بررسی افزایش نرخ ارز ناشی از سرریز نقدینگی به بازار ارز و تورم منتج از انضباط مالی

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که از سویی، روند تغییرات آن بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر تعیین کننده دارد و از طرف دیگر می‌تواند اطلاعات مفیدی را در مورد ابعاد شوک‌های وارد شده به اقتصاد، به سیاست‌گذار بدهد که بر مبنای آن، سیاست‌گذار، حجم پول را متناسب با شرایط باثبات اقتصاد کلان تعیین کرده و از طریق آن، اقتصاد را در مقابل شوک‌های وارده تا حد امکان مقاوم کند.

بر این اساس حداقل به سه دلیل تغییرات نرخ ارز نمی‌تواند از چشم سیاست‌گذاران دور بماند.

اول آنکه، نرخ ارز یک متغیر اقتصاد کلان است که به راحتی از چگونگی تغییرات آن می‌توان به وضعیت اقتصاد کلان یک کشور پی برد و ضعف و قوت آن را به اجمال دریافت.

دوم، نرخ ارز عاملی است که اقتصاد یک کشور را به اقتصاد دیگر کشورها مرتبط کرده و قابل مقایسه می‌سازد و بالاخره، نرخ ارز متغیری است که به طور آنی قابل مشاهده است و تغییرات آن را نمی‌توان پنهان ساخت یا انتشار آمار مربوط به آن را به تعویق انداخت.

بنابراین وضعیت نامطلوب بازار ارز در اقتصاد در دو ویژگی نمایان می‌شود، اول نوسانات با ابعاد بزرگ در بازه‌های زمانی کوتاه و دوم نظام چند نرخی که هر دو ویژگی مذکور می‌تواند بی سر و سامانی قابل توجه در وضعیت اقتصاد کلان یک کشور را نشان دهد.

بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول سیاست گزاری پولی و مدیریت بازار است. عدم استقلال بانک مرکزی و همچنین بی انضباطی مالی در هر دولتی باعث رشد نقدینگی و شتاب آن می‌شود و همچنین عدم هدایت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد موجبات افزایش نرخ تورم می‌گردد.

تحقیقات مختلف دانشگاهی نیز حاکی از افزایش نرخ ارز در نتیجه‌ی این افزایش‌ها بوده است.

در گذشته به دلیل وابستگی بودجه جاری سالانه دولت‌ها به درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت خام، بی انضباطی مالی، تأمین کسری بودجه از محل واریز ریال مربوط به ارزهای بلوکه شده حاصل از فروش نفت از سوی بانک مرکزی به خزانه و همچنین فروش ارزهای استقراضی دولت از صندوق توسعه موجبات تشدید تورم در اقتصاد کشور گردید.