رشد ۳۰‌درصدی تسهیلات بانک‌های خصوصی

به عبارت دیگر شبکه بانکی باید دقت داشته باشد که افزایش مطالبات معوق با رشد بالاتری نسبت به نقدینگی و مانده تسهیلات در حال حرکت است.

 181هزار میلیارد تومان تزریق پول جدید

مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری از رقم ۷۲۹هزار میلیارد تومانی در اسفند۹۴ با ۲۴.۸درصد رشد طی یک‌سال به رقم ۹۱۰.۱۱هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان ۱۸۱هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال ۹۵ افزایش قابل‌توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال ۹۵، معادل ۵۴۸هزار میلیارد تومان با رشد ۳۱‌درصدی نسبت به سال ۹۴ تسهیلات پرداخت شده که با توجه به رقم افزایش مانده تسهیلات اعطایی می‌توان نتیجه گرفت که ۱۸۱هزار میلیارد تومان از رقم تسهیلات پرداخت شده سال ۹۵ پول جدید یا افزایش تزریق نقدینگی و وام بانکی بوده و ۳۶۷هزار میلیارد تومان آن شامل استمهال تسهیلات قبلی یا تکرار رقم تسهیلات سال‌های قبل بوده است.

 افزایش ۱۸۱هزار میلیارد تومانی و رشد بالای ۳۱‌درصدی نسبت به سال‌های ۹۲ تا ۹۴ نشان‌دهنده رشد بالای حجم تسهیلات بانک‌ها در سال ۹۵ و نوعی سیاست انبساطی برای تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی و خروج از رکود بوده است اما بلافاصله باید توجه داشته باشیم که این حجم رشد تسهیلات‌دهی با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال‌های ۹۲ و ۹۴ و دو سال رشد مثبت اقتصادی ۳‌درصدی سال‌های ۹۳ و ۹۵ متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود.

همچنین در نیمه دوم سال ۹۵ موضوع کارت‌های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی قرار گرفت که بر حجم تسهیلات و مانده وام‌های بانکی افزود اما به عقیده کارشناسان، کارت‌های اعتباری عملا جایگزین تسهیلات خرد شده و به دلیل سود بالای تسهیلات بانکی در بخش خرید کالا با استقبال مردم مواجه نشده است.

 

 رشد تسهیلات بالاتر از رشد نقدینگی

رشد ۲۴.۸درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مقایسه با رشد ۲۳.۹‌درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد ۲۲.۳درصدی نقدینگی در ۹۵ بیشتر بوده و نشان‌دهنده سیاست انبساطی در تسهیلات نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدینگی است. این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال۹۵ به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود به‌دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، بانک مرکزی اعلام کرده که حدود ۵۵۰هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال۹۵ پرداخت شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت ۱۶۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار دارد و در سال۹۵ بانک‌های کشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.  اما در عین حال که بانک‌ها با حداکثر فشار برای تسهیلات‌دهی مواجه هستند، سیاست‌هایی مانند انتقال حساب بیش از ۴۶۰ شرکت دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی، استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج همچنین انتقال حساب‌های دولتی و خزانه از بانک‌ها به بانک مرکزی، قفل شدن بیش از ۴۰درصد منابع بانک‌ها توسط بدهی دولت و مطالبات معوق، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۱۵درصد، بالا رفتن نرخ سود بازار بین‌بانکی به ۱۹درصد و الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک‌ها از منابع ارزان‌قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک‌ها برای هر یک ریال جذب سپرده‌یی که دارند، باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند.

افزایش مانده بدهی دولت به بانک‌ها به میزان ۱۵۸هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۵ نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است. نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در اسفند ۹۵ نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها ۲.۵واحد درصد بیش از رشد نقدینگی بوده درحالی که در سال۹۴ و به‌دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور و تسهیلات‌دهی بانک‌ها با توجه به میزان رشد نقدینگی کشور بوده است.

 

 سهم ۴۲‌درصدی مشارکت مدنی

 براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد بخش پولی و بانکی در سال۹۵ که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به ۴۲.۳‌درصد افزایش یافته و مانده آن به ۳۸۵هزار میلیارد تومان بالغ شده که ۲۰.۱درصد نسبت به اسفند ۹۴ رشد داشته است.

 

رشد فروش اقساطی

از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم ۲۳۲هزار میلیارد تومان و رشد ۲۹.۲درصدی نسبت به اسفند ۹۴ و سهم ۲۵.۶درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد.

 

رشد ۴۰‌درصدی مطالبات معوق و خرید دین

در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است که به رقم ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل ۱۱.۲درصد است و نسبت به اسفند ۹۴ به میزان ۲۶.۷درصد رشد داشته که بالاترین رشد را بعد از مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و فروش اقساطی داشته است. بر این اساس می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

رشد ۷۷‌درصدی مانده مرابحه

در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که در اسفند ‌ماه ۹۵ توانست از نظر مانده تسهیلات وام جعاله را پشت‌‌سر بگذارد، از آن پیشی بگیرد و خود را به جایگاه پنجم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند. عقود مرابحه با اینکه برای نخستین‌بار از تیر ماه ۹۴ به جمع عقود بانکداری پیوسته و کل عمر این عقد تسهیلات بانکی تا دی ۲۱ماه است و در سال ۹۵ تا سقف۵۰ میلیون تومان کارت اعتباری به متقاضیان داده شد تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود. در حال حاضر عقد مرابحه جای خود را باز کرده و با سهم ۵.۳‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات در اسفند ۹۵ به ۴۷هزار و ۸۱۰میلیارد تومان رسیده که در این مدت معادل ۷۷.۴درصد رشد داشته و به جایگاه چهارم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات رسیده و وام جعاله و حتی قرض‌الحسنه را پشت‌سر گذاشته است. اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.

کارشناسان می‌گویند اگر عقد مرابحه بتواند به خرید کالا و قدرت خرید مردم و رشد مصرف بخش خصوصی کمک کند، می‌تواند نقطه امیدی برای ایجاد تقاضا و رشد و رونق اقتصادی باشد. اما با وجود انتظار رشد بالای آن هنوز رقم قابل‌توجهی ندارد و مانده آن در حد ۴۸هزار میلیارد تومان در مقایسه با کل تسهیلات بانک‌ها اندک و سهم ۵.۳درصد است. به نظر می‌رسد به‌تدریج سهم و جایگاه عقد مرابحه بین عقود بانکی افزایش یابد و با جعاله و قرض‌الحسنه رقابت کند. بانک مرکزی توضیح داده که از تیر ۹۴ آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است. اما نکته قابل‌توجه این است که اکنون در ترکیب مرابحه تنها وام خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید قرار ندارد و تسهیلات خرد به مردم نیز در این سرفصل دیده می‌شود اما اینکه چه بخشی از آن به تسهیلات خرد اختصاص یافته و چه بخشی مربوط به خرید کالاست باید مشخص شود که استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید کالای ایرانی جدا از سایر عقود محاسبه شود. در سال ۹۵ کارت‌های اعتباری و مرابحه به‌دلیل سود بالا برای خرید کالای ایرانی مورد استقبال قرار نگرفت و تنها برای خرید خودرو مورد توجه بود. درنتیجه بانک‌های کارت‌های اعتباری و مرابحه را عملا جایگزین وام‌های خرد خود کرده‌اند و بسیاری از مردم کارت‌های اعتباری و وام خرد را دریافت کرده و در امور مختلف موردنظر خود استفاده می‌کنند و عملا به ابزاری برای حمایت از تولید و رشد مصرف تبدیل نشده است.

عده‌یی از صاحب‌نظران با انتقاد از نرخ بالای کارت‌های اعتباری خرید کالا و عدم استقبال مورد انتظار از مردم می‌گویند که خرید کالا و اعتبارات مصرفی نباید گران‌قیمت باشد و تا زمانی که نرخ‌ها بالا باشد عملا جایگاه عقد مرابحه بیش از این رشد نخواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.

 

سهم ۵.۱ درصد قرض‌الحسنه

در رتبه پنجم، تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در اسفند ۹۵ به ۴۶.۲۷هزار میلیارد تومان رسید که با رشد ۲۶.۵درصدی نسبت به اسفند ۹۴ مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات ۵.۱درصد بوده که دلیل این رشد افزایش وام‌های ازدواج در سال جاری بوده است.

 

مانده ۳.۶‌درصدی جعاله

در رتبه ششم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم ۳.۶درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از ۲۴.۸۵هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۳۳.۲هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۵ رسیده و با رشد ۳۳.۶‌درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده رشد بالای آن در سال ۹۵ است.

از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم ۳.۶‌درصدی در رتبه هفتم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به ۳۲.۴۵هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۵ رسیده و بیانگر ۶.۱‌درصد رشد در سال ۹۵ است.  رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم ۱.۹‌درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از ۱۷.۱۲هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۱۶.۸۷هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۵ رسیده که با کاهش ۱.۵-‌درصدی همراه بوده است.

از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک ۰.۹‌‌درصدی از مانده تسهیلات مانده ۸۰۲۰میلیارد تومان در اسفند ۹۵ داشته که رشد ۰.۶‌درصدی داشته است.

در رتبه بعدی، عقود سلف با سهم ۰.۳درصدی قرار دارد که از ۲.۵۹هزار میلیارد در اسفند ۹۴ به عدد ۳۰۵۰هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۵ رسیده و ۱۷.۸۴درصد رشد داشته است. در رتبه بعدی، اجاره به شرط تملیک با سهم ۰.۳درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد ۱.۷۶هزارمیلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۳۰۳۰میلیارد تومان در اسفند ۹۵ رسیده و با رشد ۷۲.۲‌‌درصدی مواجه شده است.  در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.

 

سهم ۶۲‌‌درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات

سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم ۵۶۷هزار میلیارد تومان رشد ۳۰‌درصدی در سال ۹۵ داشته و سهم آن به میزان ۶۲.۳درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل ۷۱.۵۶درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان ۹واحد درصد بیشتر بوده است.

 

تسهیلات تخصصی‌ها ۲ برابر جذب سپرده

به نوشته تعادل، بانک‌های تجاری با رقم ۱۳۶هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها و رشد ۲۳.۲‌درصدی در سال ۹۵ سهم ۱۵درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته و بانک‌های تخصصی با رقم ۲۰۶هزار میلیارد تومان و رشد ۱۳.۳‌درصدی سهم ۲۲.۶درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است.

در بخش جذب سپرده نیز سهم بانک‌های تجاری از کل جذب سپرده بانک‌ها به میزان ۱۸.۷درصد و سهم بانک‌های تخصصی نیز ۹.۸درصد و سهم بانک‌های خصوصی ۷۱.۵درصد بوده است. به عبارت دیگر درحالی که بانک‌های غیردولتی یا خصوصی ۱۰درصد بیش از سهم خود در پرداخت تسهیلات در جذب سپرده‌های بانکی موفق بوده‌اند اما بانک‌های تخصصی با وجود سهم ۱۰درصدی در جذب سپرده ۲۳درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر بانک‌های تخصصی بیش از ۲برابر سهم خود در جذب سپرده توانسته‌اند، تسهیلات پرداخت کنند و سهم قابل‌توجهی در تامین نیاز واحدهای اقتصادی به وام و نقدینگی داشته‌اند. رشد تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی در سال ۹۵ در بانک‌های تجاری ۲۳.۲درصد، در بانک‌های تخصصی ۱۳.۳درصد و در بانک‌های غیردولتی ۳۰درصد بوده و نشان می‌دهد که به‌تدریج بر سهم غیردولتی‌ها از کل تسهیلات بانک‌ها افزوده می‌شود و رشد تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی از رشد سپرده‌های غیردولتی و رشد نقدینگی و رشد مانده تسهیلات بیشتر بوده است و در واقع بار اصلی رشد تسهیلات در سال ۹۵ برعهده بانک‌های خصوصی بوده است.