نظام بانکی نیازمند خانه تکانی است
به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، دری که شاهراه تمام فعالیت‌های تجاری ما در امر واردات و صادرات است و با بسته شدن این در، ارزآوری کشور در پشت مرزها مسدود شد و به موجب محدودیت‌های ناشی از نقل‌وانتقالات پولی، کالاهای اساسی در گمرکات کشورهای همسایه متوقف ماند. حال به مدد تلاش‌های دولت یازدهم، بسیاری از محدودیت‌ها برداشته شده و راه‌های ارتباطی بانکداری بین‌المللی باز شده است. در همین مدت کوتاه شاهد سفرهای متعدد هیات‌های خارجی به کشورمان هستیم که با تیم‌های قوی اقتصادی خود به دیدار مقامات بانکی ایران می‌آیند تا شرایط بانکداری میان طرفین به روال عادی خود بازگردد.
دکتر علی صدقی (مدیرعامل بانک رفاه کارگران) – نکته اساسی در ترویج روابط بانکی با کشورهای مختلف، ضرورت به‌روزرسانی نظام بانکی کشور منطبق با استانداردهای بین‌المللی است. اما در اینجا سوالاتی مطرح است؛ یکی اینکه با وجود رفع تحریم‌ها و فراهم شدن امکان حضور بانک‌های ایرانی در سطح بین‌المللی آیا آیا بانکداری بین‌الملل به ایران راه می‌یابد؟ مهم‌تر از آن آیا بانک‌های ایرانی دارای توان حضور در فضای رقابت جهانی هستند؟ بانکداری ایران برای پیوستن به بانکداری بین‌المللی نیازمند چه تغییراتی است؟ همه اینها سوالاتی است که پاسخ به آنها کمک می‌کند تا بانک‌ها با یک برنامه‌ریزی قابل اتکا در دوران پسابرجام به عرصه بین‌المللی بانکداری قدم بگذارند. جای تردید نیست که رفع تحریم‌ها و فراهم شدن بستر جهانی شدن بانکداری، ضرورت‌هایی را برای بانکداری ایران به همراه دارد.
۱- رعایت استانداردهای بین‌المللی و قوانین نظارتی جهانی (استانداردهای کمیته بازل): طبیعتا در فضای بین‌المللی بانکداری رعایت استانداردهای تعریف شده بین‌المللی مانند استاندارد کمیته بازل (بال) که فعال‌ترین نهاد بین‌المللی درگیر نظارت بانکی است، مهم و قابل‌توجه است. این شاخص‌ها با هدف توانمندسازی بانکی در مواجهه با شرایط بحرانی تدوین شده و توان مالی بانک‌ها را نیز افزایش می‌دهد. نخستین استاندارد مطرح شده توسط کمیته بازل؛ استاندارد کفایت سرمایه (بازل ۱) است که براساس آن نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توام با ریسک نباید از ۸ درصد کمتر باشد. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ‌کدام از بانک‌های ایرانی این استاندارد را رعایت نمی‌کنند. به علاوه استانداردهای دیگری نیز توسط کمیته بازل تدوین شده است که می‌توان به بازل ۲ و بازل ۳ اشاره کرد. براساس مقررات بازل ۳، میزان کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایط عادی باید ۵/۲ درصد بیش از ۸ درصد به منظور حفاظت از سرمایه بانک در شرایط بحران اقتصادی گذشته شود. علاوه بر این یک لایه دیگر ۵/۲ درصدی نیز برای حفاظت بانک‌ها در مقابل رشد سریع تسهیلات در نظر گرفته شده است. حال بانک‌های جهانی موظف شده‌اند از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۸ میلادی، مقررات مربوط به بازل ۳ را اجرا کنند اما در کشور ما هنوز تمرکزی بر اجرای بازل ۱ دیده نمی‌شود.
۲- ارتقای فناوری بانکی و زیرساخت‌های موجود: با گسترده شدن فضای رقابتی در سطح بین‌المللی و همچنین سرعت تغییرات در دنیای کنونی، لازم است بانک‌ها نسبت به ارائه خدماتی منطبق با خواسته مشتریان اقدام کنند. مشتریانی که بیشتر جوانان و نوجوانانی هستند که ایده‌آل‌هایی بسیار متفاوت از نسل گذشته خود دارند و دیگر بانکداری سنتی جوابگوی خواسته‌های‌شان نیست. خواسته‌هایی که به‌طور حتم پاسخگویی به آنها نیازمند استفاده از بسترهای پیشرفته و جدید است. در این راستا بانک‌ها باید راهبردهای خود را مبتنی بر نوآوری تنظیم کرده و روندهای موثر در صنعت بانکداری در دنیا را در تدوین استانداردها لحاظ کنند؛ بنابراین ارتقای زیرساخت‌های الکترونیکی و تقویت بانکداری اینترنتی و مجازی به منظور ارائه خدماتی متناسب با خواسته مشتریان از جمله ضرورت‌های شبکه بانکی برای حضور در سطح جهانی است.
۳- بازبینی در ساختار بانکی و شبکه شعب: امروزه شعب بانکی در سطح جهانی مفهوم خود را به عنوان محلی برای مراجعه و دریافت خدمات بانکداری سنتی از دست داده است. به عبارتی دیگر توسعه فناوری در سال‌های اخیر سبب تغییر رفتار و خواسته‌های مشتریان شده که نیازمند ارائه خدمات غیرحضوری بیشتری هستند. در فضای بانکداری سنتی؛ شعبه مکانی بسیار استراتژیک برای جذب مشتری و ارائه خدمت به وی محسوب می‌شد اما پیشرفت‌های فناوری و بسترهای متعدد فراهم‌شده به منظور ارائه خدمت غیرحضوری، تعریف شعبه و ماهیت وجودی آن را در دنیا تغییر داده است؛ موضوعی که در کشور ما هنوز به شیوه سنتی و با همان رویکرد مورد توجه است؛ بنابراین تجدیدنظر در ساختار بانک‌های داخلی و شبکه شعب آنها به منظور بازمهندسی شعب از ضروریات حضور در سطح بین‌المللی است.
۴- بازبینی و تکمیل قوانین و مقررات بانکی و تطبیق آن با مقررات بین‌المللی: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در حال حاضر باید مورد توجه بانکداری داخلی برای ورود به عرصه بین‌المللی قرار گیرد، جامعیت قوانین بانکی و میزان انطباق این قوانین با بانکداری دنیاست. از همین‌رو با توجه به جوان بودن این نوع بانکداری در کشورمان، اجرا و بازبینی قوانین تجارت الکترونیک و به‌روزآوری و رفع ابهامات احتمالی آن بسیار ضروری به نظر می‌رسد. این قوانین شامل احکام مربوط به تراکنش‌های الکترونیک، قوانین حمایت‌کننده از مشتریان درباره خدمات بانکداری الکترونیک، ارائه پول مجازی و… است که به خوبی تبیین نشده است.
۵- ارتقای سطح دانش حرفه‌ای و توان کارشناسی شبکه بانکی: با گسترش فعالیت‌های بانکی در ایران و پس از آن ورود به بازارهای جهانی، نیاز به داشتن نیروهای انسانی با توان کارشناسی و دانش و مهارت‌های ویژه بیش از گذشته احساس می‌شود. از این رو وجود مدیرانی با وسعت دید و قدرت مدیریت بالا و همچنین بدنه کارشناسی توانمند مجهز به دانش روز بانکداری از جمله الزامات پیوستن به بانکداری جهانی است. به عبارتی دیگر، شبکه بانکی کشور نیازمند تربیت نیروی انسانی با رویکرد فعالیت برون‌مرزی و فرا ملیتی است. کارشناسانی که متناسب با خدمات قابل ارائه در بازارهای روز دنیا، دارای توان و دانش حرفه‌ای بوده و اطلاع کافی از مقررات بین‌المللی داشته باشند.
۶- تقویت شاخص‌های بهره‌وری مالی و خدمت‌رسانی: داشتن یک توان رقابتی در زمینه کمیت، کیفیت و نوع خدمات قابل ارائه توسط بانک‌ها یکی از مهم‌ترین الزامات جهت حضور در فضای بین‌المللی است. بر این اساس شبکه بانکی داخلی به منظور گسترش فعالیت‌های خود نیازمند تجدیدنظر در ساختار ملی و همچنین شاخص‌هایی مانند سودآوری و درآمدزایی با رویکرد بهبود و ارتقای سطح بهره‌وری مالی و خدمت‌رسانی است.
واقعیت این است که براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره رقابت‌پذیری، شاخص‌های بهره‌وری و اطمینان در رکن توسعه یافتگی بازار مالی، در اسفبارترین وضعیت خود قرار دارد که از این رو یک خانه تکانی اساسی در نظام بانکی کشور به شدت احساس می‌شود. امید است با هوشیاری لازم و برنامه‌ریزی دقیق بتوان از فرصت‌های فراهم‌شده در حوزه بانکداری و حضور در سطح بین‌المللی به منظور آبادانی بیش از پیش کشورمان بهره برد.
