صنعت، معدن، تجارت

واگذاری؛دور شدن از تصدی‌گری یا برگشت به دولت

چند روزی است خبر اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه مبنی بر عدم پرداخت حقوق چند ماهه ‌و تقاضای لغو واگذاری به بخش خصوصی و در نهایت بازگشت مالکیت به دولت در رسانه ها شنیده می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، از این دست اتفاقات و خبرها کم و بیش هرچند یکبار اتفاق می افتد. نکته حائز اهمیت اجرای صحیح اصل ۴۴ و جدا شدن دولت از مالکیت و تصدی گری است و حتما می تواند اقتصاد کشور را بهبود بخشد و نیز توسعه وسیعتر و سریعتر را محقق کند اما اجرای ناصحیح و عدم پذیرش این امر از سوی جامعه موجب می‌شود که این روند، حمایت مردمی را از دست دهد و اجرای آن دچار وقفه یا کندی شود. در حالی که در زمان کنونی به دلیل محدودیت های جدی بودجه دولت و نیاز به تولید، اشتغال و توسعه، باید نقش وسیع تری برای بخش خصوصی واقعی دیده شود.

نکته حیاتی، باور عمومی همه ارگان‌های حکومتی و اجماع بر جدا شدن از تصدی گری دولت است نه آنکه فقط اموال از دولت به خصولتی ها برود که حداقل نظارتی نیز بر آن نباشد؛ در آن صورت نمی توان ادعا کرد که سیاست های دولت کاملا رعایت می‌شود، رقیب ‌و مانعی جدی نیز برای رشد بخش خصوصی تراشیده نمی شود.

باید این مورد را هم بپذیریم که دولت ها نیز خوب عمل نکرده اند و بعضی از واگذاری ها به درستی انجام نشده یا به دلیل عدم واگذاری به اهل آن یا با هدف واگذاری به بالاترین قیمت،‌ پس از گذشت چند ماه شرکت در ورطه بحران افتاده است. این امر دلایلی همچون نداشتن نقدینگی، انتقال ندادن وجوه خریدار به شرکت یا انتظار استفاده از منابع شرکت برای حل مسایل موجود دارد. همزمان با این چالش ها، حل نشدن مشکلات ریشه ای شرکت اعم از بدهی بانکی، موضوعات مرتبط با ‌تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بعضا تعهدات معوق، موجب می‌شود از چند ماه نخست، شرکت به ورطه بحران و یا اینکه آن مجموعه با بدهی و مشکلات بیشتر به دولت بازگردد. این پدیده نارضایتی را در کارکنان تشدید و خود مانع روانی برای خصوصی سازی های بعدی می‌شود. این مسائل سبب می‌شود خصوصی سازی، حمایت جامعه و نخبگان را در پی نداشته باشد و تنها در قالب ‌سخنرانی مطرح شود.

از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی (سازمان خصوصی سازی) و هیات واگذاری با توجه به تکلیف قانونی و نیز اجرای سیاست های اصل ۴۴ (مربوط به مصوبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۸۷) اختیار مدل هایی از واگذاری را دارند اما تنها بر جنبه هایی از آن تاکید می کنند. به عنوان مثال اساسا با مدل واگذاری به صورت مزایده اجماعی وجود ندارد که مهمترین دلیل آن جلوگیری از اصطکاک با واحدهای نظارتی و حضور در دادسراها و همچنین مواجه نشدن با پرسش نمایندگان مجلس است. از همین رو در مسیر واگذاری و نیز تحقق اهداف درآمدی آن، راحت ترین مسیر انتخاب می‌شود که در چنین مواقعی، به فروش واحد مربوطه اصرار ورزیده می شود.

در این صورت با اغماض جدی بر اهلیت یک متقاضی، واگذاری انجام می شود که این عمل، آغازی برای گرفتاری ها و چالش های بعد از آن است. حال آنکه این نوع پدیده ها اکثرا در واحدهای بزرگ اتفاق می افتد که در چنین مواقعی گفته می شود بخش خصوصی توانمند به اندازه نیازهای کشور نیست و یا در این موارد ورود پیدا نمی کند.

پیشنهاد اول این است که تیمی عارضه یابی را برعهده گیرد و راهکارهای مناسب برای اصلاح قانون به ویژه روش‌های اجرا ارایه دهد. مهمترین موضوع از نظر اینجانب -که سالها تجربه شیرین و تلخ این روند را دارد- این است که باید “تفکر درآمد زایی از خصوصی سازی” به “حفظ و توسعه شرکت و اشتغال” تبدیل شود تا بتوان مسیر خصوصی سازی را به راحتی طی کرد.

در حال حاضر با توجه به مشکلات جدی نقدینگی راهکاری که در قانون پیش بینی شده٫ واگذاری مدیریت (اجاره؛ پیمانکاری عمومی؛ پیمان مدیریت) است که به صراحت در قانون آمده و تیم های مدیریتی با توجه به تجارب خود، مشکلات را یک به یک رفع می کنند ‌سپس با برنامه ای مدون، شرکت را توسعه می‌دهند این در حالی است که واگذاری به روش مزایده، تبعات منفی فعلی را به دنبال خواهد داشت.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ۵ سال گذشته بر اساس ظرفیت قانون با روش های مختلف اکتشاف، استخراج و بهره برداری اداره واحد ها را به بخش خصوصی واگذار ‌و خوشبختانه همگی نتایج خوبی داشته است. برخی از این اقدامات شامل عملیات اکتشاف ۲۷۰۰۰۰ کیلومتر مربع است که باتوجه وسعت عملیات آن رکورد تاریخی محسوب می شود. بدین ترتیب با سرمایه گذاری دولتی ریسک اکتشاف کاهش جدی یافت. ‌پس از آن که ۴۰۰ محدوده امید بخش شناسایی شد واگذاری برای ادامه اکتشاف و استخراج ‌و بهره برداری به بخش خصوصی آغاز شد و این روند ادامه خواهد داشت.

همچنین واگذاری طرح های نیمه تمام راکد به صورتی که نرخ کارشناسی روز آن به عنوان آورده سازمان محسوب شود و بخش خصوصی نیز مابقی سرمایه گذاری را برعهده گیرد، موجب تکمیل پروژه ‌بهره برداری می‌رسد.

نکته اساسی راه اندازی طرح ها، اشتغال ‌و رسیدن به درآمد زایی است. این نوع سیاستگذاری سبب راه اندازی آهن اسفنجی فولاد سبزوار و فولاد سپیددشت و نیز گندله سازی ۵ میلیون تنی سنگان شده است. مدل دیگر واگذاری معدن، “سرمایه گذاری و بهره برداری طی مدت معین و پرداخت مبلغی از در آمد به سازمان” است که نتایج ارزنده ای در پی داشت. معدن زغال سنگ خمرود، معادن ۴٫۵٫۶ گل گهر و نیز مهم ترین آن معدن روی مهدی آباد است که جزو بزرگ ترین معادن روی جهان به شمار می آید با همین روش، واگذار شد. در این میان معادنی که برخی از آن ها بیش از ۲۰ سال در وضعیت سکون قرار داشتند به چرخه تولید رسیده یا در آینده نزدیک می‌رسد.

مدل دیگر واگذاری بهره برداری از کارخانه کرمیت جُغَتای و کک سازی زرند است که پیشتر زیان ده بودند اما در حال حاضر فعال هستند و بهره برداری می‌شوند. باید بر این امر تاکید ورزید که از گذر این نوع واگذاری ها،‌ اشتغال وسیعی ایجاد شده، کارگران زیادی در این مناطق محروم مشغول به کار شده اند و تولید این واحدها، نرخ تولید ناخالص داخلی را افزایش داده است.

*مدیرعامل سابق ایمیدرو

  کد خبر
242692
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *