بررسی ۴ دهه تحولات نرخ ارز در ایران

مقدمه

در میان متغیر های کلان اقتصادی، نظر به نقش تعیین کننده نرخ ارز در میزان صادارت و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت ها و همچنین اثرگذاری آن بر میزان تولید و اشتغال، سطح عمومی قیمت ها (تورم) و در مجموع پیامدهای گسترده این مهم بر عملکرد اقتصادی کشور در ابعاد مختلف، سیاست گذاری صحیح ارزی و مدیریت موثر نرخ ارز از اهمیت و جایگاه ویژه ای در حفظ ثبات اقتصادی کشور برخوردار بوده و بر همین اساس نیز، مدیریت نرخ ارز همواره یکی از چالش های اساسی و مهم برای دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. مطالعات نشان می دهد که نرخ های باثبات ارز از طریق حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار، باعث سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی می شود و هرگونه عدم توجه به مدیریت صحیح این متغیر کلیدی، می تواند مسائل و مشکلات متعددی را برای هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد نماید.

از دیرباز تاکنون نرخ ارز در ایران در مسیر تاریخی خود شاهد تغییرات و تحولات گسترده ای بوده است. از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ تا سال ۸۰، نظام ارزی حاکم بر کشور، نظام ارزی دو نرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) بود که این نظام با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال ۸۱ به "نظام نرخ شناور مدیریت شده" تغییر یافت. ولی با این وجود، بازار ارز در ایران همواره دستخوش نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بوده که علت آن را در اکثر دولت ها به جو روانی و انتظارات ناشی از آن نسبت داده اند تا واقعیت های اقتصادی. در این مقاله تلاش خواهیم کرد ضمن اشاره کوتاه به نظام های تعیین نرخ ارز و عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول کشورها، به بررسی تحولات نرخ ارز در ایران طی ۴ دهه گذشته، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ تا خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ بپردازیم. امید که این بررسی ضمن ارائه تصویر روشنی از ابعاد مختلف تحولات و نوسانات ارزی کشور و معرفی عوامل موثر بر آن، بویژه در بحران ارزی اخیر که باعث سقوط ارزش پول ملی، نگرانی شدید در میان اقشار مختلف و بی اعتمادی مردم به پول ملی شده، بتواند نگاه و رویکرد دولتمردان و سیاستگذاران عرصه پولی و مالی کشور در زمینه تبیین سیاست ارزی و مدیریت نرخ ارز را به سمت واقع بینی و واقعیت گرایی هدایت کند تا بتوانند با اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع، ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازار، زمینه را برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور فراهم آورند.

 

نظام های تعیین نرخ ارز در ایران

ارز یا پول خارجی وسیله ای است که در مبادلات خارجی جهت پرداخت ها مورد استفاده قرار می گیرد و منظور از نرخ ارز مقداری از واحد پول ملی است که برای بدست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود. بحران ارزی یا بحران واحد پولی (Currency Crisis) به وضعیتی اشاره دارد که در آن پول ملی یک کشور با کاهش ارزش ناگهانی مواجه شده و ارزش خود را به میزان قابل توجهی در برابر ارزهای معتبر جهانی از دست می دهد که چنین بحران هایی اغلب با تدابیر تهاجمی دولت ها و بانک های مرکزی در بازار کنترل می شوند.

از نشست برتون وودز در سال ۱۹۴۴تاکنون، دلار آمریکا به عنوان یکی از ارزهای معتبر و جهانروا برای سنجش برابری ارز در اغلب کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب که دلار به عنوان ارز پایه و واحد پولی کشور به عنوان ارز متغیر در نظر گرفته می شود و نرخ برابری با سایر ارزها نیز بر اساس نرخ برابری آن ها با دلار سنجیده می شود. 

فرمول های مختلفی برای محاسبه و تعیین نرخ ارز بکار گرفته می شود که متداولترین آن ها روش "برابری قدرت خرید" (Purchasing Power Parity) است. در این روش، میانگین شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و مابه التفاوت نرخ تورم دو کشور تنها عامل نوسانات نرخ ارز محسوب می شود و دو متغیر "تورم داخلی" و "تورم خارجی" ملاک محاسبه قرار می گیرد. در واقع، در این روش با مبنا قراردادن "تفاضل تورم داخلی و خارجی،" نرخ ارز با توجه به تفاوت تورم دو کشور تعدیل می شود. البته علاه بر نرخ تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت ها، عوامل دیگری نیز می تواند در افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی یک کشور و ظهور و بروز بحران های ارزی نقش داشته باشد که اهم موارد به شرح زیر می باشد:

۱. کسری در تراز پرداخت ها یا موازنه پرداخت ها؛

۲. استقراض خارجی و کاهش میزان ذخایر ارزی و طلا؛

۳. جو روانی حاکم بر بازار و بی اعتمادی به پول ملی؛

۴. سیاست های اقتصادی نامناسب و ناکارآمد؛

۵. دیپلماسی ناکارآمد خارجی و تحریم های بین المللی؛ 

۶. کاهش ارزش پول ملی کشورهایی که اقتصاد کشور به آنها بستگی دارد؛  

۷. سیاست های دولت برای مبارزه با معلول به جای شناسایی و رفع علل؛

۸. جنگ ارزی.

در سیاستگذاری پولی و ارزی کشورها، نظام های متعددی برای تعیین نرخ ارز وجود دارد که کشورهای مختلف متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور خود یکی از آن ها را  بمنظور حفظ ارزش پول ملی و تنظیم نرخ برابری آن با سایر ارزها انتخاب می کنند. متداولترین این نظام ها عبارتند از:

۱. نظام نرخ ثابت ارز (Fixed Exchange Rate System): در این نظام، دولت ها یا بانک های مرکزی یک نرخ رسمی ثابت برای واحد پولی در مقابل ارزها اعلام می کنند. پذیرش و بکارگیری چنین نظامی زمانی امکان پذیر است که ذخایر ارزی و طلای کشور در حد بالا و قابل ملاحظه ای باشد.

۲. نظام نرخ چندگانه ارز (Multiple Exchange Rate System): در این نظام، دولت ها با هدف پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی و همچنین به منظور تخصیص بهینه منابع ارزی موجود به مصارف گوناگون، نرخ های متعددی را تعیین می کنند. اصولا، گسترش فساد و رانت از آثار و تبعات این نظام می باشد.

۳. نظام نرخ شناور ارز (Floating Exchange Rate System): در این نظام، نرخ ارز بر اساس میزان عرضه و تقاضا و بر اساس نرخ ارز در بازار تعیین می گردد.

۴. نظام نرخ شناور مدیریت شده (Managed Floating Exchange Rate System): این نظام دقیقا شبیه به نظام نرخ شناور است، با این تفاوت که در صورت نیاز به تعدیل نرخ در بازار، هر زمان که نیاز باشد بانک مرکزی نسبت به مداخله در بازار اقدام می کند.

از دیرباز تاکنون نرخ ارز در ایران در مسیر تاریخی خود شاهد تغییرات و تحولات گسترده ای بوده است. از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ تا سال۸۰، نظام ارزی حاکم بر کشور، نظام نرخ ثابت ارز و نظام دو یا چند نرخی بود که این نظام با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال ۸۱ به "نظام نرخ شناور مدیریت شده" تغییر یافت، اما از نیمه دوم سال ۸۹ و با افزایش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، دوباره عملا به نظام ارزی دو نرخی بازگشت.  اگرچه از برنامه سوم توسعه (۸۳-۷۹) تاکنون و همچنین بر اساس ماده الحاقی ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، "نظام نرخ شناور مدیریت شده" به عنوان نظام ارزی کشور تعیین گردیده و مطابق بند ۵ ذیل جدول ۷ قانون چهارم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (۸۸-۸۴) مقرر شده که نرخ برابری پول ملی به اسعار خارجی با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در طول زمان تعدیل شود، ولی در عمل هرگز چنین اتفاقی نیافتاده است.

 

تحولات نرخ ارز در ایران

برای بررسی وضعیت نرخ ارز در بازه زمانی ۴۰ سال گذشته، تحولات نرخ ارز را به ۴ دوره ۱۰ ساله به شرح زیر تقسیم کرده و سپس به تشریح خصوصیات هر دوره زمانی می پردازیم:

۱. دهه اول: از پیروزی انقلاب اسلامی  تا قبل از پایان جنگ تحمیلی (۶۷-۵۷)

۲. دهه دوم: از پایان جنگ تحمیلی تا آغاز دولت اصلاحات (۷۶-۶۸)

۳. دهه سوم: از آغاز دولت اصلاحات تا دولت عدالت و آزادی (۸۶-۷۷)

۴. دهه چهارم: از دولت عدالت و آزادی تا دولت تدبیر و امید (۹۶-۸۷)

 

دهه اول: از پیروزی انقلاب اسلامی  تا قبل از پایان جنگ تحمیلی (۶۷-۵۷)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۵۷، با توجه به وقایع پیش آمده،  التهابات سیاسی و جو روانی ناشی از شرایط موجود، درآمدهای ارزی کشور با چالش اساسی مواجه شد. همچنین حمله به سفارت آمریکا در آبان  58 و حمله رژیم بعث عراق و شروع جنگ تحمیلی در شهریور ۵۹ بر تشدید این شرایط دامن زد. 

 

 

از نیمه دوم سال ۵۹، به منظور تشویق صادرات کالاهای غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی کشور، سیستم دو نرخی توسط بانک مرکزی به اجرا گذاشته شد. شرایط بوجود آمده پس از پیروزی انقلاب باعث شد که نرخ غیررسمی ارز در سال های اولیه با جهش چشمگیری مواجه شود. داده ها نشان می‌دهد که در سال ۵۷، قیمت دلار از ۷ تومان به ۱۰ تومان رسید و به این ترتیب، نخستین شوک ارزی کشور با حدود ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز در سال ۵۷ به وقوع پیوست و این نوسانات همچنان تا یک سال قبل از پایان جنگ تحمیلی ادامه یافت تا اینکه نرخ دلار در سال ۶۷ به حدود ۱۰۰ تومان رسید. در همین سال، کشور با یک شوک متفاوت ارزی مواجه شد و نرخ رسمی ارز برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب برای مدت کوتاهی با کاهش مواجه شد. بهبود تدریجی درآمدهای نفتی با نزدیک شدن به پایان جنگ توام با کاهش تقاضا برای ارز در این سال از دلایل عمده نخستین شوک ارزی منفی در اقتصاد ایران دانسته شده است.  

همانطور که در جدول بالا نیز مشاهده می کنید، در طول دهه اول، نرخ رسمی دلار افزایشی نداشته بلکه با کاهش هم مواجه شده، در حالیکه نرخ دلار غیررسمی مجموعا حدود ۹۰۰ درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است که در این دوران، سید ابوالحسن بنی صدر (۱۵ بهمن ۵۸ لغایت ۳۱ خرداد ۶۰)، محمد علی رجایی (۱۱ مرداد لغایت ۸  شهریور ۶۰) و سید علی خامنه ای (۱۷ مهر ۶۰ لغایت ۱۲ مرداد ۶۸) به ترتیب ریاست قوه مجریه کشور را به عهده داشتند. 

 

دهه دوم: از پایان جنگ تحمیلی تا آغاز دولت اصلاحات (۷۶-۶۷)

دهه بعد از جنگ تحمیلی که به "دوران سازندگی" نیز معروف است، دوره اوج‌گیری تورم در اقتصاد ایران بود. در این دوره، تورم تا ۴۹.۴ درصد در سال ۷۴ افزایش یافت و تا سال ۷۶ کماکان در حدود ۲۰ درصد باقی ماند. البته در این سال‌ ها، نرخ ارز آزاد نیز تقریبا متناسب با نرخ تورم افزایش یافت.

 

 

در سال‌های ۷۰ و ۷۱، به دلیل تورم‌ بالای ۲۰ درصدی، سیاست‌گذاران پولی با تزریق ارز به بازار در صدد کنترل و تثبیت نرخ ارز برآمدند. برخی کارشناسان، تورمی بودن اقتصاد در این سال‌ها و نگرانی مسئولان از اثرات رشد نرخ ارز بر تشدید تورم را از جمله عواملی می‌دانند که به مداخله بانک مرکزی در بازار و تثبیت نرخ ارز در بازار غیررسمی در این سال‌ها دامن زده است. در چنین شرایطی، سیاست جدید ارز تک نرخی در فروردین ماه ۱۳۷۱ از طرف بانک مرکزی اعلام شد و نرخ رسمی دلار با افزایش حدود ۲۳۰۰ درصدی از قیمت ۶ تومان به حدود ۱۴۵ تومان افزایش یافت. 

با تشدید روند افزایشی قیمت‌های داخلی و نرخ تورم، نرخ ارز غیر رسمی نیز به ناگهان در سال‌های ۷۳ و ۷۴ جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و به این ترتیب اولین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز پس از شوک اولیه در سال ۵۷ در این دوره پدید آمد. نرخ غیررسمی ارز در سال ۷۳ با حدود ۴۷ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به حدود ۲۶۶ تومان رسید و در سال ۷۴ نیز با افزایش حدود ۵۳ درصدی از مرز ۴۰۰ تومان گذشت. چنین جهشی در نرخ ارز تا آن زمان در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه بود. البته تورم نیز در این بازه زمانی وضعیت مشابهی داشت. به طوری که نرخ تورم سال ۷۳ حدودا ۳۵ درصد و تورم سال ۷۴، بالغ بر ۴۹ درصد گزارش شده است، که با جهشی بی‌سابقه در قیمت‌های داخلی در این دوره همراه بود. از سال ۷۳ به بعد و همزمان با وقوع شوک تورمی، با تکمیل بازسازی‌ها و تعدیل‌های صورت گرفته در اقتصاد کشور، دولت مجددا اقدام به «تثبیت نرخ ارز مرجع» کرد. از سال ۷۳ تا ۸۰ نرخ ارز رسمی بانک مرکزی هیچ تغییری نکرد و ثابت ماند. در حالیکه نرخ ارز در بازار آزاد تا سال۷۶ به مرز ۴۸۰ تومان رسید. 

همانطور که در جدول بالا نیز مشاهده می کنید، در طول دهه دوم، نرخ رسمی دلار مجموعا حدود ۲۸۰۰ درصد و نرخ غیر رسمی دلار حدود ۳۹۵ درصد افزایش داشته است. در طول این دوره، تا ۱۲ مرداد ۷۶، علی اکبر هاشمی رفسنجانی به مدت دو دوره ریاست قوه مجریه را به عهده داشتند. 

 

دهه سوم: از آغاز دولت اصلاحات تا دولت عدالت و آزادی (۸۶-۷۷)

در آغاز دهه سوم و بین سال های ۷۷ تا ۸۰، سیاست «تثبیت نرخ ارز مرجع» کما فی السابق ادامه یافت و نرخ رسمی ارز در این سال ها هیچ تغییری نکرد. در حالیکه نرخ ارز در بازار آزاد در طول این سال ها تا مرز ۸۰۰ تومان نیز رسید. در سال ۸۰ نیز مشابه سال ۷۰، شکاف موجود در سیستم چند نرخی و فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی به اندازه ای بود که سیاست گذاران پولی را به تعدیل نرخ ارز رسمی واداشت. در سال ۸۰ قیمت دلار در بازار آزاد بیش از چهار و نیم برابر نرخ رسمی بود. به این ترتیب در سال ۸۱، در پی نابسامانی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی و رساندن آن به سطح ۷۹۵ تومان نمود. با اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز در سال ۸۱، ثبات به بازار ارز برگشت و تا سال ۸۹ و بازگشت دوباره تحریم های بین المللی علیه ایران همچنان ادامه داشت. 

 

 

همانطور که در جدول نیز مشاهده می کنید، در طول این دهه، نرخ رسمی دلار مجموعا حدود ۴۱۰ درصد و نرخ غیر رسمی حدود ۹۳ درصد رشد داشته است. در طول این دوره، سید محمد خاتمی (۱۲ مرداد ۷۶ لغایت ۱۲ مرداد ۸۴) و محمود احمدی نژاد (۱۲ مرداد ۸۴ لغایت ۱۲ مرداد ۸۸) ریاست قوه مجریه را عهده دار بودند.

 

دهه چهارم: از دولت عدالت و آزادی تا دولت تدبیر و امید (۹۶-۸۷)

در اوایل دهه چهارم نیز مشابه سال های آخر دهه سوم، ثبات و آرامش بر بازار ارز حاکم بود تا اینکه از سال ۸۹ و همزمان با تشدید زمزمه‌ها مبنی بر اعمال تحریم های جدید علیه نظام بانکی کشور به دلیل برنامه هسته ای و محدود شدن درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز حالتی شتابان به خود گرفت. نرخ غیررسمی دلار در پایان ۸۹ حدود ۱۰۴۰ تومان بود که در پایان اسفند سال بعد، تا مرز ۱۹۰۰ تومان بالا رفت. در واقع، نرخ غیررسمی دلار در سال ۹۰ با رشد حدود ۸۰ درصدی مواجه شد. در پی این التهابات، بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ رسمی اقدام و در بهمن ماه سال ۹۰ نرخ دلار رسمی را ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد. همچنین  در تابستان سال ۹۰، بانک مرکزی به منظور ساماندهی و کنترل معاملات ارزی در صرافی ها، اقدام به راه اندازی "سامانه نظارت ارزی" بانک مرکزی موسوم به "سنا" نمود که بر اساس آن کلیه صرافان کشور موظف به ثبت تمامی معاملات ارزی در سامانه مذکور شدند. 

 

 

شوک ارزی سال ۹۰ در سال ‌بعدی نیز ادامه یافت، به طوری که در تابستان ۹۱ نرخ ارز از حدود ۱۸۰۰ تومان در تیرماه به حدود ۲۳۰۰ تومان در پایان شهریورماه رسید. با بروز شوک ارزی، «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» در سوم مهر سال ۹۱ در وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. هدف از راه اندازی این مرکز، جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و جلوگیری از رانت و سفته‌بازی در این بازار بود. افزایش ناگهانی بعدی در مهرماه همان سال رخ داد و در این ماه نرخ ارز با تقریبا ۹۰۰ تومان افزایش، به مرز ۳۲۰۰ تومان رسید. در این سال، دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار زیاد بود و دلار در بازار آزاد قیمت ۴۰۰۰ تومان را هم تجربه کرد، ولی در پایان سال در مرز ۳۶۰۰ تومان متوقف شد.

پس از برگزاری انتخابات در ۲۴ خرداد ۹۲ و اعلام پیروزی حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، روند افزایش قیمت دلار  به سرعت تغییر کرد و درست یک روز پس از برگزاری انتخابات، نرخ دلار در بازار آزاد ۱۳۰ تومان پایین آمد و به قیمت ۳.۴۷۰ تومان رسید. این روند کاهشی تا زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری (۱۲ مرداد ۹۲) با شدت بیشتری ادامه یافت، به طوری که در این تاریخ، قیمت دلار تا ۳۲۸۰ تومان هم پایین آمد. در واقع، از زمان اعلام نتایج انتخابات تا آغاز به کار دولت یازدهم، دلار حدود ۳۲۰ تومان پایین آمد و رشد آن نسبت به ابتدای سال به حدود منفی ۹ درصد رسید. به گفته کارشناسان، تغییر انتظارات فعالان اقتصادی و امید به گشایش و بهبود روابط بین المللی کشور مهم ترین عواملی بودند که زمینه ساز معکوس شدن روند قیمت دلار پس از انتخابات خرداد ۹۲ شدند. در همین سال نرخ رسمی دلار با حدود ۱۰۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲.۵۱۰ تومان رسید.

بدین ترتیب مجددا آرامش به بازار ارز بازگشت و از مهر ۹۲ تا پایان سال، افزایش قابل توجهی در نرخ ارز رخ نداد. چنین توفیقی در اولین سال فعالیت دولت یازدهم در شرایطی رخ داد که تحریم ها کماکان برقرار بود و درآمدهای نفتی نیز در سطح پایین تری نسبت به سال های ۹۰ و ۹۱ قرار داشت. یکی از مهم ترین تحولات سال ۹۲ که اثرگذاری ویژه ای نیز بر بازار ارز داشت، مذاکرات ایران با طرف های غربی (گروه ۵+۱) بود که حول مسائل هسته ای کشور و رفع تحریم ها انجام می شد. این مذاکرات و توافق حاصله، نقش تعیین کننده ای در بهبود انتظارات نسبت به آینده قیمت ارز و ثبات در این بازار داشت. 

نیمه اول سال ۹۳ نیز به آرامی و با کمترین نوسان سپری شد، ولی در آذرماه ۹۳ قیمت ارز مجددا دچار شوک شد که البته با مداخله بانک مرکزی و عرضه مناسب ارز در بازار، نوسانات مدیریت شد. پس از تمدید دوباره مذاکرات هسته ای در اوایل آذر ۹۳، قیمت دلار به یکباره دچار افزایش شد و تا مرز ۳.۶۰۰ تومان بالارفت، ولی پس از آن قیمت ها روند کاهشی در پیش گرفت و متوسط قیمت دلار در اسفند ۹۳ به حدود ۳.۳۹۰ تومان رسید که حدود ۶.۵ درصد بالاتر از اسفند ۹۲ بود. با این حال، بخش زیادی از افزایش ارزش دلار در بازار داخلی ناشی از تقویت ارزش این ارز در بازارهای جهانی بود، بطوریکه قیمت جهانی دلار در سال ۹۳ بیشترین رشد در دهه ۹۰ را داشت و ۲۴ درصد بالارفت. علاوه بر این، درآمدهای نفتی کشور همچنان در سیر نزولی قرار گرفت و میزان آن ۱۵ درصد نسبت به سال قبل پایین آمد. در همین سال نرخ رسمی دلار با حدود ۱۱ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به حدود ۲.۸۰۰ تومان رسید.

در سومین سال فعالیت دولت یازدهم (سال ۹۴)، بالاخره پس از چندین سال مذاکره متمادی، توافق نهایی با ۵+۱ تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک "برجام" در تیر ماه ۹۴ امضا شد. در این سال، وضعیت بازار ارز با سال ۹۳ تفاوت چندانی نداشت و سیر طبیعی خود را طی کرد. رشد ارز به نسبت سال ۹۳ محدودتر شد و به حدود ۲ درصد رسید. در واقع، متوسط قیمت غیررسمی دلار در اسفند ۹۴ به ۳.۴۶۰ تومان رسید که تنها ۷۳ تومان بالاتر از نرخ آن در دوره مشابه سال قبل بود. این رشد محدود در فضایی به ثبت رسید که درآمدهای نفتی کشور به دلیل کاهش جهانی قیمت طلای سیاه حدود ۴۰ درصد پایین آمده بود. می توان گفت که توافق نهایی با ۵+۱و امیدواری به رفع تحریم ها مهم ترین عاملی بود که دامنه نوسانات ارز در این سال را محدود کرد. در همین سال نرخ رسمی دلار با حدود ۸ درصد افزایش به ۳.۰۲۴ تومان رسید.

در آخرین سال کاری دولت یازدهم یعنی سال ۹۵، دلار غیررسمی کار خود را با قیمت حدود ۳.۴۶۰ تومان آغاز کرد. تا آبان همان سال، قیمت با شیب ملایمی در مسیر افزایشی قرار داشت تا اینکه از اوایل آذر ماه رشد قیمت تندتر شد. قیمت دلار که تا آخرین روز آبان ماه تا ۳.۶۸۰ تومان بالا آمده بود، در کمتر از ۴۰ روز تا ۴.۲۰۰ تومان بالارفت. البته به جز این مقطع زمانی، در دیگر ماه های سال ۹۵ فضای بازار ارز آرام و کم نوسان بود. پس از نوسانات افزایشی آذر ماه، مجددا نرخ ارز در مسیر کاهشی قرار گرفت و تا کانال ۳.۷۰۰ تومان پایین آمد و در نهایت یک روز مانده به آخرین روز کاری بازار در سال ۹۵،  دلار روی قیمت ۳.۷۵۵ تومان قرار گرفت که نشان دهنده رشد حدود ۹ درصدی نسبت به همین نقطه زمانی در سال ۹۴ بود. آخرین سال کاری دولت یازدهم تنها سالی بود که درآمدهای نفتی نسبت به سال پیش از آن در سطح بالاتری قرار داشت. در همین سال نرخ رسمی دلار با حدود  7 درصد افزایش به ۳.۲۴۲ تومان رسید.

از ابتدای سال ۹۶ تا زمان برگزاری انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری و حتی تا ۲ ماه پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، آرامش و ثبات در بازار ارز حاکم بود، بطوری که حتی در بعضی مقاطع قیمت دلار تا ۳.۷۳۰ تومان نیز کاهش پیدا کرد. اما از تیر ماه به بعد، نرخ ارز دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفت و قیمت دلار در شهریور ماه به ۳.۹۰۰ تومان و در آبان ماه به ۴.۱۳۰ تومان افزایش یافت. به گفته کارشناسان، افزایش تقاضای ارز زیارتی در اواخر نیمه اول، تقاضای فصلی ارز جهت واردات توام با آثار روانی ناشی از ضرب العجل بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده های بانکی به ۱۵ درصد تا ۱۱ شهریور و زمزمه های تک نرخی شدن ارز تا پایان ۹۶ از عوامل موثر بر افزایش قیمت دلار در بازار بودند. ناگفته نماند که سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمربکا، در نشست سازمان ملل در ۲۸ شهریور ۹۶ در خصوص برجام و نگرانی های ناشی از این موضوع نیز عامل موثر دیگری بود که انتظارات افزایشی نرخ ارز را تقویت کرد. 

بدین ترتیب، در نیمه دوم سال ۹۶ دور تازه‌ای از نوسانات و بی‌ثباتی در بازار ارز شروع شد که دقیقا مشابه جریان سال‌های ۹۰ و ۹۱ بود. از آذر ماه سال ۹۶، افزایش قیمت دلار شتاب بیشتری گرفت و به تدریج تا مرز ۴.۸۵۰ تومان در بهمن ماه افزایش یافت. در پی این التهابات، بانک مرکزی با هدف تسهیل تأمین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابتی برای صرافان در راستای تأمین ارز متقاضیان، اقدام به راه اندازی سامانه ارزی جدید با عنوان"نظام یکپارچه معاملات ارزی" موسوم به "نیما" نمود تا خریداران و فروشندگان ارز بتوانند با استفاده از این سامانه متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام کنند. در واقع، این سامانه امکان مدیریت بازار ارز برای سیاست‌گذار و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان فراهم می کرد. نوسانات بازار ارز در ماه های پایانی سال ۹۶ به اندازه ای بود که مداخله مجلس، دولت و بانک مرکزی و همچنین راهکارهای ارائه شده در این زمینه، از جمله راه اندازی سامانه نیما، پیش فروش سکه و افتتاح سپرده ریالی مبتنی بر ارز و … موثر واقع نشد و بالاخره دلار در آخرین روزهای کاری سال ۹۶ در مرز ۴.۸۰۰ تومان متوقف شد. در همین سال نرخ رسمی دلار با حدود ۱۶ درصد افزایش به ۳.۷۶۹ تومان رسید.

همانطور که در جدول بالا نیز مشاهده می کنید، در طول این دهه، نرخ رسمی دلار مجموعا حدود ۳۲۰ درصد و نرخ غیر رسمی حدود ۴۲۰ درصد رشد داشته است. در طول این دوره، محمود احمدی نژاد (۱۲ مرداد ۸۸ لغایت ۱۲ مرداد ۹۲) و حسن روحانی (۱۲ مرداد ۹۲ تا ۱۲ مرداد ۹۶) ریاست قوه مجریه را عهده دار بودند.

 

سه ماهه اول سال ۹۷: تک نرخی شدن ارز و خروج آمریکا از برجام 

در اولین سال دهه پنجم پس از پیروزی انقلاب و همزمان با شروع به کار بازار ارز در روزهای آغازین سال ۹۷ (هفته دوم تعطیلات نوروزی)، بازار ارز با افزایش قیمت مواجه شد و قیمت دلار تا ۵۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. برخی کارشناسان بازار و مسئولان بانکی اعلام کردند که عامل اصلی رشد نرخ دلار، ادامه سفرهای خارجی و نیاز مشتریان به ارز و تعطیلی صرافی ها بوده و با شروع به کار صرافی ها بعد از تعطیلات، نرخ ها با ثبات خواهد شد. اما علیرغم این تحلیل ها، روند افزایشی قیمت دلار بعد از تعطیلات هم ادامه یافت تا اینکه که طبق تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز، بانک مرکزی نرخ دلار را در ۲۰ فرودین ۹۷، مبلغ۴۲۰۰ تومان تعیین و خرید و فروش بیش از این قیمت را قاچاق اعلام کرد. در کمتر از یک ماه پس از اعلام ارز تک نرخی توسط بانک مرکزی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در ۱۸ اردیبهشت  97 رسما کشورش را از توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی خارج و اعلام کرد که تحریم‌های هسته‌ای ایران که بر اساس برجام تعلیق شده بود، طی یک دوره زمانی برخواهد گشت. برخورد قضایی و انتظامی و محدویت های ارزی ایجاد شده توسط دولت بعد از تک نرخی شدن ارز توام با جنگ روانی ناشی از خروج آمریکا از برجام به وخامت بیشتر بازار ارز در ایران دامن زد و در کمتر از ۲ ماه، قیمت دلار در پایان خرداد ماه ۹۷ از مرز ۷.۵۰۰ تومان عبور کرد.

 

رابطه نرخ ارز با درآمدهای نفتی در ایران

از دیرباز تا کنون، بخش عمده ای از درآمدهای ارزی دولت از محل صادارت نفت و صنایع وابسته به آن تامین می شود که اصولا بر اساس نرخ ارز مصوب در بودجه سالانه به ریال تبدیل شده و مطابق بودجه سالانه به مصرف می رسد. بنابراین می توان گفت که همواره بیشترین ورودی ارز به بازار ایران از محل صادارت نفت و صنایع وابسته به آن بوده است. ارزی که بطور کامل در اختیار دولت است و به همین دلیل دولت را به اصلی ترین بازیگر بازار ارز در ایران تبدیل کرده است. این موضوع همچنین نشان می دهد که هرگونه سیاست گذاری در زمینه تعیین نرخ ارز همواره تحت تاثیر بودجه دولت ها بوده است. بر همین اساس در پیش‌بینی وضعیت بازار ارز در ایران توجه به دو نکته ضروری‌ است: نخست پیش‌بینی دولت از قیمت نفت و دوم نرخ ارزی که مبنای محاسبات ارقام بودجه دولت قرار می گیرد. اگر نفت با قیمتی پایین‌تر از نرخ مصوب در بودجه بفروش برسد و یا حجم صادارت نفت بنا به هر دلیلی کاهش یابد، بوجه دچار کسری می‌شود و معمولا وقتی درآمد ارزی دولت با پیش‌بینی بودجه فاصله پیدا می‌کند، احتمال نوسان در بازار ارز هم بیشتر می‌شود و قیمت دلار عملا در بازار بالاتر می رود. 

 

جمع بندی و نتیجه گیری

بررسی تحولات نرخ ارز در ۴ دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ نشان می دهد که:

۱. در طول دهه اول: از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از پایان جنگ تحمیلی (۶۷-۵۷)، نرخ رسمی دلار افزایشی نداشته بلکه با کاهش هم مواجه شده، در حالیکه نرخ دلار غیررسمی مجموعا حدود ۹۰۰ درصد رشد داشته و از ۱۰ تومان در سال ۵۷ به حدود ۱۰۰ تومان در سال ۶۷ رسیده است.

۲. در طول دهه دوم: از پایان جنگ تحمیلی تا آغاز دولت اصلاحات (۷۶-۶۸)، نرخ رسمی دلار مجموعا حدود ۲۸۰۰ درصد و نرخ غیر رسمی حدود ۳۹۵ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، نرخ رسمی دلار از ۶ تومان در سال ۶۷  به ۱۷۵ تومان در سال ۷۶ و نرخ غیررسمی از حدود ۹۶ تومان به حدود ۴۷۸ تومان رسیده است.

۳. در طول دهه سوم: از آغاز دولت اصلاحات تا دولت عدالت و آزادی (۸۶-۷۷)، نرخ رسمی دلار مجموعا حدود ۴۱۰ درصد و نرخ غیر رسمی حدود ۹۳ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، نرخ رسمی دلار از ۱۷۵ تومان در سال ۷۷  به ۸۹۵ تومان در سال ۸۶ و نرخ غیررسمی از حدود ۴۷۸ تومان به حدود ۹۲۰ تومان رسیده است.

۴. در طول دهه چهارم: از دولت عدالت و آزادی تا دولت تدبیر و امید (۹۶-۸۷)، نرخ رسمی دلار مجموعا حدود ۳۲۰ درصد و نرخ غیر رسمی حدود ۴۲۰ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، نرخ رسمی دلار از ۸۹۵ تومان در سال ۸۶  به ۳۷۶۹ تومان در سال ۹۶ و نرخ غیررسمی از حدود ۹۲۲ تومان به حدود ۴۸۰۰ تومان رسیده است.

۵. در سه ماه اول سال ۹۷ و اولین سال از دهه پنجم پس از پیروزی انقلاب، نرخ رسمی حدود ۴۲۰۰ تومان تعیین گردیده و نرخ غیررسمی نیز تا زمان تحریر این مقاله در پایان خرداد ماه از مرز ۷۵۰۰ تومان عبور کرده است و با روند کنونی که شاهد آن هستیم آینده نرخ ارز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

همچنین بررسی میانگین نرخ تورم و دلار در ۴ دهه گذشته که جزییات آن در جداول ذیل بخش "بررسی تحولات نرخ ارز در ایران" و پیوست شماره (۱) مقاله تحت عنوان "جدول میانگین ۴ دهه نرخ تورم و دلار در ایران" درج گردیده، نشان می دهد که اگر نرخ برابری دلار به ریال را با استفاده از روش "برابری قدرت خرید" (PPP) و بر اساس میانگین شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و مابه التفاوت نرخ تورم دو کشور ایران وآمریکا محاسبه کنیم و نرخ سال ۵۷ را مبنای محاسبه قرار دهیم، در اینصورت با در نظر گیری تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، قیمت دلار غیررسمی در پایان دهه اول پس از انقلاب (سال ۶۶) از ۱۰ تومان به حدود ۳۳ تومان، در پایان دهه دوم (سال ۷۶) به حدود ۱۷۵ تومان، در پایان دهه سوم (سال ۸۶) به حدود ۵۶۰ تومان و در پایان دهه چهارم (سال ۹۶)  به حدود ۲.۵۰۰ تومان می رسد و این در حالی است که رشد نرخ رسمی و غیر رسمی دلار در هر یک از دوره های مذکور بسیار بالاتر از ارقام فوق بوده است. تنها دوره ای که نرخ رسمی ارز بصورت واقعی و براساس فرمول برابری قدرت خرید قیمت گذاری شده، مربوط به دولت عدالت و آزادی در سال ۹۱ می باشد. این موضوع نشان می دهد که اگرچه از قانون چهارم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (۸۸-۸۴) بدینسو تاکید گردیده که نرخ برابری پول ملی به اسعار خارجی با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در طول زمان تعدیل شود، ولی با این وجود، افزایش نرخ ارز در تمامی دوره ها نه تنها متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی نبوده، بلکه بسیار بالاتر از آن بوده و تقریبا در هیچ یک از دوره ها تورم انباشته ای وجود نداشته که باعث باز شدن و جهیدن فنر قیمت ارز در کشور شود. بنابراین، می توان به این نتیجه رسید که عامل یا عوامل دیگری در این افزایش موثر بوده است.

به نظر شما از میان عوامل موثر در کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز و ظهور بحران های ارزی، کدامیک در بروز چنین وضعیتی در کشور ما موثر بوده است؟ آیا کسری در تراز پرداخت ها باعث افزایش نرخ دلار شده است؟ آیا دیپلماسی خارجی، محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی و خروج آمریکا از برجام باعث این وضعیت شده است؟ آیا وابستگی بودجه به درآمد نفت، کاهش قیمت نفت و سیاست های ضعیف اقتصادی نقشی در افزایش قیمت ارز داشته است؟ آیا جو روانی حاکم بر بازار و بی اعتمادی به پول ملی به این وضعیت دامن زده است؟ آیا سایست های دولت ها برای مبارزه با معلول به جای شناسایی و رفع علت تاثیری بر این موضوع داشته است؟ یا اینکه کشور ما ناخواسته درگیر یک جنگ ارزی تمام عیار شده است؟ بدون شک، پاسخ این سوالات می تواند ضمن ایجاد شفافیت و رفع ابهامات موجود، بخش مهمی از گره این کلاف سر در گم را باز کند.

جالب است بدانیم در کشوری مثل افغانستان که سال ها درگیر جنگ داخلی بوده و تقریبا تمامی زیرساخت های آن در طول جنگ های داخلی تخریب شده و بخش عمده ای از بودجه آن، حتی در مقطع کنونی، وابسته به کمک های خارجی است؛ در کشوری که فساد اداری، عدلی و قضایی بیداد می کند و از ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی لازم برخوردار نیست، چگونه نرخ برابری دلار به افغانی در طول ۱۳ سال گذشته از ۴۵ افغانی در سال ۸۴ تنها با حدود ۵۵ درصد افزایش به ۶۹.۱۰ افغانی در پایان سال ۹۶ رسیده است. به نظر شما سیاست های ارزی و مکانیسم تعیین نرخ ارز در افغانستان به چه نحوی بوده که بانک مرکزی این کشور توانسته علیرغم وجود انبوه عظیمی از مشکلات، چالش ها و بحران های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و …، نرخ ارز را طی ۱۳سال گذشته به طرز موثری مدیریت کند؟

باید گفت که نرخ ارز مهمترین شاخص اقتصاد سیاسی ایران است و همین سیاسی بودنش هرگز اجازه نداده که نگاه اقتصادی در تعیین نرخ واقعی آن ملاک عمل قرار گیرد و دولت ها همواره جایگاه فعلى و آینده خود را در سیاست گذارى های ارزی و تعیین قیمت ارز لحاظ کرده اند. بنابراین، مى توان گفت که در طى ۴۰ سال گذشته، غیر از برخی مقاطع خاص و کوتاه، هرگز نگاه اقتصادى به قیمت ارز در اقتصاد ایران حاکم نبوده و نرخ ارز همواره به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه دولت ها تبدیل شده است. در واقع، در طول ۴ دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چه در دورانی که اقتصاد کشور تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون تحریم های اقتصادی، جنگ تحمیلی، کاهش قیمت نفت و … بر اساس برنامه ریزی سالانه اداره می شد، و چه در دوران اجرای قوانین برنامه های توسعه، سیاست های پولی و ارزی همواره تحت الشعاع ملاحظات بودجه ای بوده است.

جامعه امروز ایران متوجه این نیست که براساس روش هاى مختلف تحلیل اقتصادى، قیمت دلار باید کمتر از رقم هاى کنونى باشد. برای جامعه امروزی مشخص و شفاف نیست که وقتى درباره قیمت دلار در ایران صحبت مى کنیم، به نوعى در حال مقایسه سطح عمومی قیمت ها و نرخ تورم در آمریکا و ایران هستیم و در واقع، تفاضل تورم دو کشور تعیین کننده اصلی میزان افزایش یا کاهش نرخ ارز است. بلکه جامعه امروز ما تنها به دلیل چارچوب ذهنى خاصی که براى آن ایجاد شده، همواره اعتقاد دارد که فقط ارز ارزان خوب است و اگر ارز گران شود، همه چیز از هم فرو مى پاشد.

بنابراین، در دنیای آشفته و پیچیده امروزی که در آن برخی کشورها ناخواسته درگیر یک جنگ ارزی تمام عیار شده اند، مسئله مهمی که دولمتردان و سیاستگذاران اقتصادی کشور در زمینه مدیریت نرخ ارز با آن مواجه اند این است که بتوانند با استفاده بهینه از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیش رو، ضمن اتخاذ تصمیمات مناسب و پایدار، نرخ ارز را از مسیر نادرست خارج کرده و در مسیر مناسب و صحیح آن هدایت نمایند. موضوعی که در صورت تحقق می تواند با ایجاد آرامش و ثبات در بازار، زمینه را برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور فراهم آورد.

منابع:

۱. نرخ نامه ارزی. بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران. https://cbi.ir/exrates/. 

۲. نگاهی به تغییرات نرخ دلار در ۳۰ سال گذشته. خبرگزاری ایسنا. بیستم فروردین ۱۳۹۷. https://www.isna.ir/news/97012006097/. 

۳. بحران جهش نرخ ارز در ایران. ویکی پدیا (دانشنامه آزاد). https://fa.wikipedia.org/. 

۴. تغییرات نرخ ارز و اثرات آن بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران. عزیزنژاد، صمد و کمیجانی، اکبر. فصلنامه پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره اول، بهار ۹۶، صفحات ۱۴۳-۱۲۱.

۵. نگاهی به تحولات نرخ ارز در ایران، دنیای اقتصاد، بیست و دوم آبان۱۳۹۲. https://donya-e-eqtesad.com/. 

۶. تعیین نرخ تعادلی ارز و تاثیر انحرافات آن از نرخ واقعی بر بخش های ۴ گانه اقتصاد ایران. نصرالهی، خدیجه و دیگران. مجله اقتصادی، شماره ۹ و ۱۰، آذر و دی ۹۲، صفحات ۲۲-۵.

۷. تحلیل منشاء نوسانات نرخ ارز طی سال های ۹۱-۸۹. ورتابیان کاشانی، هادی. فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، سال اول، شماره ۴، زمستان ۹۲، صفحات ۱۵۴-۱۳۱.

۸. مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران. زمان زاده، حمید. فصلنامه تازه های اقتصاد، سال هشتم، شماره ۱۳۰، صفحات ۴۸-۴۱.