بررسی شبهه ربوی بودن نظام بانکی
در حالی که در بانکداری ایران، بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در چهار دهه اخیر، انتظار می‌رفت که سهم حساب‌های قرض‌الحسنه افزایش یابد و وام بدون بهره برای رفع نیازهای مردم به صورت قرض پرداخت و افراد کم درآمد و جوانان از آن بهره‌مند شوند، اما به خاطر وابستگی مخارج دولت به سیاست‌های پولی، افزایش تورم، انتظار سپرده‌گذاران برای دریافت سود از بانک‌ها و حفظ ارزش پول خود، در سال‌های اخیر سهم قرض‌الحسنه از کل سپرده‌ها به ۵درصد کاهش یافته و سهم حساب‌های کوتاه‌مدت و با کسب سود به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، این روند باعث شده که ضمن انتقاد کارشناسان و مردم به شکل قرعه‌کشی بانک‌ها و جوایز بزرگ، راهکارهای دیگری برای تشویق سپرده‌گذاران به افزایش حساب‌های قرض‌الحسنه مورد توجه قرار گیرد تا هم شبهه ربوی بودن و حساب‌های دارای سود و کسب سود بیشتر و رشد موسسات غیرمجاز با سود بالا را کنترل کند و منابع کافی برای کمک به مردم کم درآمد، جوانان، فعالان کسب وکار بدون سرمایه و… ایجاد شود.
براین اساس تجربه صندوق‌های کوچک خانگی و فامیل نشان داده که اگر به نوبت دریافت وام و افزایش سهم هر سپرده‌گذار و عضو صندوق توجه شود ضمن اینکه موجودی قرض‌الحسنه افزایش می‌یابد و متناسب با تورم به رفع گرفتاری اعضای صندوق کمک می‌کند، از سوی دیگر با افزایش و نوبت‌دهی و امتیاز دریافت وام باعث می‌شود که تعداد بیشتری به صندوق قرض‌الحسنه تمایل داشته باشند. برخی کارشناسان معتقدند که همین تجربه باید در بانک‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد تا هم موجودی قرض‌الحسنه افزایش یابد و هم امتیاز دریافت وام باعث می‌شود که سپرده‌گذار از وام استفاده کند و تشویق شود که موجودی خود را افزایش دهد و از سوی دیگر می‌تواند نوبت وام خود را به دیگران اعطا کند و از این طریق سنت کار نیک و خیر تقویت و قرض‌الحسنه به جایگاه اصلی خود هدایت می‌شود. اما در شکل قبلی آن یعنی جایزه‌های بزرگ، عملا باعث رشد حساب‌ها و سهم قرض‌الحسنه نشد و سرانجام باعث رشد فزاینده حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی شده است. در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با تاکید بر لزوم تقویت راستی‌آزمایی و جعل‌ناپذیری تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانک‌ها پیشنهاد کرد قرعه‌کشی از حساب‌های قرض‌الحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود.
سود مبنای رشد بانک‌ها و موسسات مجاز و غیرمجاز
نظام بانکداری در ایران با وجود انتقادهای بسیار مراجع تقلید و روحانیون و تاکید آنان بر موضوع حرام بودن ربا و مبنا قرار گرفتن این شیوه در توسعه بانکداری، همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد و به این بهانه که پرداخت سود را در قالب عقود اسلامی، شرعی و اسلامی کرده است، فعالیت‌ها را گسترش داده و تا آنجا که چشم کار می‌کند، بر تعداد موسسات مالی و شعب بانکی در کشور افزوده می‌شود.
به نوشته «تعادل» در جریان شدت گرفتن انتقادات از سوی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانک‌ها و نحوه پرداخت سود بانکی، رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه عملکرد بانک‌ها و انتقاد به آنها در بانکداری بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است، توضیح داد: از جنبه اقتصادی باید گفت وقتی کسی که پول خود را خرج نکرده و به عنوان پس‌انداز در بانک‌ها سپرده می‌کند ترجیح بر آن است تا در آینده بتواند از بازدهی آن استفاده کند؛ بنابراین اگر قرار باشد پولی در بانک‌ها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود، آنگاه پس‌اندازها کاهش پیدا می‌کند که در این حالت نتیجه‌یی برای شبکه بانکی به دنبال نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه بانک‌ها در اقتصاد مانند سدی عمل می‌کنند که پول‌ها به ویژه منابع خرد را جمع‌آوری می‌کنند، گفت: در نهایت این منابع را ساماندهی کرده و به سمت سرمایه‌گذاری مثبت در کشور باید هدایت کنند؛ از این رو اگر بانک نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانک‌محوری مانند ایران دچار مشکل خواهد شد. این در حالی است که از سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی نیست که بخواهد حجم پروژه‌های موجود در کشور را پاسخگو باشد، در این شرایط نیاز به بانک و مکانیسم آن ضروری خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی در رابطه با مسائل مطرح شده پیرامون ربوی بودن عملکرد بانک‌ها نیز یادآور شد: هر چند که انتقاداتی در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز کاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان منعکس می‌شود و همچنین اینکه از منظر چه کسی مطرح خواهد شد، کاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به‌طور نادرست منعکس می‌شود به‌طوری‌که بخشی از مسائلی که مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است. سیف با بیان اینکه در آیین‌نامه‌یی که برای اجرای بانکداری بدون ربا وجود دارد، شبهه‌یی نیست، گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای نگهبان رسیده و از فیلترهای لازم عبور کرده است. اما در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است که می‌تواند ایفای نقش کرده و از این نهاد استفاده کافی برده شود. سیف یادآور شد: باتوجه به تک‌رقمی شدن تورم در سال گذشته باید نرخ سود بانکی نیز به این سمت سوق پیدا کند، اما زمانی که تورم تک‌رقمی پایدار و در حد ۵درصد یا کمتر کاهش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.
پرداخت جایزه به سپرده‌ها
در حال حاضر بانک‌های کشور برای تشویق دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، براساس قرعه‌کشی اقدام به پرداخت جایزه به برخی دارندگان این حساب‌ها می‌کنند. هر چند این جایزه‌ها مشروط نیست، اما عملا نوعی شرط ضمنی به حساب می‌آید. چراکه اگر بانکی اقدام به انجام قرعه‌کشی نکند، قطعا برخی سپرده‌گذاران اعتراض خواهند کرد و وجوه خود را از آن بانک بیرون می‌کشند. انجام چنین عملی (دادن جوایز) در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیامده است و به نظر می‌رسد با ماهیت عقد قرض‌الحسنه نیز ناسازگار است. از این رو، پیشنهاد می‌شود یا اساسا پرداخت جایزه متوقف شود و این دسته از حساب‌ها صرفا ماهیت قرض‌الحسنه یابند یا اینکه عنوان حساب، قرض بدون ربا باشد و نه قرض‌الحسنه. در حال حاضر برخی بانک‌ها بخشی از وجوه قرض‌الحسنه را جهت استفاده در فعالیت‌های سودده اقتصادی به‌کار می‌گیرند. درحالی که مسلما سپرده‌گذاران این وجوه را جهت فعالیت‌های قرض‌الحسنه دراختیار بانک قرار می‌دهند. از این رو، پیشنهاد می‌شود منابع قرض‌الحسنه به‌طور کامل به فعالیت‌ها قرض‌الحسنه اختصاص یابند.
برخی بانک‌های کشور از منابع قرض‌الحسنه جهت دادن تسهیلات به کارمندان خود استفاده می‌کنند. حدود نیمی از وام‌های قرض‌الحسنه برخی بانک‌ها، به وام قرض‌الحسنه رفع نیازهای ضروری کارکنان خود آن بانک‌ها اختصاص می‌یابد. این درحالی است که بعید به نظر می‌رسد نیمی از کارمندان شبکه بانکی از اقشار فقیر و نیازمند جامعه باشند.
محمدحسین حسین‌زاده، کارشناس بانکداری در این باره اعتقاد دارد، نه‌تنها قرض‌الحسنه که اصطلاح بانک قرض‌الحسنه هم در جامعه جایگاه خود را ندارد، لذا ارائه یک تعریف مناسب و دقیق از بانک قرض‌الحسنه و بانکداری مبتنی بر پایه قرض‌الحسنه را باید در جامعه ارائه کرد. می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، قرض‌الحسنه و بانک‌های قرض‌الحسنه را در جامعه گسترش داد که این یک نیاز برای جامعه‌یی که داعیه‌دار اسلامی بودن است، محسوب می‌شود. اشاعه فرهنگ مقدس قرض‌الحسنه، توسعه خدمات بانکداری مجازی و توسعه کارآفرینی و کمک به افزایش تولید از رویکردهای اصلی است که باید مبنای حرکت بانک قرض‌الحسنه باشد.
پیشنهاد حذف قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه
به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم تقویت راستی‌آزمایی و جعل‌ناپذیری تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانک‌ها، پیشنهاد کرد قرعه‌کشی از حساب‌های قرض‌الحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی نظام بانکی (ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) اعلام کرد: خلأ موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث شده تا در طول سال‌های اخیر باوجود نیاز شدید مردم به‌ویژه جوانان به تسهیلات قرض‌الحسنه، درصد قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز صرف پرداخت در این بخش نشده است.
عزم دولت و نظارت بانک مرکزی بر نسبت تسهیلات به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در طول ۱۰سال گذشته توانسته این مشکل را در ارتباط با سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز برطرف کند ولی در بخش سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری غفلت شده است.
پیشنهاد شده در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، کل بانک‌ها موظف شوند حداکثر پس از گذشت ۵سال از تصویب قانون، حداقل معادل ۷۰درصد از مانده مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری خود (در حال حاضر این نسبت کمتر از ۳۰درصد است)، تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند (براساس اولویت‌های بانک مرکزی) پرداخت کنند.
جهت استفاده بهینه از منابع قرض‌الحسنه پیشنهاد شده به جای تمرکز صرف بر سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از ظرفیت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز استفاده شود و بدین منظور حداقل نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری تعیین و بر آن نظارت شود. همچنین توصیه شده امتیاز دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه جایگزین قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه شود و سهم سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند حمایت از تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین شود.
انتظار می‌رود با فراهم آمدن مقدمات و جلب اعتماد مردم به نظام بانکی، در آینده امکان استفاده از منابع مردمی که در ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ذکر شده، فراهم شود.
