پیش‌نویس منتشرشده از سوی بانک مرکزی در خصوص رمزارزها می‌تواند ترمز یا حتی مانعی محکم بر سر راه استارت‌آپ های حوزه رمزارز باشد

 

سید علی آقامیر، هم بنیان‌گذار نوبیتکس / چندی پیش بانک مرکزی پس از مدت‌ها انتظار فعالان، پیش‌نویسی درباره ضوابط و مقررات رمزارزها منتشر کرد و به نوعی گام اول را برای مقررات گذاری در این حوزه برداشت. نفس این حرکت بسیار مثبت بود از این جهت که حداقل مشخص شد بانک مرکزی به موضوع نگاه سلبی و نفی مطلق ندارد. با این حال، برخی از موارد موجود در این پیش‌نویس می‌تواند ترمز یا حتی مانعی محکم بر سر راه استارت‌آپ‌های حوزه رمزارز باشد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، با نگاهی به تحولات سریع فناوری زنجیره بلوک و پیشرفت سایر کشورها در این زمینه خاص همسایگان ما در خلیج فارس مانند امارات و بحرین، اهمیت تدوین مقررات حمایتی‌تر و علاوه براین تسریع در اجرایی کردن آنها را دو چندان می‌کند.

پرواضح است که عقب‌ماندگی در این حوزه، تجربه تلگرام و تلاش دیرهنگام پیام‌رسان‌های بومی برای رقابت با آن را تکرار خواهد کرد. در این نوشتار، دیدگاه‌های استارت‌آپ نام نوبیتکس به عنوان یک کسب‌وکار فعال حوزه رمزارزها در خصوص پیش‌نویس بانک مرکزی منعکس‌شده است. استارت‌آپ نوبیتکس (nobitex.market) به‌عنوان اولین بازار بومی-حرفه‌ای مبادله رمزارزها (اکسچنج آنلاین) در ایران از ابتدای سال ۹۶ توسط تیمی متشکل از فارغ‌التحصیلان دکتری و ارشد دانشگاه شریف شکل گرفت و در طی بیش از یک سال گذشته توانسته تجربیات خوبی در توسعه فناوری، مدیریت و راه‌اندازی این گونه بازارهای مبادله به دست آورد.

نوبیتکس به‌عنوان یکی از استارت‌آپ‌های پیشرو، اولین و تنها محصول دانش بنیان در حوزه تبادل رمزارزها ازآنجایی‌که از دل مجموعه‌های استارت‌آپی فعال در ایران بیرون آمده و دغدغه‌های استارت‌آپ‌های تحسین‌شدهٔ فراوانی را شاهد می‌باشد، به جد معتقد است که می‌توان به کمک زنجیره‌ای از ملزومات در حوزه رمزارزها، زمینه‌ای برای رشد، توسعه و ارائه خدمات برای استارت‌آپ‌های کوچک ایرانی به کمک چنین ابزاری حتی در شرایط تحریم ایجاد کرد. بخشی از این ملزومات نیازمند توجه ویژه از طرف مسئولین تصمیم‌گیرنده و قانون‌گذار است.

در ادامه نقطه نظرات تیم نوبیتکس در مورد متن پیش‌نویس الزامات و ضوابط رمزارزها در پنج بخش (با توجه به فصل‌بندی خود پیش‌نویس) ارائه شده است.

 

نقطه نظرات عمومی

۱. در گام اول در پیش‌نویس به‌درستی تعریف رمزارزها به‌عنوان یک دارایی مالی آمده است، با این حال در ادامه متن و در بسیاری از بندها وجه ارزی و پولی در آن غالب شده است. این نوع نگاه، باعث ایجاد اشکالاتی می‌شود که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.

۲. استفاده از واژگانی همچون ممنوع است به‌واسطه بار حقوقی و جرم انگارانه آن می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد مشکلاتی برای به جریان افتادن بخشی از دارایی‌های مالی شهروندان (رمزارزها) باشد. پیشنهاد می‌شود به عنوان یک راه جایگزین، از عباراتی نظیر «مجاز نیست» یا مورد «تأیید نیست» استفاده شود.

 

بخش رمزارزهای جهان روا

۳. رمزارزها در سراسر دنیا به‌تدریج به‌عنوان یک ابزار پرداخت در حال گسترش هستند. بدون در نظر گرفتن کاربرد ابزاری برای این مقوله، اصولاً پذیرفتن چنین پدیده‌ای در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت. پیشنهاد می‌شود، تعریف دقیقی از ابزار پرداخت در بخش تعاریف ارائه شود تا ابهامات موجود رفع شوند.

به‌عنوان‌مثال آیا تهاتر این دارایی با سایر دارایی‌ها امکان‌پذیر است یا صرفاً ممنوعیت آن ناظر بر پرداخت از طریق درگاه پرداخت رمزارزی است؛ و یا به عنوان مثالی دیگر، آیا استفاده از رمزارزها برای دریافت هزینه کالاها و خدمات صادراتی با توجه به شرایط تحریمی کنونی و قطع تبادلات بین‌المللی در بخش بانکی مجاز است یا صرفاً ناظر بر پرداخت در کسب‌وکارهای داخلی است.

۴. در این بخش بیان‌شده که خریدوفروش و مبادله صرفاً در صرافی‌های مورد تائید بانک مرکزی قابل انجام است. آیا منظور از این جمله آن است که دو فرد درصورتی‌که با توافق بخواهند با یکدیگر معامله کنند مجاز به انجام این کار نیستند و باید حتماً آن را در یک صرافی انجام دهند؟ و اگر انجام دهند آیا مرتکب جرم شده‌اند؟

با توجه به این‌که این سبک معاملات به هر ترتیب اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر انتقال دارایی‌های میان افراد غیرقابل‌کنترل و محدودسازی خواهد بود و در آینده امکان مداخله و نظارت بانک مرکزی نیز وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود این بند به‌صورت زیر اصلاح شود: خریدوفروش رمزارزهای جهان روا تنها در صرافی‌هایی که مقررات آن‌ها در بخش الزامات عمومی صرافی‌ها آورده شد، ازنظر بانک مرکزی مورد تائید است و خریدوفروش در بسترهای غیر، خارج از نظارت و تأیید بانک مرکزی است. علاوه براین پیشنهاد می‌شود به‌طور واضح ذکر شود منظور از خریدوفروش، مبادله با ریال جمهوری اسلامی ایران است.

 

بخش الزامات حوزه عرضه اولیه سکه/توکن (ICO):

۵. بند «عدم امکان تبادل توکن های با پشتوانه ریال در صرافی‌ها»، می‌تواند موجب محدودیت در رواج چنین توکن هایی به شکل واقعی و کاربردی شود و به‌تبع آن امکان استفاده از مزایای چنین توکنی محدود خواهد شد. همچنین شاهراه عرضه و رواج این توکن ها قطعاً صرافی‌های ایرانی فعال در بخش بین‌الملل خواهند بود که می‌تواند مسیری در خلاف جهت خروج ارز از کشور ایجاد کنند. پیشنهاد می‌شود به‌مانند اکثر بندهای این پیش‌نویس، برای کاربردی شدن واقعی چنین توکن هایی، استفاده از ظرفیت صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود.
بخش الزامات عمومی صرافی‌ها

۶. دربندهای ۳ و ۴ از الزامات عمومی صرافی‌ها در خصوص مجوز صرافی، جملات به‌قدر کافی گویا و شفاف نیستند و صراحتاً مشخص نشده است آیا یک صرافی رمزارز باید مجوز صرافی معمولی نیز داشته باشد یا خیر؟ با توجه به فضای کاملاً متفاوت این دو نوع صرافی، پیشنهاد می‌شود یک مجوز مجزا برای صرافی رمزارز با تأکید بیشتر بر روی مباحث فناوری و امنیتی تعریف شود که تمامی متقاضیان بتوانند برای دریافت آن اقدام کنند. علاوه براین پیشنهاد می‌شود شرایط عمومی اخذ چنین مجوزی نیز هرچه سریع‌تر تدوین و همراه با این چارچوب تصویب شود.

۷. پیشنهاد می‌شود به‌جای اعلام لیست رمزارزهای قابل‌مبادله در صرافی‌ها یک لیست از رمزارزهای ممنوع المعامله منتشر شود. کاری که در بسیاری از کشورها مانند ژاپن انجام می‌شود و صرافی‌ها از مبادله بعضی رمزارزهای ناشناس مانند مونرو معذور هستند.

۸. بعد از بند مربوط به شناسایی مشتریان (KYC) این جمله که «خریدوفروش رمزارز به‌صورت فردی تنها در صورت احراز کامل هویت و ردوبدل شدن اطلاعات هویتی و اسناد و اطلاعات مربوط به منشأ منابع مالی یا رمزارز مجاز است» به نظرمی رسد یک‌بند مجزا است و ارتباطی با جمله قبلی ندارد. اگر منظور از خریدوفروش فردی، خریدوفروش خارج بستر صرافی‌های رمزارزی است، این جمله با بند ذکرشده در صفحه ۷، الزامات ارزهای جهان روا، (اشاره‌شده در آیتم ۵ همین پیوست) تعارض دارد.

۹. در مورد جمله «سقف تبدیل ریال به رمزارزها و بالعکس، در صرافی‌های مجاز تابع مقررات عمومی قوانین ارزی کشور خواهد بود» ازجمله موارد دیگری است که نگاه ارزی به این مقوله را نشان می‌دهد. این محدودیت به دلایل زیر باعث برخی مشکلات می‌شود. به عنوان مثال بسیاری از معامله گران در یک روز معاملاتی، نیاز دارند تا دارایی ریالی خود را چندین مرتبه رمزارز و بالعکس تبدیل کنند تا به سودآوری رسیده یا از ضرر احتمالی جلوگیری کنند.

اعمال چنین محدودیتی عملاً جلوی روان شدن و سیالیت معاملات رمزارزها را گرفته و به دلیل ماهیت ۲۴ ساعته بازارهای تبادل و تغییرات قیمت در تمام این ساعات، موجبات ضرر و زیان کاربران ایرانی را فراهم می‌آورد. ۲- مقررات ارزی ناظر بر معاملات ارزهای رسمی (فیات) است و هدف آن کنترل سفته‌بازی در معاملات ارزی و در نهایت کنترل نرخ ارز است.

اعمال چنین محدودیتی بر مبادلات رمزارزها هیچ کمکی به دو هدف گفته شده نمی‌کند چراکه عملاً قیمت رمزارزها از قیمت ارز تبعیت کرده و ظرفیت و حجم لازم برای تأثیرگذاری بر روی قیمت ارز را ندارد. بنابراین اعمال محدودیت روی معاملات رمزارزی تاثیری بر نرخ ارز نخواهد داشت. برای جلوگیری از مشکلات مدنظر بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های کنترلی، به‌مانند بسیاری از کشورهای پیشرو، پیشنهاد می‌شود به جای اعمال محدودیت بر روی سقف تبدیل، میزان واریز و برداشت ریالی و رمزارزی مرتبط با هر شخص در طول روز محدود و منوط به حصول شرایط خاص شود. کما اینکه در بسترهای رسمی به مانند نوبیتکس این محدودیت در حال حاضر نیز وجود دارد.

 

بخش الزامات عمومی کیف پول رمزارزی

۱۰. «نگهداری رمزارزها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تابع مقررات عمومی قوانین ارزی است» یکی دیگر از موارد مغایر با تعریف رمزارزها به‌عنوان دارایی است. اساساً تعداد کیف پول‌های هر شخص در شبکه، غیرقابل محدودسازی، کنترل و ردیابی است. همچنین به دلیل نوسانات قیمتی، اعمال محدودیت بر روی چنین دارایی امکان‌ناپذیر است، چراکه ارزش آن می‌تواند در طی چند سال چندین برابر شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود، این بند حذف شود یا به نوعی اصلاح شود.

در انتها امید است در کنار نقش نظارتی بدنه حاکمیت در استفاده از بلاک چین و رمزارزها، با کاهش محدودیت‌ها و اعتماد به بخش خصوصی که به دنبال شفافیت و سالم شدن فضای این حوزه است، زمینه رشد و توسعه استفاده صحیح از فرصت‌های فناوری بلاک چین و رمزارزها ایجاد شده و تهدیدهای آن را نیز تا حد مطلوبی مرتفع شود.