صنعتصنعت، معدن، تجارت

ضرورت‌های مدارا با صنعت خودرو

مباحث مطرح در مورد افزایش قیمت خودروهای داخلی با توجه به رشد هزینه تمام شده تولید و شرایط بازار و عرضه خودرو در حالی مطرح شده است که هنوز میزان افزایش احتمالی قیمت این خودروها مشخص نشده است.

با این وجود به نظر می رسد سیاستگذاران و فعالان صنعت خودرو بسته قیمتی برای تعیین میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی که تا پیش از این مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت بوده‌اند، را ارایه کرده‌اند. گرچه هنوز رایزنی در مورد تعیین قیمت‌های جدید خودروهای داخلی ادامه داشته و مقرر شده است تا بعد از اتخاذ تصمیم نهایی، نتایج آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ شود.

در واقع تاخیر در ابلاغ و اجرایی شدن قیمت‌های جدید خودروهای داخلی به دلیل انجام کار کارشناسی بیشتر بوده  و در نظر است تعیین و ابلاغ قیمت‌های جدید خودروهای داخلی در قالب بسته‌ای صورت گیرد که در آن همه عوامل موثر در تولید و عرضه خودرو بررسی شده است. با این روند در نظر است تا در نهایت قیمت مناسبی برای تولید و عرضه این خودروها به دست آید که هم تولیدکننده با پوشش هزینه‌های تولید خود قادر به ادامه تولید باشد و هم مصرف‌کنندگان خودرو بتوانند با قیمت‌های منصفانه جدید نسبت به  تامین نیاز خود برای خرید این گونه خودروها اقدام کند.

این در حالی است که طی چند روز گذشته گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد تعیین سناریوهای چهارگانه برای افزایش قیمت خودروهای داخلی بر مبنای ضوابط تولید و شیوه فروش شرکت‌های خودروسازی مطرح شده است که چندان واقعی به نظر نمی رسد. چرا که هنوز هیچ چیزگزینه‌ای در مورد میزان و چگونگی افزایش قیمت خودروهای داخلی نهایی نشده است  اما  به محض نهایی شدن و تصویب و ابلاغ آن، جزئیات این موضوع توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.

موضوع مطرح کنونی دیگر در صنایع خودروسازی کشور بحث اجرایی شدن استانداردهای ۸۵ گانه جدید خودرویی از ابتدای دی ماه امسال بر اساس ضوابط و مقرراتی است که سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق با برنامه زمانبندی قبلی به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ کرده‌اند اما در مورد اجرای این استانداردها نیز باید سیاستگذاری مطابق با شرایط زمان و مکان یعنی وضعیت تولید و عرضه خودرو با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و پیچیدگی‌های تامین مواد اولیه و قعطات تولید خودرو باشد. با این روند حتی چنین احتمالی وجود دارد که پس از جمع بندی نهایی در مورد زمانبندی اجرای این استانداردها بر اساس شرایط و ضوابط تولید هر خودروتصمیم‌گیری شود. این امر بدان معناست که امکان مذاکره در مورد نحوه اجرای این استانداردها با توجه به شرایط جدید تولید خودرو وجود دارد. در واقع نباید شرایط را گونه‌ای رقم زد که مشکلات ناشی از اجرای برخی استانداردهای سختگیرانه اجباری موجب کندی بیشتر و حتی توقف تولید و عرضه برخی خودروهای داخلی آن هم در شرایطی شود که این شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه و قطعات خودروها با تنگناهای بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.

منصور معظمی
رییس پیشین هیات عامل ایدرو

منبع : عصر خودرو

منبع

ایدرو

  کد خبر
244050

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *