جلوی حیف و میل دارایی موسسات را می‌گیریم
رئیس کل و معاونان بانک مرکزی در نشستی سه ساعته با برخی نمایندگان مجلس به بررسی مسائل مربوط به سپرده‌گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان و مؤسسه اعتباری کاسپین پرداختند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)،«ولی‌الله سیف» در این دیدار بر ضرورت حفظ حقوق سپرده‌گذاران و تسریع در تعیین تکلیف آنان تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی بر اساس تکالیف مقرر در قانون پولی و بانکی کشور در صورت توقف یا ورشکستگی یک مؤسسه اعتباری که از محل جمع‌آوری سپرده‌های مردم فعالیت می‌کند، در کنار مرجع قضایی اقدام‌های لازم را به منظور جلوگیری از جابه‌جایی و حیف و میل دارایی‌های واحد متوقف شده یا ورشکسته انجام می‌دهد.
وی افزود: مسئولیت اصلی تعیین تکلیف این بنگاه‌ها بر عهده مرجع قضایی است اما بانک مرکزی به نیابت از سپرده‌گذاران برای حفظ و صیانت از حقوق آنها و ارائه نظر کارشناسی در مرحله رسیدگی حضور دارد.
سیف یادآوری کرد بانک مرکزی متناسب با ارزش دارایی‌های شناسایی شده تعاونی فرشتگان، خط اعتباری لازم را اختصاص داده و بر این اساس، سومین مرحله پرداخت وجوه سپرده‌گذاران از چهارم تیرماه در شعبه‌های مؤسسه اعتباری کاسپین آغاز می‌شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، با مراجعه سپرده‌گذاران با موجودی تا سقف ۵٠٠ میلیون ریال، بیش از ٩٣ درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده و بزودی زمینه و شرایط لازم برای تعیین تکلیف سپرده‌های بیشتر نیز فراهم می‌شود.
وی اطمینان داد بانک مرکزی حداکثر اهتمام خود را برای ارزیابی دقیق دارایی‌های تعاونی و سایر اموال متعلق به مدیران و سهامداران متخلف، با هدف تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور اختصاص به سپرده‌گذاران، به کار می‌بندد.
سیف ابراز امیدواری کرد با همیاری و همدلی بخش‌های مرتبط مانند قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی در کنار صبر و شکیبایی سپرده‌گذاران، مسأله به بهترین شکل حل شود. در این جلسه که نزدیک به سه ساعت به طول انجامید، نماینده سپرده‌گذاران (آقای گواهی) به طرح برخی دیدگاه‌های سپرده‌گذاران پرداخت که معاون نظارتی بانک مرکزی شرایط و چگونگی انجام امور را برای حاضران شرح داد. در این نشست محمدرضا تابش، الیاس حضرتی، محمود صادقی، شهاب الدین بی‌مقدار، فاطمه ذوالقدر و فاطمه سادات حسینی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
دولت محترم و بانک مرکزی می بایستی تمهیداتی در نظر بگیرند تا مانع از تضییع حقوق عامه مردم بواسطه دست اندازی شخصی به منابع مالی تامین شده توسط خود مردم و هدایت آن در جهتی ناصواب و غیر قانونی و صرفا منفعت طلبانه آنهم در شرایطی که کشور جهت مبارزه با فقر و بیکاری و در شرایط اقتصاد مقاومتی به شدت به آن نیازمند است گردند.بنحوی که سپرده های مردم در نزد موسسات مالی و اعتباری چه مجاز و چه غیر مجاز صرفا در مسیر تولید و اشتغال پایدار برای طبقه متوسط و محرومین جامعه آنهم از طریق دولت محترم و نظارت و کنترل بانک مرکزی هزینه گردد.