بنگاهداری بانکها از حد مجاز گذشت
یکی از مهم‌ترین اهداف بانکها «تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی» است. در این راستا بانکها باید نقش تامین منابع مالی بنگاه را به نحوی انجام دهند که طیف گسترده‌یی از بنگاه‌ها و نهادهای تولیدی اعم از بنگاه‌های کوچک و بزرگ از آن منتفع شوند. این روند باعث می‌شود علاوه بر توسعه بنگاه‌های کوچک که نسبت به بنگاه‌های بزرگ نقش قابل‌توجهی در تامین اشتغال دارند، ریسک‌های نظام بانکی کاهش یافته و همچنین گردش منابع بانکی در مسیر صحیح خود قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، بر این اساس یکی از موانع عمده تامین نقدینگی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها، رشد بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌هاست که باعث شده بخش عمده‌یی از منابع بانکها به جای اینکه در اقتصاد گردش کند و صرف رشد تولید شود، باید صرف نگهداری اموال و وثایق و شرکت‌های بانکها شود.
این معضل که بعد از رشد مطالبات معوق بانکی در ۱۲ سال اخیر رشد بیشتری داشته، بانکها را مجبور کرده که به جای مطالبات خود، اموال و دارایی‌ها و شرکت‌هایی را تملک کنند و از آنها نگهداری کنند، درنتیجه برای حل این معضلات و توانمند شدن بانکها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آنها، مسوولان کشور خواستار آن شده‌اند که «بنگاهداری بانکها» به‌عنوان یکی از معضلات و چالش‌های نظام پولی کشور مورد توجه کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گرفته و از شدت و حجم بنگاهداری بانکها کاسته شود. کارشناسان نیز مدام نسبت به آثار و عواقب زیان‌بار آن برای نظام اقتصادی هشدار داده و خواستار رعایت قانون و میزان اموال مازاد و دارایی بانکها شده‌اند.
در سال‌های اخیر برخی صاحب‌نظران خواستار آن شده‌اند که از طریق بورس کالا، به‌تدریج اموال مازاد بانکها فروخته شود و رییس‌جمهور و سایر مسوولان نیز خواستار فروش اموال و شرکت‌های بانکها شده‌اند اما به‌دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و بازار املاک و همچنین نبود پول و نقدینگی کافی، عملا خریداری برای اموال مازاد وجود ندارد.
وزارت اقتصاد در گزارشی که به عقیده کارشناسان خوش‌بینانه است، اعلام کرده که ۲۶هزار میلیارد تومان اموال مازاد در بانکها وجود دارد اما برخی کارشناسان معتقدند که باتوجه به حجم بالای سپرده‌های بانکی که بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است، احتمالا حجم وثایق و اموال و دارایی‌های مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه بانکها بسیار بالاتر از ۲۶هزار میلیارد تومان است.
در یکی از تحقیقاتی که سال ۹۳ انجام شده، نشان می‌دهد که تنها بانک‌های تخصصی و تعدادی از بانک‌های خصوصی، شامل بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و… توانسته‌اند نسبت‌های شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری به سرمایه پایه را زیر ۴۰درصد حفظ کنند و بقیه بانکها ازجمله بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی شده و تعدادی از بانک‌های خصوصی بالاتر از حد مجاز و حتی تا ۹برابر حد مجاز سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف داشته‌اند.
در شرایطی که دولت با ۷۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به کل اقتصاد، پیمانکاران و بانکها مواجه است و ۲۱۰هزار میلیارد تومان تنها متعلق به بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است و در شرایطی که بانکها با تنگنای مالی مواجهند و شرکت‌های مختلف از نبود نقدینگی کافی رنج می‌برند، بسیاری از این اموال مازاد بانکها و دارایی‌های سایر بخش‌های اقتصاد، به معضلی روی دست اقتصاد تبدیل شده و ساختمان‌ها، سوله‌ها، کارخانه‌ها و… بدون مزیت و ارزش افزوده هزینه نگهداری سنگینی روی دست بانکها و دولت و بخش خصوصی گذاشته است.
بر این اساس برخی صاحب‌نظران معتقدند که بدون رشد بهره‌وری و بهبود فضای کسب و کار نمی‌توان انتظار داشت که مشکل شرکت‌داری بانکها و سایر اموال و دارایی‌های راکد در اقتصاد به این زودی حل شود و در شرایطی که تقاضای کافی برای اموال و شرکت‌های بانکها وجود ندارد، شرکت‌داری بانکها عملا به چاهی عمیق برای افزایش هزینه بانکها تبدیل شده‌اند.
حداکثر ۴۰درصد سرمایه پایه
طبق دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری که موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی بانکی کشور است و در فروردین سال ۸۶ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانکها می‌توانند مجموعا ۴۰درصد از سرمایه پایه خود را به‌صورت مستقیم، بی‌واسطه یا با واسطه سرمایه‌گذاری کنند که البته همین دستورالعمل نیز ضوابطی دارد. ازجمله این ضوابط می‌گوید که بانکها نمی‌توانند بیش از ۱۰درصد در شرکت‌های بورسی و بیش از ۵درصد سرمایه پایه خود را در شرکت‌های غیربورسی سرمایه‌گذاری کنند.
همچنین سرمایه‌گذاری بانکها برای کسب سود در شرکت‌ها نباید بیش از ۲۰درصد سرمایه آن شرکت‌ها باشد و سرمایه‌گذاری بانکها برای بهبود و تنوع خدمات مالی و بانکی خود در شرکت‌هایی مثل لیزینگ و سرمایه‌گذاری، نباید بیش از ۴۹درصد سرمایه‌گذاری آن شرکت‌ها باشد.
اما آمار و بررسی‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تمایل بانکها برای سرمایه‌گذاری در «شرکت‌های وابسته» بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است. به نحوی که طبق اظهارات مسوولان بانک مرکزی؛ در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری بانکها در شرکت‌های وابسته حدودا بین ۵۰ تا ۵۵درصد سرمایه پایه (سرمایه ثبتی) رسیده است، حال آنکه نسبت مذکور در بانکها نباید از ۴۰درصد تجاوز کند. در این بین باید به دو مورد مهم اشاره کرد: مورد نخست مجموعه شرکت‌هایی که به نوعی مکمل فعالیت‌های بانکی بوده است، مانند صرافی‌ها و کارگزاری که در این زمینه میزان سهام بانکها در شرکت‌های مذکور نباید از ۴۹درصد تجاوز کند.
زمینه دوم فعالیت مجاز بانکها این است که می‌تواند به عنوان خرده سهام در بازار خرید و فروش انجام دهد که سقف مجاز تعیین شده در این زمینه نیز معادل ۴۰درصد سرمایه پایه تعیین شده است. از طرفی نقش بانکها در فضای اقتصادی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است و موضوع بنگاهداری بانک موجب شده ماموریت بانکها در رشد اقتصادی و تامین منابع مالی واحدهای تولیدی با مشکلات و تردیدهایی مواجه شود. حال این مساله قابل طرح است با توجه به آسیب‌هایی که شرکت‌داری بانکها برای نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند، عوامل تاثیرگذار بر افزایش بنگاهداری بانکها چه عواملی هستند.
عدم رعایت نسبت سرمایه‌گذاری در بانک‌های خصوصی شده
نخستین و اصلی‌ترین عامل را می‌توان نسبت سرمایه‌گذاری بانکها در شرکت‌ها دانست. یکی از مهم‌ترین نسبت‌های مورد بررسی در‌خصوص بنگاهداری شرکت‌ها «نسبت سرمایه‌گذاری بانکها در شرکت‌ها به سرمایه پایه» است. آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که اکثر بانکها از سقف مجاز این نسبت عبور کردند. به‌طور کلی اگر بانکها را طبق تقسیم‌بندی بانک مرکزی به چهار دسته همگن «خصوصی»، «خصوصی‌شده»، «تخصصی» و «دولتی» در نظر بگیریم، نسبت سرمایه‌گذاری بانکها در تمام بانک‌های «خصوصی‌شده» رعایت نشده است.
به نظر می‌رسد که یکی از عوامل مهم تجاوز این بانکها از نسبت بنگاهداری مجاز این موضوع است که این بانکها به‌تازگی از دولتی بودن فاصله گرفته و به سمت خصوصی شدن حرکت کردند، بنابراین به دلیل چتر حمایتی دولت در مواقع بروز مشکلاتی مانند «کمبود نقدینگی» خود را ملزم به رعایت حد تعیین شده نمی‌دانستند. چنانکه مشاهده می‌شود این نسبت در بانک‌های دولتی نیز از سقف مجاز تعیین شده عبور کرده است.
رعایت نسبت در بانک‌های تخصصی
وضعیت در بانک‌های تخصصی به مراتب بهتر از سایر بانک‌هاست و مشاهده می‌شود در تمام بانک‌های این گروه نسبت سرمایه‌گذاری بانکها در شرکت‌ها زیر سقف مجاز اعلام شده است.
نسبت‌های مختلف در بانک‌های خصوصی
به نوشته تعادل، در بین بانک‌های خصوصی، تصویر همگنی از رعایت و عدم رعایت نسبت سرمایه‌گذاری بانکها در شرکت‌ها دیده نمی‌شود. به نحوی که برخی بانکها این نسبت را رعایت کرده‌اند، اما در برخی بانکها (به ویژه برخی بانک‌های جدیدالتاسیس) این نسبت به‌شدت از نرم استاندارد خود فاصله گرفته است.
در یک تحقیق که آقای حیدری در سال ۹۳ انجام داده آمده است: در یک بانک این نسبت حتی از 9برابر سقف مجاز نیز عدول کرده و به ۳۸۰درصد رسیده است. به بیان دیگر می‌توان عنوان کرد این بانک حدود چهاربرابر سرمایه خود را در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده است.
این آمارها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته توجه بانکها به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها بیشتر از سایر بخش‌ها بوده و اکثر بانکها سعی می‌کردند در مقابل نوسانات شاخص‌های کلان اقتصادی، دارایی خود را در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده و ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. بانکها در چارچوب مقررات مجاز به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها هستند. به موجب دستورالعمل سرمایه‌گذاری، حدودی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها تعیین شده است. در این حدود، سرمایه‌گذاری بانکها، فقط در شرکت‌هایی که فعالیت آنها در دستورالعمل به صراحت احصا شده‌اند مثل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، بیمه، شرکت‌های رتبه‌بندی، شرکت‌های مجری فناوری اطلاعات بانک و شرکت‌های مرتبط با امور بانکی البته به تشخیص بانک مرکزی، حداکثر تا ۴۹درصد شرکت سرمایه‌پذیر مجاز شمرده شده است.
در مورد دیگر شرکت‌ها که بانکها به قصد سودآوری سهام آنها را خریداری می‌کنند، این نسبت ۲۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌پذیر تعیین شده است. محدودیت‌های کنترلی دیگری هم برای این سرمایه‌گذاری بانکها در شرکت‌ها در نظر گرفته شده که به سرمایه پایه بانک مرتبط شده است. مثل این محدودیت که بانکها مجاز نیستند در مجموع به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه خود را در اوراق بهادار که سهام شرکت‌ها هم در زمره آن قرار دارد، سرمایه‌گذاری کنند.
