ضرورت تسریع اصلاحات مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در دیدار با استاندار فارس اصلاح مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که دچار تعارضات ساختاری در اجرا می باشد را ضروری دانست.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، جمشید قسوریان جهرمی مدیرعامل این سازمان در دیدار با استاندار فارس با اشاره به ماموریت های این سازمان در تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق افزود: با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظایفی به سازمان اموال تملیکی تفویض شده که زیرساخت  و اعتبار، متناسب با این ماموریت، در اختیار این سازمان قرار نگرفته است .

وی در ادامه خاطرنشان کرد : از سال گذشته محدودیت هایی برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق وضع شد که با افزایش هزینه های لجستیک و نگهداری کالاهای قاچاق، منابع درآمدی سازمان نیز به شدت کاهش یافته و بر این اساس ضرورت دارد تدبیر و تصمیم عاجلی در این خصوص اتخاذ شود.

مهندس قسوریان جهرمی در ادامه افزود: با توجه به مشکلات فروش به شرط صادرات کالای قاچاق از طریق مزایده و نیز نحوه قیمت گذاری این دسته از کالاها ضرورت دارد با تجربه ای که در طول این مدت بدست آمده نسبت به بازنگری در قوانین و آئین نامه های مربوطه اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیر اصلاح مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم تا بتوانیم ابزار مناسب قانونی را برای تعیین تکلیف بهتر کالاهای مذکور که سرمایه ملی و اموال دولت محسوب می شوند و با گذشت زمان در حال اتلاف هستند، اتخاذ کنیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به محدودیت های سازمان اموال تملیکی افزود: تقاضا داریم مدیران ارشد استانی با این سازمان همکاری لازم را برای انجام این ماموریت مهم داشته باشند. قسوریان جهرمی در این سفر با کارکنان و مدیریت اموال تملیکی استان فارس دیدار  و  از انبارهای سازمان بازدید بعمل آورد.