بانکبانک و بیمه
دومینوی موسسات غیرمجاز
دارایی سهامداران کاسپین به نام دو زن صیغه‌ای ثبت شده است. این خبری است که الیاس حضرتی نماینده مجلس در حساب کاربری توییتر خود نوشت و توضیح داد: «اموال جدید کشف‌شده از صاحبان کاسپین، ٩٨ آپارتمان و ٧۵ باغچه و دو زن صیغه‌ای است که برخی از اموال به اسم آنها شده بود».
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، به جز این، خبرها حاکی از آن است که بخشی از اموال سهامداران کاسپین هم در کرمان کشف شده است. اموالی که با همکاری وزارت اطلاعات کشف شده است اما این ماجرا تنها به کاسپین خلاصه نمی‌شود و گفته می‌شود؛ بسیاری از بانک‌های بنگاهدار هم املاک و شرکت‌های خود را با وکالت محضری به نام دیگران ثبت می‌کنند. پدیده‌ای که موجب غیرشفاف‌ترشدن عملکرد سیستم بانکی شده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که کوروش پرویزیان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی به «شهروند» می‌گوید: هرگونه ثبت دارایی موسسه‌های مالی و اعتباری مجاز و بانک‌های خصوصی و دولت به نام افراد حقیقی تخلف محسوب می‌شود.
و البته محمدحسین ساکت حقوقدان و مستشار سابق دیوانعالی کشور توضیح می‌دهد: اگر انتقال اموال برای فرار از دین باشد، طبق قانون غیرقانونی بوده و به طلبکاران برگردانده می‌شود.
او با اشاره به ثبت دارایی موسسه مالی و اعتباری کاسپین به نام دو زن صیغه‌ای سهامداران این موسسه گفت: طبق قوانین بانک مرکزی دارایی موسسات مالی باید به نام سهامدار آن باشد، در غیراین‌صورت تخلف بوده و برای فرار حسابرسی‌های مالی است.
با این وجود، غیرشفاف‌بودن عملکرد شبکه بانکی و قوانینی که موسسات مالی و بانک‌ها دور می‌زنند به طولانی و پیچیده‌شدن پرونده‌هایی امثال کاسپین منجر می‌شود. پرونده‌ای که حالا به گفته احمد محمدی‌انارکی عضو کمیسیون اقتصادی ۵٠٠هزار سپرده‌گذار بلاتکلیف دارد که هر روز در گوشه‌ای از شهر تجمع می‌کنند و کار را به احضار رئیس‌جمهوری به مجلس کشانده‌اند. محمد عزیزی نمایده مجلس دیروز خبر داد؛ ٨٠ امضا برای احضار روحانی به مجلس و توضیح درباره کاسپین جمع شده است.
به «سیف» و «طیب‌نیا» اولتیماتوم دادیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره دارایی‌های موسسه کاسپین که به تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، گفته: «دستگاه قضائی و وزارت اطلاعات در کل کشور وارد این پرونده شده‌اند و متاسفانه شاهد هستیم که هر روز خبر پیداشدن دارایی‌های موسسه کاسپین که در حساب‌هایی به غیر از نام این موسسه است، به گوش می‌رسد که با کمک وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی کشف می‌شود و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
حالا با طولانی‌شدن بررسی پرونده کاسپین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اولتیماتوم به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تا پایان سال خبر داده و می‌گوید که وجود هیچ‌گونه موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در پایان نیمه دوم سال‌جاری پذیرفتنی نیست، چراکه مردم به سیستم بانکی بی‌اعتماد شده‌اند. دراین میان، برخی از کارشناسان عدم پیروی بانک‌ها از مصوبات شورای پول و اعتبار را ناشی از دومینوی پیش‌آمده بر سر سود بانکی می‌دانند.
کوروش پرویزیان دراین‌باره می‌گوید: موسسه‌های مالی و اعتباری که ریشه و اعتباری ندارند، برای جذب سپرده‌های مردمی حاضر هستند هر ریسکی را قبول کنند و سودهای بالایی را برای سپرده‌گذاران خود درنظر می‌گرفتند. طبیعی است وقتی سود سپرده در چنین موسساتی بالا می‌رود، عملا بانک‌ها و موسسات مجاز هم در معرض رقابتی ناسالم قرار می‌گیرند.
وی ادامه می‌دهد: البته اخیرا بانک مرکزی فشار زیادی به موسسه‌های غیرمجاز وارد کرده است. این فشارها تا امروز برای اقتصاد ایران کم هزینه نداشته و نگرانی درباره احتمال وقوع هراس بانکی را تشدید کرده است. طبیعی است وقتی سود سپرده در چنین موسساتی بالا می‌رود، عملا بانک‌ها و موسسات مجاز هم در معرض رقابتی ناسالم قرار می‌گیرند.
نظام بانکی شفاف، غیرمجازهای غیرشفاف
اما درحالی برخی نظام بانکی ایران را غیرشفاف می‌دانند که پرویزیان می‌گوید؛ نظام بانکی و مالی ما جزو شفاف‌ترین سازمان‌ها در اقتصاد ایران به شمار می‌آید و امکان ارزیابی دارایی‌اش برای دستگاه‌های نظارتی وجود دارد.
نباید فراموش کرد که مشکلات به وجود آمده مربوط به مؤسساتی مانند موسسه کاسپین بوده که مجوزی از بانک مرکزی نداشتند. این موسسات که حساب و کتاب ندارند، دارایی‌های خود را به نام افراد مختلف فرضا مدیرعامل و اطرافیان ثبت می‌کنند. وزارت اطلاعات هم دراین مورد با بررسی کارشناسی موفق به دریافت اعترافاتی از سوی آنها شده که البته در حسابرسی نمی‌توان به این اطلاعات دست یافت.
او تأکید می‌کند؛ در همه مؤسسه‌های مالی غیرمجاز از این نوع عملکردها فراوان است. عموما ملک به نام موسسه نیست و موسسه از افرادی خاص، وکالت می‌گیرد و اموال را به نام آنها می‌کند و کسی هم رو نمی‌کند. این اموال به نام چه‌کسی است.
البته این تنها پرویزیان نیست که هزینه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را برای اقتصاد ایران گسترده توصیف می‌کند. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این‌که مشکلات تأثیر خود را در بانک‌های اصلی کشور می‌گذارد، تصریح کرد: اگر در یک نقطه‌ای ضعفی وجود داشته و نظارت کافی نباشد، اثرات آن به صورت دومینو در سایر بخش‌ها تأثیر می‌گذارد، لذا به ساماندهی اصولی نیاز دارد.
