پیش‌بینی وزارت اقتصاد از تورم خردادماه
تورم تک‌رقمی یک سال بیشتر دوام نیاورد. خرداد سال گذشته دولت با افتخار از تورم ٧/٩ درصدی رونمایی کرد و تورم تک رقمی که در ١٢ ماه تکرار شد، دستاوردی بود که در انتخابات نیز بارها مورد تاکید قرار گرفت.
به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، اما از همان زمان که تورم یک‌ساله به زیر ١٠ رسیده بود با روند صعودی تورم نقطه به نقطه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند تورم سالانه نیز در ماه‌های آتی با رشد مواجه شده و دوباره ارقام بالای ١٠ را تجربه کند. حال پس از گذشت یک سال تداوم تورم تک رقمی آنچه وزارت اقتصاد برای تورم میانگین ١٢ ماهه منتهی به خرداد ٩۶ پیش‌بینی کرده برابر با ۴/١٠ درصد است. به گزارش وزارت اقتصاد از میان اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده، بیشترین میزان تورم به گروه بهداشت و درمان با ١٧ درصد و گروه تحصیل با ۴/١٣ درصد اختصاص دارد. کمترین میزان این نرخ نیز به گروه ارتباطات با ٨/٣ درصد و گروه اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با ٩/۵ درصد تعلق خواهد داشت.
صعود تورم ماهانه به بالای ٢ درصد
یکی از مهم‌ترین متغیرهای بررسی وضعیت تورم که اطلاعات آنی منعکس می‌کند، نرخ تورم ماهانه است. نرخ تورم ماهانه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه مشخص نسبت به ماه قبل را ارزیابی می‌کند. از این جهت دارای حافظه ٣٠ روزه است و همان طور که از اسم آن نیز مشخص است اطلاعات تورم هر ماه را نشان می‌دهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی نرخ تورم ماهانه ٨/٠ درصدی می‌تواند به عنوان معیار مقایسه در تورم ماهانه مطرح شود. به نحوی که نرخ تورم ماهانه بیش از این مقدار، تهدیدی برای تورم تک رقمی محسوب می‌شود. بر اساس آمار تورم ماهانه در سال ١٣٩۵، می‌توان سه دوره را مشخص کرد؛ دوره اول از فروردین تا مرداد است که میانگین تورم ماهانه در این دوره حدود ٩/٠ درصد بوده است. بنابراین در این دوره نرخ تورم ماهانه نسبتا در سطح بالایی قرار داشت، اما این نوسان بالا بسیار چشمگیر نبوده به نحوی که بیشترین تورم ماهانه در خرداد با نرخ ٢/١ درصد ثبت شده است. دوره دوم، در سال ١٣٩۵ را می‌توان از شهریور تا آبان دانست که در این دوره نرخ تورم ماهانه در هر سه ماه زیر خط قرمز ٨/٠ درصدی بوده است. عملکرد تورمی در این سه ماه، در سطح قابل قبولی بوده به نحوی که میانگین تورم ماهانه معادل ۵/٠ درصد ثبت شد. اما این روند در فصل آخر سال تغییر کرد. آخرین گزارش تورمی در سال ١٣٩۵، نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در اسفند به ٢ درصد رسیده که این نرخ بیشترین نرخ تورم در دولت یازدهم بوده است. البته این روند باعث نشد که نرخ تورم میانگین از سطح تک‌رقمی خارج شود و مطابق پیش‌بینی‌ها نرخ تورم با ثبت رقم ٩ درصد پس از ربع قرن با نرخ تک‌رقمی به کار خود پایان داد.
تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در اسفند به ٨/١٧ درصد رسید
به نوشته آرمان، دومین متغیر مورد ارزیابی برای نرخ تورم، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است و چون دو نقطه برای ارزیابی آن مدنظر قرار می‌گیرد به نرخ تورم نقطه به نقطه مشهور است. تورم نقطه به نقطه برخلاف روند سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩۴، در سال ١٣٩۵ مسیر صعودی را طی کرده است. نرخ تورم نقطه‌به نقطه در فروردین سال گذشته ۴/٧ درصد ثبت شده، اما در انتهای سال این نرخ تورم به ٩/١١ درصد رسیده است. روند افزایشی نرخ تورم نقطه به نقطه، پس از رسیدن آن به کف در خرداد ماه به رقم ٨/۶ درصد شروع شد. البته شتاب افزایش در همه ماه‌ها به یک شکل نبوده است. به نحوی که از مرداد تا دی ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ٩ درصد قرار داشت. در دی نرخ تورم نقطه به نقطه پس از یک سال و یک فصل حرکت در سطح تک رقمی، بازهم به سطح دو رقمی بازگشت، اما نکته قابل توجه این است که در اسفند شیب افزایش تورم نقطه به نقطه بیشتر شد و این نرخ به سطح ٩/١١ درصد رسید. با این وضعیت نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح مهر سال ١٣٩۴ بازگشت. بررسی آمارهای تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که با تداوم این روند صعودی، نمی‌توان امیدوار ماند که نرخ تورم میانگین نیز در سطح زیر ١٠ درصد تثبیت شود. حتی شتاب افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به گونه‌ای است که امکان دارد در میانه سال آینده، نرخ تورم میانگین از محدوده تک‌رقمی خارج شود.
در گزارش اسفند ماه ١٣٩۵ شاخص بهای مصرف‌کننده، مانند تورم ماهانه، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ثبت شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه معادل ٨/١٧ درصد بوده که در مقایسه با سایر گروه‌ها رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. گروه مسکن و سوخت‌ها که مهم‌ترین گروه شاخص بهای مصرف‌کننده می‌شود و تقریبا یک‌‌سوم وزن شاخص کل را در اختیار دارد، در اسفندماه نرخ تورم نقطه به نقطه ٢/٩ درصد را ثبت کرده است و یکی از عوامل موثر کاهشی در نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه بوده است.
چگونه دولت می‌تواند با بازگشت تورم دورقمی مقابله کند
مسوولان خود می‌دانند به زودی تورم دو رقمی از راه می‌رسد؛ بر این اساس حسین میرشجاعیان، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد می‌گوید گرچه طبق آمارها ممکن است تورم اقتصاد ایران به مسیر دورقمی بازگردد، ولی دولت می‌تواند با پیش گرفتن سیاست‌هایی با افزایش تورم مقابله کند. او در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این مساله که وضعیت تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد تورم اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به تورم دورقمی است، بیان کرد: رسالت ما شفافیت است. ما در اینفوگراف تورم نیز مسیر تورم را منتشر کرده‌ایم. آمارهای ما نشان می‌دهد که تورم ممکن است از خردادماه به مسیر دورقمی بازگردد. او افزود: باید به این نکته توجه کنید که سیاست‌های دولت در سال ۱۳۹۶ می‌تواند در کنترل تورم و مقابله با افزایش آن تاثیرگذار باشد. همچنین این امر بستگی دارد که دولت چه سیاست‌هایی را پیش می‌گیرد. چقدر می‌تواند پایه پولی را کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری می‌اندیشد. میرشجاعیان بیان کرد: به هر حال احتمال بازگشت به مسیر تورم دورقمی بالاست و درباره اینکه در نهایت تورم سال ۱۳۹۶ به چند درصد می‌رسد اکنون نمی‌توان رقم دقیقی ارایه کرد. او در پاسخ به این سوال که آیا تورم به بالای ۱۲ درصد می‌رسد، گفت: خیر، البته طبیعتا وضعیت تورم در مقاطع زمانی مختلف سال ۱۳۹۶ متفاوت است. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین گفت: در نظر داشته باشید که پیش‌بینی ما این بود که در انتهای سال ۱۳۹۵ تورم میانگین به ۶/٩ درصد می‌رسد، ولی در نهایت به ٩/٨ درصد رسید. به این دلیل که مجموع عوامل داخلی و بین‌المللی باعث شد که وضعیت تورم متفاوت از پیش‌بینی ما پیش رود. اکنون نیز پیش‌بینی‌ها بر این است که تورم افزایش یافته و به مسیر دو رقمی برود، ولی باز تاکید می‌کنم که دولت می‌تواند با اقداماتی با افزایش تورم مقابله کند.
