بانکبانک و بیمه

اعلام جرم علیه مسئولان در پرونده ثامن‌الحجج


در پی اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه مدیرعامل ثامن‌الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون، مربوط به سوءاستفاده‌های این موسسه، این پرونده در شعبه ۳ بازپرسی به جریان افتاد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL) به نقل از دیده‌بان عدالت و شفافیت، در پی اعلام جرم دیده بان شفافیت و عدالت علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون، مربوط به سوء استفاده های موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج؛ این پرونده در شعبه ۳ بازپرسی به جریان افتاد.

برای این منظور رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت دکتر احمد توکلی برای ادای توضیح و ارائه دلایل به این شعبه فراخوانده شد.
پیش از این با توجه به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی؛ دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دادستانی انقلاب و عمئمی تهران  اعلام جرم نموده بود.

همچنین بخوانید

یک دیدگاه

  1. ضمن حمایت و تمجید از اقدام بسیار دیرهنگام جناب آقای توکلی بعنوان یک سپرده گذار موسسه ثامن الحجج (ع) باید بگویم بجز عده قلیلی که تا سقف ۳۵ میلیون تومان دریافت کردند، بقیه سپرده گذاران متوسط و کلان پس از دو سال توقف در پرداخت سود، صرفا ۳۵ میلیون تومان بعنوان بخشی جزئی از پولشان را در قبال اخذ تعهدنامه ترکمنچای مبنی بر عدم درخواست و پیگیری بقیه سپرده گذاری تا ۱۰ ، ۱۴ و ۱۷ ماه از سوی بانک پارسیان گرفتند!
    چه کسی پاسخگوی ۱۲ سال نمایش تابلوهای تحت نظارت بانک مرکزی بر سر در بالغ بر ۵۰۰ شعبه موسسه ثامن در سراسر کشور است !
    چه نهادی پاسخگوی اعتماد از دست رفته مردم به ارکان حکومتی خواهد بود؟
    چه نهادی باید پاسخگوی هتک حرمت ثامن الحجج (ع) لقبی که از هشتمین امام و پیشوای شیعیان جهان برای کلاهبرداری استفاده شد، می باشد ؟
    چه کسی پاسخگوی سپرده گذارانی است که از روی بیکاری و احتیاج به پول، خانه و مأمن زندگیشان را جهت اخذ چندر غاز سود در موسسه گذاشتند تا جلوی زن و بچه هایشان شرمنده نباشند! ؟
    چه نهادی پاسخگوی فروپاشی خانواده ها تحت لوای اقتصاد اسلامی حاکم بر کشور است؟؟؟
    کدام اشخاص و نهادهایی اصل پول وسود این سالهای سپرده گذاران را بالا کشیده است ؟ !؟
    و دهها سوال دیگر…
    دستگاه قضایی تا کنون به مالباختگان اجازه شکایت از آقای سیدابوالفضل میرعلی مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره را نداده است اکنون دستگاه قضا بعنوان مدعی العموم باید ضمن دفاع همه جانبه از حقوق مالباختگان کلیه خسارات وارده به سپرده گذاران منجمله اصل سپرده وسود ۳۰ درصدی سالانه به همراه ضرر و زیانهای وارده و خسارات تأخیر تأدیه بر اساس نرخ تورم محاسبه و سریعا به طلبکاران موسسه پرداخت شود.

دکمه بازگشت به بالا