در بانک رسالت چه خبر است؟+سند

پس از بالا گرفتن تب ایجاد صندوق های قرض الحسنه در مناطق مختلف کشور و برخی سودجویی ها و کلاهبرداری هایی که در این بخش اتفاق افتاد، مسئولان نهادهای دولتی و حاکمیتی به فکر ساماندهی این صندوق ها و تعاونی های اعتباری افتادند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، به نقل از صبحانه، یکی از مهمترین مصادیق ساماندهی این صندوق های فاقد پشتوانه مشخص مالی و اعتباری، ادغام آنها با بانک ها و موسسات اعتباری معتبر بود و در عین حال، بانک مرکزی با موافقت مسئولان بخش های مختلف کشور، مجوز راه اندازی اولین بانک قرض الحسنه کشور را نیز صادر کرد که هم اکنون با هدف گسترش فرهنگ قرض الحسنه و ساماندهی تعدادی ازصندوق های فعال و بزرگ در این حوزه، فعالیت می کند.
بررسی آخرین صورت های مالی منتشره از این بانک که طی روزهای اخیر صورت گرفته، نشان می دهد این بانک با مشکلات و چاله های بزرگ مالی دست و پنجه نرم می کند که بازرس قانونی این بانک، نکات قابل توجهی را از این مشکلات استخراج و در اختیار سهامداران و اعضای هیات مدیره آن قرار داده است.
بر اساس این گزارش بازرس قانونی بانک قرض الحسنه رسالت، سرفصل سایر حساب های دریافتنی و سایر دارایی ها، شامل سوء استفاده مالی کارکنان به مبلغ ۱۹ میلیارد ریال است که این مبلغ در سال مالی ۱۳۹۳، مبلغ ۱۴ میلیارد ریال بوده است که اقدامات انجام شده برای وصول مبالغ مزبور تا تاریخ تنظیم این گزارش منجر به نتیجه نشده است. همچنین زیان انباشته بانک در تاریخ ترازنامه بیش از ۶۷ درصد سرمایه آن است و بانک، مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت خواهد بود.

همچنین در گزارش حسابرس بانک تصریح شده است که مفاد ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۹ اساسنامه در خصوص ممنوعیت اعطا وام به اعضای هیئت مدیره و سهامدارانی که بیش از ۱ درصد سهام بانک را دارا هستند رعایت نشده و در عین حال، ماده ۳۵ دستورالعمل تاسیس بانک در خصوص ممنوعیت اعطای حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال وام قرض الحسنه به هر فرد هم رعایت نشده است.
همچنین بازرس قانونی بانک رسالت متذکر شده است که در سال مالی ۱۳۹۴ و سال های قبل از آن، بخش نامشخصی از منابع مالی بانک، خارج از تشریفات معمول اعطای تسهیلات، در اختیار اشخاص حقیقی قرار گرفته و تضمین بازپرداخت تسهیلات مزبور توسط شرکت پویش ثمین (سهامدار مشترک با بانک) تقبل شده است و تسهیلات گیرندگان نیز بر اساس قراردادهای خرید محصولات فولادی، وجوه دریافتی را در اختیار شرکت فولاد کرمان (سهامدار مشترک با بانک) قرار داده اند.