الزامات رونق تولید در دوران تحریم چیست؟

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از سازمان برنامه و بودجه کشور، در این نشست، ضمن بررسی وضعیت صنایع و تولید کشور، پیشنهاداتی همچون تشکیل ستاد ویژه فرماندهی صادرات غیرنفتی و ایجاد برنامه مدیریت تغییر مطرح شد.

بایزید مردوخی، کارشناس حوزه برنامه‌ریزی صنعت به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم گفت: تغییر و تحولی که توسعه صنعتی نام گرفته، فرآیندی است با ویژگی‌هایی که مطرح می‌کنم و در صنعت ما کمتر به آنها توجه شده است. اولین ویژگی، کاربرد اندیشه و نظر علمی در امور مختلف است. افزایش بهره‌وری تولید و بازده کار، عقب‌ماندگی‌های فنی و اقتصادی و روابط عقب‌مانده اجتماعی، افزایش اشتغال و استخدام نیروی انسانی بیشتر در فعالیت‌های صنعتی، افزایش مستمر درآمد سرانه و رفاه، تغییر تولیدات جامعه و پشت سر گذاشتن مراحل مزیت نسبی از تولید کالاهای وابسته به منابع به کالاهای کاربر و سپس به کالاهای سرمایه بر و در نهایت به کالاهای مهارت‌بر، از دیگر ویژگی‌هاست. همچنین تولید و عرضه کالاهای بادوام در محدوده بودجه از جمله ویژگی‌های توسعه صنعتی است.

وی عنوان کرد: تجربه نشان داده توسعه صنعتی در هر فضایی تحقق پیدا می‌کند. فضای مناسب برای توسعه صنعتی، فضایی است که در آن سه نوع سرمایه‌گذاری به سهولت صورت می‌گیرد. اولین سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری فیزیکی و تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات است. همچنین، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی است، یعنی آموزش، بهداشت و آزادی‌های انسانی.

این کارشناس حوزه برنامه‌ریزی صنعت متذکر شد: به نظر می‌رسد اگر فقط با نگاه بنگاه یا یک سازمان به تولید نگاه کنیم، به جایی نمی‌رسیم. ما باید در مسائل جدی نظام تدبیرِ بخش صنعت، فکر کنیم و تمام نظاماتی که با صنعت و تولید سر و کار دارند، دستکاری کنیم تا تولید صنعتی صورت گیرد.

ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی

مردوخی تصریح کرد: استراتژی توسعه صنعتی هم اگر داشتیم، در شرایط فعلی دیگر صحبت از آن نمی‌شود. ما فقط نگران این هستیم که چگونه ارز را برای وارداتِ مورد نیاز بخش صنعت تأمین کنیم و چگونه نقدینگی برای گردش چرخ‌های صنعتی فراهم کنیم. بر این اساس، صحبت از استراتژی در حال حاضر شاید موضوعیت نداشته باشد.

وی ادامه داد: نظام صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد. اگر قرار است ما رونق تولید داشته باشیم، باید به این موضوع توجه کنیم که صنعت یک بنگاه نیست که ما مدیر آن باشیم و به عنوان مدیر تصمیم بگیریم که چقدر سرمایه‌گذاری و تولید کنیم.

این کارشناس حوزه برنامه‌ریزی صنعت گفت: آیا صرفاً ما با تکیه بر روی تعیین نرخ رشد، میزان نقدینگی مورد نیاز و ارز مورد نیاز می‌توانیم به جایی برسیم؟ در حال حاضر اگر به واحدهای تولیدی دولتی ارز هم بدهیم، باز هم به جایی نخواهند رسید.

مردوخی یادآور شد: فضای سیاستی صنعت ایران با وجود برخورداری اقتصاد کشور، فضای مناسب برای شکوفایی صنعتی نبوده است. به نظر می‌رسد دو عامل اصلی، بازدارنده توسعه صنعتی کشور بوده و خواهد بود. فقدان نظام تدبیر شایسته و غفلت سرمایه اجتماعی، این دو عامل هستند. بر این اساس، در سالی که رونق تولید در دستور کار همه قوا قرار گرفته، ما به برنامه مدیریت تغییر نیاز داریم.

واقعیت‌های اقتصاد کشور مانیتور شود

محسن عامری مدیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در ادامه این جلسه گفت: ما وقتی از رونق تولید صحبت می‌کنیم، باید به این موضوع بپردازیم که رونق تولید در کجا و در چه بستری اتفاق می‌افتد؟ ما رونق تولید را در یک فضایی تحت عنوان محیط کسب وکار مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهیم. در خصوص محیط کسب وکار یک شاخص بین المللی تحت عنوان سهولت کسب و کار وجود دارد که بانک جهانی هر ساله گزارش می‌دهد و ۱۹۰ کشور دنیا در این مانیتورینگ سالانه شرکت می‌کنند.

وی افزود: آماری که مشاهده می‌کنید، قبل از تغییر و تحولات اخیر بوده که ظرف چند هفته گذشته شرایط سیاسی ایران تغییر کرده و به طور مستقیم بر شرایط اقتصادی اثر خواهد گذاشت. ایران در حال حاضر در بین ۱۹۰ کشور دنیا در رده ۱۲۸ با امتیاز ۵۶, ۹۸ قرار دارد. این نشان می‌دهد که ۱۲۷ کشور دیگر در دنیا هستند که وضعیت محیط کسب وکارشان از ما بهتر است. این شاخص می‌تواند به ما نشان دهد که فارغ از خیلی از مسایلی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی اتفاق می‌افتد، محیط کسب‌وکارمان چه وضعیتی دارد.

مدیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: نکته جالب این جاست که در سال ۲۰۱۷ که قانون برنامه ششم مصوب شد، قانون‌گذار مصوب کرد که هر ساله رتبه ایران ۱۰ پله افزایش یابد. این در حالی است که امروز که دو سال گذشته، هر سال ۴ پله افول کرده‌ایم.

عامری عنوان کرد: از سوی دیگر، ایران در بین ۲۰ کشور منطقه مِنا رتبه چهاردهم را دارد و متوسط رتبه‌ای که ایران گرفته، ۵۶, ۹۸ است که از متوسط امتیاز کل منطقه کمتر است. یعنی به‌صورت کلی محیط کسب‌وکار کشور اصلاً وضعیت مناسبی برای کار، تولید و سرمایه‌گذاری ندارد.

وی ادامه داد: ما در اتاق بازرگانی نیز محیط کسب‌وکار را مانیتور می‌کنیم و از ۴ هزار فعال اقتصادی که در زمینه‌های مختلف صنعت و کشاورزی و خدمات و بازرگانی کار می‌کنند، نظرسنجی می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که از پایان سال ۹۶ وضعیت کشور مناسب نیست.

مدیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متذکر شد: در سنوات مختلف که ما این شاخص را مانیتور می‌کردیم، همیشه دیدگاه فعالان اقتصادی این بوده که اصلی‌ترین مشکل ما دشواری تأمین مالی است. اما جالب است که از پاییز سال ۹۶ اولین مشکل و مانعی که توسط فعالان اقتصادی اشاره شده، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه است. همچنین بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، مانع رونق تولید عنوان شده است.

رونق تولید نیازمند ثبات در کسب و کار

عامری گفت: ما برای رونق تولید نیازمند محیط کسب‌وکار باثبات هستیم تا فعال اقتصادی بتواند برنامه‌ریزی کند. چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ ایران براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول ۶- درصد خواهد بود.

وی افزود: در حوزه مالیات، نکته این جاست که آیا نرخ مالیات در زمان رونق و رکود باید یکی باشد؟ در این سال‌ها که عنوان می‌کنیم تولید با رکود مواجه است، چرا نرخ مالیات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی تغییر پیدا نمی‌کند؟ یک سری از بخش‌های اقتصاد هنوز شفاف نشده که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند. یکی دیگر از مشکلات، بیمه است.

مدیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در حوزه بانکداری نیز یک سری مسائل وجود دارد؛ از جمله این که بانک‌های عامل از بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند. ما خیلی از موضوعات را با بانک مرکزی هماهنگ می‌کنیم و حتی بخشنامه می‌کنیم، اما متاسفانه بانک‌های عامل کار خود را می‌کنند و در عمل فعالان اقتصادی نمی‌توانند از فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که اتاق‌های بازرگانی انجام می‌دهند، بهره مند شوند.

 عموماً بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مشکل دارند؛ به خصوص بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که توان تأمین وثیقه ندارند.

عامری خاطرنشان کرد: ما اگر می‌خواهیم بهتر و دقیق‌تر عمل کنیم، باید وضعیت واقعی اقتصاد کشور را مانیتور کنیم و برنامه جامع و همه جانبه با مشورت بخش خصوصی تدوین کنیم.

باید به دنبال استفاده از ظرفیت‌های موجود برویم

حمید امانی همدانی رییس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این نشست با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۸ در خصوص رونق تولید، اظهار داشت: اگر مروری روی رشد فصلی اقتصاد از سال ۹۰ تا فصل سوم سال ۹۷ داشته باشیم، می‌بینیم که ۱۸ فصل از ۳۰ فصل رشد صنعت منفی بوده است. یعنی شوک از سال ۹۱ وارد صنعت شده و موج آن همچنان ادامه دارد. همچنین رکودی که از سال ۹۱ گریبان‌گیر اقتصاد شده است.

وی افزود: در بخش معدن وضعیت بهتر بوده و ۹ فصل از ۳۰ فصل با رشد منفی مواجه بودیم. اگر در یک تصویر وضعیت تولید صنعتی و معدنی را در سال جاری بخواهیم ترسیم کنیم، می‌بینیم مجموعه‌ای از عوامل فشار، وجود دارد که برخی حاصل اتفاقات جدید هستند و برخی به گذشته مربوط بوده و مزمن هستند.

رییس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: به عبارتی، فشار مربوط به منابع ریالی، مهم‌ترین فشاری است که آمریکا بر اقتصاد کشور ما وارد می‌کند و همچنین محدودیت درجابه‌جایی ارز و هزینه مبادلات، افزایش هزینه بنگاه‌ها، تشدید مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، گشایش اعتبار اسنادی و لزوم پرداخت حداقل ۱۰۰ درصدی وجه کالا، افزایش هزینه‌های تجاری و عدم دسترسی به بازارهای جهانی، محدودیت‌های بین المللی و احتمال کاهش تولید و یا تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و بروز کمبودهای احتمالی در طرف عرضه اقتصاد، از جمله چالش‌های اساسی حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

امانی یادآور شد: در این میان، دو مفر برای ما متصور است که یکی ایجاد فرصت‌های جدید تولید و جایگزینی واردات در شرایط تضعیف ارزش پول ملی است. همچنین تقویت صادرات غیرنفتی که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: در این شرایط به طور معمول برنامه‌های گسترده و کم عمق با ماهیت جذب منابع باید وجود داشته باشد. ما فکر می‌کنیم هر چه برنامه‌های گسترده‌تر و وسیع‌تر بدهیم، منابع بیشتری گیرمان می‌آید، بنابراین به جایی نمی‌رسیم. نکته دیگر این است که ما باید برای شرایط فعلی برنامه ریزی کنیم.

رییس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه متذکر شد: از سال ۹۰ و ۹۶ آن طور که آمارها نشان می‌دهد، تقاضای کل کاهش پیدا کرده است و به طور حتم این روند در سال ۹۷ و ۹۸ کاهنده خواهد بود. بنابراین در چنین فضایی که اقتصاد ما تقاضای کافی برای رشد روزافزون ظرفیت‌های تولیدی در گذشته نداشته، در آینده هم نخواهد داشت.

امانی ادامه داد: بر این اساس، ما به جای ظرفیت سازی بیشتر، باید به دنبال استفاده از ظرفیت‌های موجود برویم.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که در حال حاضر در یک نقطه آسیب پذیر با محدودیت‌های ارزی مواجه شدیم و این یکی از کانون‌های مهم سیاست‌های آمریکا است که ما را با محدودیت‌های ارزی مواجه کند. در چنین شرایطی ما باید سیاست‌های محدودیت واردات را اعمال کنیم و در این جا توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت کلیدی و راهبردی پیدا می‌کند.