بررسی میزان تحقق وعده‌های پولی دولت
«آخه روحانی برامون چه کار کرده؟» این سوالی است که خیلی از مردم کوچه و بازار مطرح می‌کنند و در پاسخ بسیاری از کارشناسان اقتصادی آگاه به ادبیات توسعه می‌گویند در شرایطی که روحانی از دولت قبلی تحویل گرفت و با وضعیت تحریم‌ها، کاهش درآمدها، بالارفتن میزان مصرف و سطح انتظارات مردم برای پرداخت یارانه، تورم بالا، رشد منفی اقتصاد و… مواجه بودیم، چاره‌یی جز این نبود که برای کاهش این معضلات، انضباط مالی و پولی را در پیش بگیرد و با درآمد کم امورات کشور را به پیش ببرد تا به تدریج اثر سیاست اصلاح ساختار اقتصادی و انضباط مالی و پولی را شاهد باشیم، تورم کاهش یابد و زمینه مثبت شدن رشد اقتصاد فراهم شود.
به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، بسیاری از این کارشناسان معتقدند که اگرچه برخی سیاست‌ها مانند گشایش در تجارت خارجی، رفع تحریم‌ها و برجام، کنترل نقدینگی، پایه پولی و انضباط مالی با تاخیر دو، سه ساله خود را نشان داد و شاهد کنترل تورم و ثبات بازار ارز بودیم، اما برخی شاخص‌های اقتصادی مانند بهبود درآمد و رونق و رشد اقتصادی به زمان بیشتری نیاز دارد و اگر سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی توسط مردم، همه جناح‌های سیاسی و دولت‌ها مورد حمایت قرار گیرد، می‌توانیم در سال‌های آینده نیز شاهد گشایش‌های بیشتری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران باشیم.
این کارشناسان می‌گویند که حاکم شدن انضباط مالی و عقلانیت اقتصادی برای بهبود اقتصاد در بلندمدت، توجه به منافع ملی به جای منافع زودگذر و کوتاه‌مدت جناحی و سیاسی، حذف رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها به اتکای بنیان‌های علمی، کاهش سودهای افسانه‌یی و چند برابر شدن نرخ‌ها در چند سال، ثبات در اقتصاد و کاهش نگرانی مردم، جلوگیری از شکاف بیشتر طبقاتی، جلوگیری از هزینه‌های مالی و بازگشت عقلانیت و احترام به مردم و… بخشی از سیاست‌های دولت روحانی بوده که ایرادها و ضعف‌های دولت قبلی را کاهش داده است.
نظام بانکی و پولی کشور در چهارسال اخیر علاوه بر کاهش تورم از ۴۰درصد به زیر ۱۰درصد، موفق به مهار رشد پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده و در نتیجه کاهش اثر نقدینگی بر تورم شد، همچنین با افزایش تسهیلات بانکی از ۲۰۰ تا ۴۷۰هزار میلیارد تومان توانست تامین نیازهای مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
از سوی دیگر، به دنبال افزایش نرخ ارز در دوره تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲، دولت یازدهم تلاش کرد که بازار ارز با کمترین نوسان مواجه شود.
توسعه ابزارهای پولی در دولت یازدهم
دولت تدبیر و امید برای افزایش مشارکت اقتصادی مردم اقدام به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودرو‌سازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی کرد. بر این اساس اعتبارات بانکی برای تسهیلات خرد و تامین مالی مصرف‌کنندگان اختصاص یافت. دستورالعمل «اعطای تسهیلات خرید دین و مرابحه» را مصوب کرد. از مزایای این مصوبه می‌توان به کاهش نسبت سپرده قانونی در دامنه ۱۳-۱۰درصد، اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر ۷سال و سپرده‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، وام ۲۵میلیونی خودرو، اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب بر مبنای عقد مرابحه تا سقف حداکثر ۱۰میلیون تومان، افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن در سقف‌های ۶۰، ۵۰ و ۴۰میلیون تومان، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین با نرخ سود سالانه ۱۶درصد و… اشاره کرد.
اجرای طرح کارت خرید اعتباری
کارت خرید اعتباری یک ابزار مالی همانند تسهیلات و ضمانتنامه بانکی است. مردم با استفاده از کارت خرید اعتباری می‌توانند کالاهایی را خریداری کنند. این کارت‌ها تاکنون توسط ادارات و سازمان‌ها برای اقشار مختلف صادر شده است.
طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بانک تجارت میزان ۱۲۱۶هزار میلیارد، بانک صادرات ۱۱۳۳هزار میلیارد تومان، بانک سپه ۶۴۲ هزار میلیارد و بانک ملی ایران مبلغ ۴۴۷.۳میلیارد تومان اعتبار برای کارت خرید کالای ایرانی اختصاص دادند.
خروج غیرتورمی از رکود
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم در بخش اقتصادی، تدوین و اجرای بسته اقتصادی برای خروج غیرتورمی از رکود بود که با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر اجرایی شد تا بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود تاثیر بیشتری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند؛ شناسایی شوند و در نهایت با ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور، این تحرک ایجاد شده به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پسین و پیشین آنها نیز سرایت کند و بهره‌وری بیشتری از منابع مالی محدود موجود برای افزایش رشد اقتصادی حاصل شود.
تردیدی نیست که نظام بانکی محور اصلی اجرایی شدن این بسته اقتصادی دولت تدبیر و امید بود و برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده تمام تلاش خود را به کار بست و هر یک از بانک‌ها بر اساس زمینه تخصصی فعالیت خود با درنظر گرفتن ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی به ویژه مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها با هدف حمایت از خرید کالای ایرانی و رونق صنایع داخلی اقداماتی را انجام دادند که آثار مثبت آن در اقتصاد، افزایش بهره‌وری منابع و عبور از تنگناهای مالی به خوبی مشهود است.
تقویت تولید داخلی
از جمله اقدامات انجام شده در خصوص ابزارهای پولی و تحریک تقاضا می‌توان به کاهش نرخ سود بانکی از ۲۱درصد به ۱۸ تا ۱۵درصد، طرح وام خرید کالای بادوام ایرانی، انتشار کارت‌های اعتباری مرابحه، کاهش نرخ سپرده قانونی، افزایش میزان وام مسکن و کاهش نرخ آن اشاره کرد.
مجموعه این اقدامات موجب بهبود و ارتقای تراز تجاری کشور در پی افزایش صادرات غیرنفتی، کنترل رکود اقتصادی و هدایت اقتصاد به وضعیت رونق و بهبود کسب و کارهای اقتصادی، جلوگیری از التهاب بازار با کاهش نرخ تورم و برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور، فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد، افزایش تولید گندم کشور با حمایت از بخش کشاورزی، ارتقا و بهبود محیط کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری و تکمیل بیش از ۸۰۰۰ طرح نیمه‌تمام صنعتی شده است.
خلاصه آنکه برای بهبود ساختار بیمار اقتصاد ایران که طی ۱۰۰ سال وابستگی به نفت و در گذر مسائل مختلف ایجاد شده، نمی‌توان انتظار داشت که تنها یک دولت ۴ ساله آن هم در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت و… بتواند همه مشکلات را در سطح انتظارات ما حل کند. مسعود بیرمی کارشناس اقتصادی در این زمینه در پاسخ به پرسش تعادل، که عملکرد اقتصادی و بانکی، پولی و ارزی در دولت روحانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: وقتی در گفت‌وگو با مردم، از روحانی و جریان خردگرایی در اقتصاد ایران حمایت می‌کنم و آنها سوال می‌کنند، در پاسخ متناسب با شغل آنها، چند نکته را توضیح می‌دهم.
نکته اول اینکه تیم دولت تدبیر و امید از ادامه مسیر اقتصاد در بیراهه و مسیر غلطی که کشور در آن بود جلوگیری کردند. فرض کنید شما می‌خواهید بروید شمال کشور- چالوس ولی به اشتباه در جاده
بندر‌عباس هستید کاری که روحانی و جریان حامی آن کرد اولا توقف در مسیر اشتباه و ثانیا دور زدن و افتادن در مسیر برگشت بود.
وی افزود: الان اگر بخواهم بگویم کجا هستیم تقریبا نزدیک اصفهان هستیم و هنوز به نقطه شروع سفر که تهران بوده نرسیدیم و این کار دولت روحانی بوده که مسیر را تغییر داده و به همین علت است که بسیاری تغییر خاصی در زندگی خود احساس نمی‌کنند ولی اگر روحانی نبود ما مسیری شبیه اقتصاد ونزوئلا را رفته بودیم، تورمی با نرخ بالای ۷۰۰درصد و قحطی در کشور بیداد می‌کرد، مردمی ثروتمند از نظر منابع طبیعی و نفتی ولی گرسنه از نظر معیشت و سیاست‌های غلط اقتصادی…
بیرمی تاکید کرد: تیم فکری و اجرایی دولت یازدهم؛ اقتصاد کشور که در حال پرتاب به چاه ورشکستگی بود را از سقوط نجات داد ولی باید توجه داشت که خطر هنوز رفع نشده و در دهانه چاه در وضعیتی ناپایدار است و زور طناب‌کشان اندک است، مگر اینکه همگی جناح‌های سیاسی و مردم کمک کنیم تا از سقوط آن جلوگیری کنیم.
حذف رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها
وی تصریح کرد: البته اقدامات دولت به ویژه تصحیح رویه‌ها و فرآیندها در حوزه‌های مختلف زیاد بوده اما به عنوان نمونه باید رئوس کلی این مسائل را که تقریبا همه مردم با آن برخورد داشته و لمس کرده‌اند را مورد توجه قرار دهیم و تاکید کنیم که آنچه در چهار سال اخیر اجرا شده، آغاز راهی برای مسیر اداره کشور به صورت عقلایی، پاسخگو و مردم‌سالارانه جهت دستیابی به اهداف والای انسانی، رفاه، عدالت، برابری و آزادی و بهبود ساختار اقتصاد ایران، بهبود وضعیت نظام بانکی، بیمه‌یی، ارزی و بازار پول و سرمایه است.
به عنوان نمونه، اختلاس‌ها و فسادهایی که برخی پرونده‌های آن علنی شده نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط چند نرخی ارز و نرخ سود، چند تعرفه‌یی، امضاهای ویژه، تمرکز تصمیم‌گیری و در کل نگاه غیرکارشناسی و بعضا حزبی و شخصی به حساس‌ترین مسائل کشور بوده است.
وی افزود: البته همان‌طور که بر همه ما نقد وارد است، نقدها و ایراداتی بر روحانی و همکاران دولت وی نیز وارد است ولی سیاست‌های دولت روحانی به تدریج به دنبال کاهش این سیاست‌های غیرکارشناسی بوده و به تدریج حذف چند نرخی، نرخ‌گذاری دستوری و… را در دستور قرار داده است این نقاط ابتدایی از نخستین حرکت‌ها به سمت مسیر صحیح است.
وی ادامه داد: بحث‌های تخصصی زیادی در زمینه بازار ارز، پول، بانکداری، تعرفه‌ها، قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری وجود دارد و هنوز انتقادهایی به دولت وارد است اما بازگشت ادبیات عقلانی، دموکراتیک و آزادی‌خواهانه به جای ادبیات هزل‌گونه، عوام‌فریبانه و سوءاستفاده از احساسات و اعتقادات مردم دستاورد کمی نبوده است. براین اساس مردم عزیز ایران باید با مشارکت در انتخابات مسیری که آغاز کرده‌ایم، ادامه دهند و این مسیر را باید همچنان طی کرده و همواره از آن مراقبت کنیم تا جمهور مردم به عنوان رکن اصلی هر نظام دموکراتیکی در صحنه حاضر، فعال و ناظر باشد.
بازاریان به سود کمتر قانع باشند
وی افزود: متاسفانه بخشی از رکود بازار به انتظارات اشتباه بازاری‌ها برمی‌گردد که در سایه نوسانات اقتصادی و در راستای محافظه‌کاری جهت قدرت جایگزین کردن اجناس و موجودی انبار، بخش تجاری کشور در آن دوره حاشیه سودهای بالاتر از ۶۰ و ۷۰درصد و گاهی ۲۰۰ تا ۳۰۰درصد را در نظر داشت که در هر حال خاصیت آن دوران بود ولی بعضا انتظارات خود را تعدیل نکرده و انتظار همان سودها را در تورم یک رقمی و ثبات نسبی نرخ ارز دارند و در این بین نرخ‌های سود بانکی عملا بخش عمده‌یی از سرمایه‌گذاری‌ها را توجیه‌ناپذیر کرده است و البته بررسی مشکلات نظام بانکی خود نیاز به بحث جداگانه دارد ولی تجار، کسبه و فعالان اقتصادی باید بدانند دوران سودهای آنچنانی گذشته و باید به حاشیه سودهای متعارف رجوع کنند. بازاریان باید به سود کم قانع باشند تا اقتصاد فرصت تنفس و اصلاح ساختار و رونق و اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری را داشته باشد.
ثبات در اقتصاد و کاهش دل‌مشغولی
وی اظهار داشت: در دولت قبل، نگرانی و استرس مردم را شاهد بودیم زیرا وقتی هر روز با افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم چه فکرها که نمی‌کنیم وقتی بخش اعظم مردم می‌بینند هر روز قدرت خریدشان کاهش می‌یابد، حال مناسبی ندارند. کاهش قدرت خرید ایرانیان بیشترین کمک را به صادرات اجناس بی‌کیفیت و ارزان چینی کرد و بزرگترین ضربه را به تولید داخلی زد. پس عملکرد دولت روحانی باعث کاهش نگرانی‌ها و ثبات اقتصاد شد و جدا از رفع نگرانی از آینده، افزایش قدرت خرید مردم که ناشی از کاهش تورم است در نهایت به نفع تولید داخلی خواهد بود و اگر درست برنامه‌ریزی کنیم نتایج بهتری در اشتغال، تولید، صادرات و ثبات قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود.
جلوگیری از شکاف بیشتر طبقاتی
بیرمی تاکید کرد: برخلاف ادعای جناح مخالف بر اشرافی‌گری جناح اعتدالیون و اصلاح‌طلب‌ها، باید گفت که تورم بیش از هر عامل دیگری، به شکاف طبقاتی منجر می‌شود. وقتی یک واحد آپارتمان ۵۰متری در منطقه مرکزی تهران در سال ۸۴ از ۲۰میلیون تومان به بالاتر از ۲۰۰میلیون تومان در سال ۹۲ می‌رسد دیگر کدام قشر ضعیف و متوسط رو به پایین توان خرید مسکن مناسب و متناسب با جمعیت خانوار خود را خواهد داشت، وقتی اجاره و رهن مسکن در همان متراژ و همان منطقه در سال ۸۴ از حدود ۷میلیون تومان رهن به حدود ۵۰ میلیون تومان رهن در سال ۹۲ می‌رسد، دیگر حتی اجاره‌نشینی هم برای جوانان میسر نیست. تورم در کلام ساده یعنی افزایش ارزش کالاهای سرمایه‌یی و بادوام و کاهش قدرت خرید و ارزش کار کارگر و… پس کارگر عزیز، کارمند محترم فریب شعارهای عوام‌فریبانه را نخور و توجه داشته باش که در یک فرآیند افسارگسیخته، هر روز فقیرتر و سرمایه‌داران رانت‌خوار و ویژه‌خواران هر روز غنی‌تر خواهند شد. کما اینکه شاهد بودیم که توان کارگران و مزد و حقوق‌بگیران کمتر و قدرت مالی طبقه مرفه جدید به‌شدت افزایش یافت.
جلوگیری از جنگ محتمل و هزینه‌های مالی
وی اظهار داشت: روحانی و تیم او از جنگی محتمل جلوگیری کرد که هر دولت جمع‌گرا نیاز دارد تا برای ترساندن مردم از خارج و توجیه مشکلات داخلی به آن تکیه کند. حتی اگر این جنگ زودگذر و کوتاه‌مدت بود بازهم من و شما باید سال‌ها به این بهانه، افزایش مخارج نظامی را تحمل می‌کردیم و این هزینه‌ها می‌توانست روی بودجه جاری و بودجه عمرانی کشور اثرگذار باشد و با اقدامات دولت روحانی، از یک جنگ محتمل گذر کردیم.
بازگشت احترام به مردم
وی تاکید کرد: بازگشت عقلانیت به ادبیات کشوری و افزیش مطالبه مردمی و احترام بیشتر به خواست مردم نیز از وی‍ژگی‌های دولت روحانی بود. یادمان نرود ادبیات عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور به گونه‌یی بود که خجالت می‌کشیدیم، بگوییم ایرانی هستیم و این یک مقام مسوول در کشور ماست، یادمان نرود به هر طریق مانع مطالبه‌گری‌های مردم شدند و از جریان معمول اینترنت هم محروم بودیم. ولی روحانی با انتشار منشور حقوق شهروندی به ما گوشزد کرد که می‌توانید مطالبه کنید و با مقاومت در برابر فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام و… حتی با وجود اینکه گاهی برای دولت خودش هم دردسر ایجاد شد به خواست عمومی احترام گذاشت و شاهد رشد شبکه‌های اجتماعی بودیم.
