحویل دهد اما این امر رخ نداد.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه اظهار کرد: بخشی از قوانینی که اکنون در متن پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه وجود دارد، مربوط به سال ۹۶ می‌شود اما دیگر بخش‌های آن برگرفته از نظرات جدید است.
حسینی گفت: سپس در سال۹۹ به سبب اتفاقاتی که در سرمایه رخ داد و موجب اُفت سنگین بازار شد مجددا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی از مسئولان و کارشناسان این حوزه بدین فکر افتادن که برخی از قوانین این بازار لازم است اصلاح شود، به همین خاطر اعضای کمیسیون اقتصادی یک کار گروهی را به منظور بررسی این امر تشکیل دادند تا بتوانند نظرات اشخاص را در مورد این مسئله جمع آوری کنند.
او بیان کرد: این که در حال حاضر دو پیش‌نویس مبنی بر اصلاح قوانین بازار سرمایه منتشر شده از نظر من بسیار نادرست است زیرا مسئولان باید آنها را در قالب یک پیش نویس ارائه می‌دادند، اکنون باید با توجه به شرایط گفت پیش نویس دوم در اصل مکمل پیش نویس اول است.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه تاکید کرد: پیش نویس اول که در قالب ۱۶ ماده نوشته شده عمدتاً به بحث نحوه حکمرانی دولت، نحوه نظارت شورای عالی بورس بر عملکرد سازمان بورس، معافیت های مالیاتی، کانون سهامداران حقیقی و سایر موارد پرداخته است.
او گفت: از مسائل مثبتی که در پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه دیده می‌شود می‌توان به مواردی از جمله حضور یکی از نمایندگان کانون سهامداران حقیقی در شورای عالی بورس، رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره سازمان در شورای عالی بورس، انتشارات صورت های مالی سازمان و سایر موارد اشاره کرد.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه تاکید کرد: از موارد منفی نیز می‌توان به مشخص نبودن چارچوب و اعضای تشکیل دهنده کانون سهامداران حقیقی و عدم شکایت از تصمیمات نادرست سازمان بورس و موارد دیگر اشاره کرد.
حسینی افزود: هر دو بخش پیش نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه، تحت عنوان کارگروه بازار سرمایه و با سربرگ مجلس شورای اسلامی منتشر شد پس عملا سهامداران یا فعالان بازار سرمایه نمی توانند تمایزی در خصوص آنکه کدام یک توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و کدام یک فعلا مورد بررسی قرار نگرفته نظر خاصی را ارائه دهند.
او بیان کرد: به نظر می‌رسد، وزارت اقتصاد نیز در جریان انتشار این پیش نویس نبوده زیرا این امر به دنبال ۱۰ بند اصلاحی بودجه رخ داد که سبب خنثی سازی اثرات امر مذکور شد.
همچنین غلامعلی میرزایی منفرد کارشناس حقوقی بازار سرمایه در ادامه این برنامه در مورد متون منتشر شده از پیش نویس اصلاحیه قوانین بازار سرمایه، اظهار کرد: بنده طی مطالعاتی که از دو پیش نویس قانون بازار سرمایه انجام دادم، این گونه به نظر می آمد که در بخش اول اعضای کمیسیون اقتصادی بیشتر به دغدغه‌های خود پرداختند در حالی که در پیش نویس بخش دوم سعی برآن داشتند تا مشکلات و مسائل بازار سرمایه را مطرح کنند.
او افزود: در بخش اول این پیش‌نویس بیشتر سابقه نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار گنجانده شده بود تا اقدامات نظارتی سازمان بر بازار اما در بخش دوم مسئولان سازمان بورس سعی بر این داشتند تا این مسئله جبران شود.
در ادامه نیز محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در خصوص متون منتشر شده از پیش نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه، اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی مجلس فقط بخش اول پیش نویس اصلاحیه قانون بازار سهام نوشته شده که آن را نیز به منظور نظرسنجی به اشتراک گذاشتیم.
او افزود: در شانزده ماده مندرج در بخش اول درصدد آن بودیم تا زمینه‌ای را در راستای استقلال سازمان بورس، انتخاب رئیس سازمان توسط رئیس جمهور و حضور او به عنوان یکی از اعضای کابینه دولت در جلسات هیئت دولت و شورای عالی پول و اعتبار را مهیا سازیم.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در پایان گفت: اما سایر موارد را به سبب محدود بودن زمان در مجلس شورای اسلامی نتوانستیم بررسی کنیم به همین خاطر آنها را به سازمان بورس و شورای عالی بورس محول کردیم تا با تایید آنها صورت گیرد به طوری که قرار براین بود تا سازمان در ابتدا کمیته‌ای را در این خصوص تشکیل دهد و پس از آنکه نظرات را جمع آوری کرد آن ها را در قالب یک لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهد، که اکنون از ماده ۱۷ تا ۴۸ مربوط به همین امر می‌شود، که علی الحساب در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار نگرفته که به طور حتم پس از بررسی، مواردی که موجب آسیب به بدنه بازار سرمایه و فعالان بازار می‌شود را حذف خواهیم کرد.
