ارتباطات و فناوري اطلاعاتامور زیربنایی

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی:

صدور مجوز کسب و کار روی اپلیکیشن تلفن همراه قرار می‌گیرد

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تا پایان سال ۱۳۹۷ حجم بالایی از فرایند صدور مجوز کسب و کار دستگاه‌های اجرایی بر روی اپلیکیشن (نرم‌افزار کاربردی) های معروف تلفن همراه قرار می‌گیرد تا پاسخگویی به درخواست مجوز و بررسی شکایت‌ها در فرایند صدور مجوزها سرعت بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، حسین میر شجاعیان حسینی روز پنجشنبه در نشستی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری یزد افزود: برای آنلاین (برخط) شدن و تحقق دولت همراه و الکترونیک، فرایند صدور مجوزهای کسب و کار دستگاه‌ها از طریق اپلیکیشن ها در حال انجام است.
وی بابیان اینکه این خدمات در حال گسترش است ، افزود: یکی از این اپلیکیشن ها ، ۷۲۴ است که تاکنون ۶ هزار مورد درخواست در آن ارائه شد که عمده آنها مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است که به یک‌چهارم آنها پاسخ داده شد.
معاون امور اقتصادی وزارتخانه یادشده تصریح کرد: در این دستگاه‌ها، تاریخچه درخواست‌ها از ابتدا تاکنون و نیز زمان پاسخگویی و صدور مجوز و حتی دوره زمانی پاسخگویی ، وجود دارد.
به گفته میر شجاعیان حسینی، ۱۴ هزار نقطه کشور به این اپلیکشین ها متصل شد و بیشترین کارتابل ها متعلق به استانداری‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌هاست.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار تلاش دارد نظام مجوز دهی کشور را به‌صورت الکترونیکی یکپارچه و فرایند آن را تسهیل کند .
وی با اشاره به اینکه طراحی شاخص‌ها در اتاق‌های فکر انجام می‌شود ، ادامه داد: در راستای رعایت اصل بی‌طرفی، این وزارتخانه به‌عنوان کارفرما، پایش چهار شاخص‌ را برون‌سپاری کرد.
میر شجاعیان حسینی این چهار شاخص را ثبت مالکیت، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، تأمین‌ مالی و سرمایه ‌اجتماعی در استان‌ها ذکر کرد که به پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران به‌عنوان مجری، واگذار کرد.
این مسئول تصریح کرد: برای ارزیابی فعالیت‌های این مرکز ، چهار سامانه مجوز کسب و کار (سام)، سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات (دادور)، پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها (نما) و مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار (یاور) راه‌اندازی شد.
معاون وزارت امور اقتصادی خاطرنشان کرد: تلاش بر این است تا مراکز خدمات سرمایه‌گذاری تمرکز خاصی روی سرمایه‌گذاری داخلی داشته باشد و در این خصوص ، نقش استان‌ها در سیستم‌های نرم‌افزاری و اپلیکیشن ها باید افزایش یابد.
هم‌اکنون در مرکز الکترونیکی وزارتخانه چهار بخش یادشده به ‌صورت یکپارچه‌سازی صدور مجوزها و تسهیل امر اشتغال و کسب و کار ،فعال است.

** اهمیت کارهای بنیادی اقتصادی
همچنین در این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری یزد گفت: دولت باوجود تمام سختی‌های موجود در ارائه مجوزهای کسب و کار ، فعالیت‌های بنیادی زیادی را با استفاده از مدل‌های موفق دنیا ارائه کرد.
علی زینی وند افزود: کارهای بنیادی که از ابتدای دولت تدبیر و امید در وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شد در واقع ناشی از تجربه‌های انباشته‌شده در کشور است.
وی بابیان اینکه یکی از این ابتکارها ، ایجاد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری بود ، ادامه داد: یزد نیز با توجه به ظرفیت‌های بالایی که دارد می‌تواند به‌عنوان الگو در اجرای کارهای بنیادی مورد توجه قرار گیرد.
معاون استانداری یزد تصریح کرد: این استان به دلیل حضور بخش خصوصی قوی و باتجربه در سال‌های اخیر در مسیر صدور بخشنامه‌هایی که در وزارت صمت برای نجات کشور از سردرگمی‌ها انجام شده نقش بارزی داشته است.
زینی وند درعین‌حال با اشاره به نبود و یا ضعف مأموریت‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی گفت: در وزارت امور اقتصادی ، کارهای اساسی و بنیادی زیادی همچون شاخص‌های ارزیابی و شاخص‌های پایش انجام‌شده که قابل‌تجلیل است.

منبع
ایرنا
  کد خبر
229084
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *