تبدیل بحران اقتصادی به فرصت با کاهش سود

 نگاهی اجمالی به وضعیت کلان اقتصاد ایران و متغیرهای اقتصادی از ابتدای سال ۹۷ نشان میدهد که روند جابجایی پارامترها  به قدری سریع بوده که هر تحلیلی را دستخوش تغییرات اساسی  می کند 

لذا بهتر دیدم تا یک بار دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد کلان ایران را بررسی و در نهایت راهکارهای حل ان  را به نگارش دراورده تا شاید در جهت تسریع 

در حل مشکلات   و برداشتن فشار از روی دوش طبقه متوسط و آسیب پذیر جامعه   گامی برداشت شود.

 

الف : مشکلات ساختاری:

۱- اقتصاد غیرشفاف رانتی 

۲- حجم بزرگ دولت که با حدود چهار میلیون کارمند و چهار و نیم میلیون مستمری بگیر و بازنشسته و متوسط هشت و نیم میلیون حقوق بگیر درماه          با فرض دلار ۴۲۰۰ تومانی باری معادل ۱۰۵ میلیارد دلار در سال هزینه بر دوش دولت خواهد گذاشت این عدد حتی با فرض دلار ۱۲ هزار تومانی چیزی معادل ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود که خود حجم بزرگ دولت و مشکلات ناشی از آن را نشان میدهد.

۳- مشکلات مربوط به  زیان های انباشته بانک ها و مشکلات ترازنامه ای که در در طی سال های گذشته نمایان شده است .

۴- یارانه عظیم انرژی پرداختی در اقتصاد ایران ( بنزین , آب ,برق, گاز, گازوئیل, نان و دارو  و ….)  که  حجمی معادل ۸۰ میلیارد دلار را از منابع دولت به خود اختصاص میدهد.

۵- تحریم های بین المللی که عملا استفاده از ظرفیت های اقتصادی جهانی را برای حل مشکلات ایران سخت تر می کند.

۶- مشکلات اقتصاد زیرزمینی و تراکنش بسیار عظیم پول های خاکستری و اقتصاد غیر شفاف که بنا بر اعلام بعضی مدیران بین ۱۵ تا ۳۰ میلیارد دلار در سال ۹۶ فقط سهم قاچاق  بوده  و  در تراکنشهای داخلی اقتصاد نیز حجم فرار مالیاتی در مرحله پس از تراکنش مربوط به شرکت های بزرگ به قدری زیاد است که میتوان بیان کرد بیش از ۹۵ درصد اقتصاد داخلی ایران در مسیری غیرشفاف است.

۷- تنگناهای ارزی موجود که دولت را مجبور کرده تا با ارائه بخشنامه ها و مصوبات ارزی و گمرکی   ارز دلار را در شرایط موجود و به سه صورت  

الف –  ارز دلار       ۴۲۰۰    تومانی مربوط به کالاهای اساسی

ب –  ارز دلارنیمایی  8000   تومانی مربوط به مواد اولیه و واسطه ای

 ج –  ارز دلار  ازاد   13000  تومانی مربوط به کالاهای قاچاق , فرار مالیاتی , پولشویی و منابع لازم برای خروج سرمایه و مقاصد غیر شفاف 

ایجاد کرده است این وضعیت با فرض بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد برگشت ارز صادراتی و الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری لحاظ گردیده 

 است.

۸- حجم نقدینگی ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومانی کشور و همزمان نقصان نقدینگی در واحدهای تولیدی که خود مشخصه ای از اقتصاد بیمار رابه معرض نمایش می گذارد . این مسیله وقتی حالت بحرانی خود را بیشتر نمایان میکند که بدانیم با فرض پرداخت سود ۱۵ درصدی  به ۷۰ درصد سپرده های بانکی  یکساله و یا بلند مدت و با فرض دلار ۴۲۰۰ تومانی سودی معادل ۴۴ میلیارد دلار بار بر دوش اقتصاد قرار خواهد داد و این عدد حتی با فرض دلار ۱۲ هزار تومانی چیزی معادل ۱۴ میلیارد دلار خواهد بود !!!!

 

ب – تحلیل :

 با فرض اینکه بیش از ۹۰ درصد مالکیت سپرده های بانکی مربوط به یک درصد ثروتمند جامعه است عملاً سود پرداختی به سپرده های فوق در افزایش نقدینگی خود را نشان داده و این مسئله منجر به افزایش تورم و در نتیجه فشار بر اقشار متوسط و آسیب پذیر و در نهایت خروج سرمایه از کشور می باشد.

این مسئله با فرض حسن‌نیت برای صاحبان سپرده های فوق بوده چرا که می توان با اهداف سیاسی حتی در جهت نفوذ و شکست سیستم مالی موارد فوق را ارزیابی کرد.

مشکل اصلی اقتصادایران ,  نقدینگی ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومانی نیست بلکه روش خلق نقدینگی با سود سپرده پرداختی در بانکها  است , چرا که اگر فقط مشکل دولت نقدینگی بود به راحتی با ۱۳۷ میلیارد دلار۱۲۰۰۰ تومانی  می توانست یکبار برای همیشه کل نقدینگی موجود در اقتصاد راجذب و مشکل را یکباره حل کند!!

مسئله اصلی سود سپرده ای پرداختی در بانکها به سپرده گذاران کلان است که این عدد سالانه بیش از درآمد خالص نفتی کل کشور است !!!   و در هیج جایی از اقتصاد تولید نمیشود 

دولت در سالهای گذشته به واسطه اینکه مدیران آن همواره اهل عکس العمل بوده و برنامه ریزی و پیش بینی برای اقتصاد انجام نداده اند همواره با افزایش نرخ ارز تا مبلغ مشخصی و ایجاد تورم و تحمیل ان بر دوش اقشار متوسط و اسیب پذیر به صورت موقت مشکل نقدینگی را حل کرده و واحدهای تولیدی را به واسطه ایجاد تورم از خطر ورشکستگی  ظاهرا نجات داده است .

این سیاست توسط دولت در ابتدای سال جاری هم یک بار انجام شد و تورم ایجاد شده ظاهراً بخشی از مشکلات را حل نمود!!!

اما از آنجا که استفاده از یک روش مشخص و به اصطلاح درمان بیمار با یک داروی خاص در اثر گذر زمان اثر اصلی خود را از دست می دهد,  

افزایش نرخ ارز هم به دلیل رقیق کردن طبقه متوسط و حذف بخش زیادی از تقاضای کالایی موجود در جامعه عملا اثرات درمانی خود را از دست داده و تبعات  غیر قابل جبرانی را ایجاد میکند که برخی شواهد زیر ناشی از ان است :

• طبق گفته دست اندرکاران درصنعت ,  مبلمان از سبد خانوار حذف شده

• خرید خشکبار ۷۰ تا ۷۵ درصد در بین خانوارها کاهش یافته است

• شرایط اقتصادی منجر به کاهش مصرف سرانه شیر و لبنیات در بین خانوار ایرانی گردیده است که خود تبعات بلند مدتی را در بهداشت و سلامت جامعه به دنبال خواهد داشت

• تبعات بیکاری و تعدیل نیروی کار خود بستر های اعتراضی را در بین اقشار و جوامع دامن میزند که برخی شواهد مشاهده میشود.

به نظر می رسد که هنوز دولتمردان وخامت اوضاع را درک نکرده و سرخوش از این موضوع هستندکه توانسته اند  با افزایش نرخ ارز بخشی از مشکلات را حل کنند  و ظاهراهیچ تبعات اجتماعی نیز نداشته اند!!!

اما عملاً در اقتصاد با حذف تقاضای طبقه متوسط , رکود مضاعف بر شرکت های تولیدی مستولی شده و به نوعی افزایش نرخ ارز به واسطه کاهش قدرت خرید مصرف کننده  ,  خود به شمشیری دو لبه در اقتصاد تبدیل شده است .

دولت با کندی به شرایط موجود ادامه می دهد و دولتمردان هنوز سرخوش هستند چرا که معمولا دولتیان اهل عکس العمل هستند نه اهل پیش بینی و  عمل

 دولت همواره با افزایش نرخ ارز زمان میخرد و مشکلات را به دولت بعد و یا به آینده ارجاع می دهد.

این مسئله وقتی حادتر می‌شود که هیچ مدیری در اقتصاد ایران بابت انجام ندادن کارها و عدم برنامه ریزی برای آینده مواخذه نمیشود

اما همواره مدیران برای انجام کارها و احتمالاً ایرادات موجود در روش اجرا از طرف رقبا مورد انتقاد قرار می گیرند,   این مسئله باعث می شود تا نوعا مدیران محافظه کار صرفا به گذران امور جاری ادامه داده و هیچ برنامه بلند مدتی را برای حل مسائل اقتصادی ساماندهی نکنند

 (ارجاع به یادداشت فساد سیستماتیک مورخ ۱/۱۲/۹۶ )

همچنین دولت ها به دلیل مسائل سیاسی و نگرانی از از دست دادن پایگاه اجتماعی خود و یا تعلقات به طبقات مرفه هیچ‌گاه از ابزارهای مالیاتی برای ایجاد تعادل در اقتصاد کشور استفاده نکرده‌اند.

با در نظرگیری موارد فوق شرایط کشور به سوی بن بستی نفس گیرحرکت پیدا می‌کند که بیشترین فشار آن بر دوش طبقات متوسط و آسیب پذیر وارد خواهد شد

با فرض جمیع موارد فوق راهکارهای زیر می تواند به سرعت ریل اقتصاد را به مسیر عادی و درست برگرداند;

 

ج – راهکارها :

۱- استفاده از ابزارهای مالیاتی و خصوصاً مالیات بر ارزش افزوده به عنوان کلید کاهش تراکنش های غیر شفاف مالی با طرح عملیاتی ضربتی  مالیات بر تراکنش های بانکی و برداشت مبلغ ارزش افزوده همزمان با انجام تراکنش ( از دستگاه های پوز , تراکنش های کارت به کارت ونیز تراکنشهای اینترنتی ) در لحظه انجام تراکنش و واریز وجه مالیات ارزش افزوده به صورت انی به حساب دولت

۲- بازتوزیع نقدی منابع حاصل از آزادسازی حامل های انرژی در بستر یارانه نقدی موجود که باعث توزیع عدالت شده ونیز مقاومت اقشار آسیب پذیر و طبقه متوسط را به دلیل عدالت موجود در آن کاهش می دهد وبا مدیریت درست هیچ گونه تبعات اجتماعی برای دولت نخواهد داشت.

۳- افزایش پلکانی قیمت آب برق  گاز و گازوئیل و دریافت قیمت واقعی از مشترکان پرمصرف و باز توزیع آن در سبد بستر یارانه نقدی خود میتواند با اصلاح ضریب جینی احساس عدالت را در جامعه گسترش دهد.

۴- توزیع بنزین با سهمیه ۶۰ لیتری و قیمت ۱۰۰۰ تومانی در کارت سوخت و عرضه مازاد با قیمت ۵۰۰۰ تومان و قابل معامله برای افرادی که سهمیه سوخت خود را ذخیره می کنند.

۵- الزام به ارائه اظهارنامه مالیاتی برای کلیه دارندگان حسابهای بانکی و الزام به روشن کردن طرف بدهکار حساب بانکی به ازای هر حساب و هر تراکنش جداگانه  و اخذ مالیات از پول های خاکستری ( ارجاع به یادداشت : مالیات شرظ دستیابی به دلار ۱۸۵۰ تومانی )

۶- در موضوع بانک ها,  ریشه مشکلات نه در مبلغ نقدینگی بلکه در سود کلان پرداختی به نقدینگی موجود بوده و این سود به اذعان کارشناسان صرفاً در عملیات حسابداری ایجاد شده و یا در بازارهای ارزی وعملیات سوداگری در بازارهای سکه وفولاد و پتروشیمی ایجاد می گردد که در جهت حل آن حتماً باید همزمان نیم‌نگاهی به شفاف‌سازی تراکنشهای بانکی و اخذ مالیات از تراکنش‌های مشکوک داشت ( ارجاع به قانون مصوب سال ۹۵ )   

به بیانی دیگرمعدود عملیات تولیدی بدون رانت وجود دارد که دارای سود بالای ۱۰ درصد است اما بانک ها ۱۵ درصد سودپرداخت میکنند  که این خود باعث انباشتن زیان انباشته در سرفصلهای ترازنامه بانک ها گردیده است , حل مسئله می‌تواند در گام های تدریجی توامان شامل کاهش سود بانکی و الزام به شفافیت و  اظهارنامه مالیاتی برای همه حسابهای سپرده و جاری و ایجاد موانع مالیاتی بر تراکنش های مشکوک انجام گیرد.

۷- تأکید بر اخذ مالیات بر  ( مجموع ثروت  – مالیات بر سپرده  –  مالیات بر عایدی سرمایه )  

۸- تغییر سیستم تصفیه و زمان انتقال وجه با فاصله تاخیری ۴۸ ساعت به منظور کاهش سرعت گردش نقدینگی

۹- اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت همزمان حتی برای کالاهای تولید داخل که بدون مستندات قانونی و به منظور فرار مالیاتی در اقتصاد جابه جا میشود این مسئله می تواند توسط اصناف با تاکید بر فاکتورهای قانونی به عنوان شناسنامه کالادر جهتت شفاف‌سازی اقتصاد استفاده شود.

۱۰- در جهت مقابله با مشکلات ناشی از تحریم استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران با ۱۵ کشور همسایه و عقد پیمان‌های دوجانبه بر مبنای پول ملی می‌تواند به سرعت بخش زیادی از مشکلات تجاری خارجی ایران را حل کند.

۱۱- تاکید بر قواعد و قوانین محکم به نحوی که به هیچ عنوان به بانک ها اجازه ورود مجدد  به بازی ارز و سفته بازی در بازار سکه و طلا داده نشود.

وضعیت بازار و اقتصاد ایران ( مردم –  سیستم ها –  شرکت ها – بانک ها و حتی دولت ) باید در گام های تدریجی و با فواصل ماهانه گام به گام به سمت ریل مناسب هدایت شود .

در پایان  به عنوان درسی از تاریخ یاد اور میشود که روند اجرای یارانه های نقدی در زمان رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد صرفاً بر بازتوزیع نقدی یارانه ها و عدم اصلاح همزمان  بانک ها و تراکنش های مالی  خود باعث مشکلات تورمی گردید و تاکید مجدد بر اینکه کاهش نرخ بهره بدون ایجاد موانع مالیاتی و کنترل حساب های مشکوک و سفته بازی امکان پذیر نبود و خود به افزایش تورم  در کالاهای مورد مصرف اقشار متوسط و آسیب‌پذیر دامن خواهد زد.

امید که یک نفر نگران شده و برای کمک به مردم این سرزمین کاری کند.