تجارت بین‌الملل از کانال دیپلماسی اقتصادی؛ الگوی درست رشد GDP
اگر کشور بتواند از طریق دیپلماسی اقتصادی، به تعداد توافق نامه‌های خود در بازارهای هدف اضافه کند، سطح مبادلات تجاری بین‌المللی کشور افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع عامل مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دانشگاه‌های کشور در مورد رشته‌های مرتبط با تجارت بین الملل دچار کمبود هستند به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: دانشگاه‌ها در خط مقدم آموزش فعالیت‌های مربوط به اقتصاد و توسعه تجارت قرار دارند. توسعه در حوزه فن آوری طی سال‌های گذشته و کسب رتبه‌های برتر در منطقه و جهان، متأثر از تحول در دانشگاه‌ها است.
علیرضا شیرمحمدی افزود: دانشگاه‌ها با پرورش نیروی انسانی ماهر و متخصص توانستند در بسیاری از حوزه‌های زیرساختی و فناورانه در دوران تحریم به کشور کمک کنند و این حوزه‌ها را متحول کنند ولی این امر در حوزه اقتصاد آنطور که باید محقق نشده است چون الگوی درست و بومی در حوزه مدیریت و اقتصاد بسیار کم است و کتاب‌هایی که در حال حاضر در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود هیچ ارتباطی با وضع موجود اقتصادی کشور ندارد.
او با بیان اینکه برای شکوفایی در این حوزه نیازمند تحول در علوم انسانی، اقتصاد و مدیریت هستیم، افزود: اقتصاد مدرن، برای تجارت بین الملل یک تعبیر جدید دارد. تجارت بین الملل شبیه یک موجود زنده است. این موجود زنده به دلیل تغییرات مداومی که در بازارهای هدف به وجود می‌آید نیازمند مراقبت مداوم و ایجاد روش‌های جدید است. این مسئولیت به عهده دستگاه دیپلماسی کشور است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تجارت بین الملل نیازمند الگو درست است و باید از الگوهای جهانی استفاده شود. زیرا شاخص مناسب بودن عملکرد دیپلماسی اقتصادی در کشورهای مختلف تعداد توافق نامه‌های تجاری بسته شده بین کشورها یا مناطق تجاری است.
شیرمحمدی گفت: بیش از ۵۰ درصد تجارت بین‌الملل از طریق موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی، اتحادیه‌های اقتصادی، بازارها مشترک و… انجام می‌شود. اگر کشور بتواند از طریق دیپلماسی اقتصادی تعداد توافق‌نامه‌های خود با بازارهای هدف را بیشتر کند بدون شک سطح مبادلات تجاری افزایش پیدا می‌کند.
او یکی از این توافق نامه‌های موفق را توافق نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا اعلام کرد و گفت: این توافق نامه یکی از ساده‌ترین نوع توافق بین یک کشور با کشورهای دیگر یا مناطق تجاری است. این توافق‌نامه به عنوان یک توافق نامه تجارت ترجیحی است و می‌توانست تحت عنوان توافق نامه تجارت آزاد هم مورد توافق قرار گیرد.
به گفته این استاد دانشگاه؛ در این توافق‌نامه تعداد ۵۰۲ قلم کالا برای صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا در نظر گرفته شده است.
شیرمحمدی در مورد توافق نامه اتحادیه اوراسیا اظهار کرد: عده ای عنوان می‌کنند اگر این توافق‌نامه به عنوان توافق نامه تجارت آزاد منعقد می‌شد، کشور تبدیل به بهشت کالاهای وارداتی از این حوزه می‌شد. با مقایسه منطقه اوراسیا خصوصا کشور روسیه بدون در نظر گرفتن نفت و گاز، کالاهای بین این دو کشور کاملا مکمل یکدیگر هستند و توافق نامه تجارت آزاد می‌توانست توافق خوبی باشد.
او خاطر نشان کرد: در سال ۹۵ میزان صادرات کالا به این منطقه نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار بوده در حالی که هم اکنون به یک میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. طبق بیانات رهبر معظم انقلاب که بحث نفوذ را مطرح کرده بودند یکی دیگر از عوامل دخیل در شیوه این توافق نامه گمان نفوذی بود که در دل مسئولان کشور وجود داشت در نتیجه باعث شد این توافق‌نامه به صورت سه ساله و موقت امضا شود.
شیرمحمدی افزود: اگر این توافق‌نامه از ابتدا یک توافق نامه تجارت آزاد بود سطح تجارت با سایر کشورها افزایش می یافت. مثلا کشور ترکیه ۳۱ توافق نامه تجارت آزاد با سایر کشورها امضا کرده و کشورهایی مثل انگلیس با ۳۵ توافق نامه، شیلی با ۳۰ توافق نامه و سوییس با ۳۱ توافق نامه تجارت آزاد توانسته‌اند با استفاده از دیپلماسی اقتصادی تعداد این توافق نامه‌ها را افزایش دهند.
پروین خدادادی
