بسته کوتاه مدت اقتصادی دولت امروز ابلاغ خواهد شد/ جزئیات رونمایی از جایگزین سوئیفت
خاندوزی گفت: بر اساس آمار مرکز آمار، تورم اردیبهشت نسبت به فروردین یک درصد کاهش یافته و چشم انداز ماه های آتی هم کاهشی است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا به نقل از ایبِنا؛ سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز سه‌شنبه ۲ خردادماه در نشست خبری با اشاره به نهایی‌شدن بسته ۱۰ گانه مهار تورم و رشد اقتصادی دولت گفت: این بسته که برنامه دولت تا انتهای ۱۴۰۲ است امروز از سوی معاون اول ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: ما گرفتار یک چسبندگی ذهنی تاریخی هستیم و بسیاری از فعالان اقتصادی کشور به‌شدت تحت تأثیر نوسانات ارزی هستند و در همین راستا یکی از محورهای بسته مهار تورم و رشد اقتصادی مهار انتظاراتی تورمی ارزی است.
سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: باید قدرت قیمت‌گذاری به معنای قیمت‌گذاری کارشناسی و مهار سوداگری در بازار دارایی‌ها شکل بگیرد و به همین دلیل به طور مشخص اجرای قانون ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان، تکمیل سامانه جامع تجارت و انبارها تا آخرین زنجیره و همچنین تقویت حکمرانی ریال در دستور کار است.
به گفته خاندوزی، در بسیاری از نوسانات ارزی ماه‌های گذشته ابزارهای مصوب به کار گرفته شد و به بانک مرکزی با اشراف بر سامانه‌ها توانست بر حکمرانی ریال اشراف پیدا کند و مجموعه این اقدامات نویدبخش عبور اقتصاد ایران از شرایط چسبندگی ذهنی تاریخی است.
وضعیت تورم
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه از کاهش تورم ماهانه خبر داد و گفت: بر اساس آمار مرکز آمار، تورم در فروردین نسبت به اسفندماه یک درصد کاهش یافته و در اردیبهشت نسبت به فروردین‌ماه نیز یک درصد کاهش را ثبت نموده است و چشم‌انداز ماه‌های آتی هم کاهشی است. خاندوزی یادآور شد که آمار بانک مرکزی در این زمینه هنوز منتشر نشده است.
خاندوزی یادآور شد که آمار ارائه شده در حوزه کاهش ماهانه تورم اساساً به این معنا نیست که قیمت‌ها ثبات یافته و یا کاهش پیدا کرده یا وضعیت تورمی موجود مورد تأیید دولت است. ۵ سال است که مستمراً درگیر عوامل تورم‌زای متعددی هستیم که براین‌اساس دولت در اجرا و مهار عوامل ساختاری و بنیادی تورم جدیت دارد و هیچ تعارفی به خرج نداده است.
اینکه فشار تورمی بر دوش مردم است کاملاً احساس می‌شود و هر ماه و هر هفته رئیس‌جمهور گزارش‌هایی از کنترل تورم از نهادهای دولتی طلب می‌کنند و تذکرات و بازخواست‌های لازم در مورد آنها صورت می‌گیرد.
کاهش رشد نقدینگی به ۳۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۱
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت متغیرهای پولی اظهار کرد: رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج ۴۲.۸ درصد رسیده بود که با سخت‌گیری‌های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده است.
خاندوزی همچنین در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره ادعاهای جدید رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی هم یادآور شد: دولت همواره از نقدهای کارشناسی استقبال می‌کند، اما بازی با الفاظ توسط افرادی که خود باید پاسخگوی عملکرد دوره مسئولیتشان باشند، زیبنده نیست.
وی افزود: بر اساس نظریه‌های پولی، سیاست‌های پولی کشور باید در جهتی برنامه‌ریزی شود که هم تقاضای واقعی پول تأمین شود که از رکود جلوگیری کند و هم به‌گونه‌ای افزایش نیابد که منجر به تورم شود.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: معتقدیم که امروز جهت علیت از جهت نقدینگی به تورم است، نه پایه پولی. دولت سیزدهم نیز تمام تلاش خود را در جهت کاهش رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ انجام داد و این نرخ را به ۳۰ درصد کاهش داد و امسال نیز هدف‌گذاری ۲۵ درصد برای رشد نقدینگی در نظر گرفته شده است.
همچنین علت افزایش پایه پولی در ماه‌های گذشته مربوط به سیاست‌های اصلاح بانکی از جمله افزایش نرخ ذخیره قانونی است. همچنین اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها عامل دیگری است که باعث افزایش تقاضای پول شده است.
سیطره بانک مرکزی بر بازار ارز
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار ایبِنا درباره ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت تخصیص و تأمین ارز، گفت: به شورای اقتصادی سران قوا پیشنهاد شده است که دو کمیته تخصیص و تأمین ارز ادغام و تحت مدیریت عالی بانک مرکزی قرار بگیرد که این پیشنهاد در مرحله تصویب و ابلاغ قرار دارد.
وی توضیح داد: مدیریت مصارف ارز در سقف منابع در دسترس، از ارکان اداره بازار ارز به‌ویژه در شرایط تنگنای ارزی است. بر اساس مصوبات شورای اقتصادی سران قوا در سال‌های گذشته ۲ کمیته مجزا شامل کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت و کمیته تأمین ارز در بانک مرکزی مستقر بود که آسیب‌شناسی عملکرد آنها نشان داد این شیوه کارایی ندارد که یک نمونه آن در ایجاد ناترازی در بازار ارز در سال گذشته مشاهده شد. راهکار پیشنهادی دولت، ادغام این دو کمیته تحت مدیریت عالی بانک مرکزی است که مراحل تصویب و ابلاغ در شورای اقتصادی سران قوا را طی می‌کند.
خاندوزی اضافه کرد: این تصمیم باعث برچیده‌شدن تعارضات موجود و افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار می‌شود. با این اقدام دولت می‌تواند نقشه تجاری و ارزی خود را منطبق کند و همچنین بانک مرکزی متناسب با اختیارات محول شده، درباره بازار ارز پاسخگو خواهد شد.
برنامه ایران و جهان برای دلارزدایی
خاندوزی درباره برنامه‌های دولت برای دلارزدایی بیان کرد: با توجه به خسارات وابستگی کشور به دلار از سال‌های قبل اقداماتی برای کاهش این وابستگی آغاز شد. وابستگی به دلار رانت بزرگی برای آمریکا ایجاد کرده بود و از این وضعیت سوءاستفاده می‌کرد. این موضوع باعث شد کشورهای مختلف از چین گرفته تا سایر کشورهای دیگر برنامه کاهش استفاده از دلار را در دستور کار قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور از ۳۰ درصد در سال‌های گذشته به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. همچنین استفاده از ارزهای محلی در روابط تجاری با کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه هم دنبال می‌شود.
رونمایی از جایگزین سوئیفت
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه برنامه‌های دلارزدایی دولت خبر داد: یکی از دستور کارهای اتحادیه پایاپای آسیایی هم کاهش نیاز به دلار در مبادلات فی‌مابین و استفاده از جایگزین سوئیفت است.
خاندوزی افزود: امروز از پیام‌رسان بین‌بانکی اختصاصی اتحادیه پایاپای آسیایی رونمایی می‌شود. این پیام‌رسان یکی از جایگزین‌های سوئیفت خواهد بود.
تمرکز بر همسایگان
او در پاسخ به پرسش دیگری درباره همکاری اقتصادی دولت با همسایگان توضیح داد: دولت سیزدهم مُصر است که تعاملات اقتصادی خود با همسایگان را متوقف به رفع تحریم نکند و نتیجه این اصرار و پافشاری بر این رویکرد دیپلماسی نیز قابل مشاهده است.
در سال گذشته به ۱۵ کشور همسایه ۳۰ میلیارد دلار صادراتی داشتیم که این عدد در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ میلیارد دلار بوده است و همه اینها نشانگر آن است که پیگیری رفع تحریم‌ها دستور کار حوزه دیپلماسی است.
عربستان و امارات
خاندوزی درباره روابط با عربستان هم یادآور شد: عربستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ابتدای عادی‌سازی روابط خود با عربستان هستیم به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۰ تعاملات تجاری نزدیک به صفر بوده و در سال گذشته به چند میلیون دلار رسید؛ ولی امسال چشم‌انداز مثبت برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ترسیم شده به این معنا که از دوره رکود اقتصادی خارج و به رکوردهای خوبی خواهیم رسید.
او درباره روابط با امارات هم گفت: امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارجی ایجاد کرده است و اخیراً هیئت اماراتی سفری به تهران داشته و من هم دیداری با وزیر اقتصاد امارات داشتم.
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: توافق‌نامه سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و امارات در هفته‌های آینده به امضا می‌رسد و ایران هم پیشنهادهای مشخصی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری امارات ارائه کرده است و منتظر اعلام نظر طرف اماراتی هستیم.
رشد ۲۰ درصدی تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو
خاندوزی درباره پرسشی در مورد وضعیت تأمین ارز مورد نیاز کشور اظهار کرد: طبق داده‌های بانک مرکزی، در دو‌ماهه ابتدای سال جاری وضعیت تأمین و تخصیص ارز نسبت به سال گذشته بهبود یافته و ۲۰ درصد رشد را تجربه کرده است، به طوری که ۱۶ میلیارد دلار تخصیص ارز در دو ماهه اول انجام شده است. از این رقم ۹.۳ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته است.
وی ادامه داد: ۱۱.۸ میلیارد دلار از این ۱۶ میلیارد دلار تخصیص، نیاز وارداتی وزارت صمت و ۳.۲ میلیارد دلار نیاز کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در حوزه دارو و وزارت بهداشت و درمان بوده است. ضمن اینکه در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته و حدود ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای حوزه جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار در حوزه بهداشت و درمان تأمین ارز صورت گرفته است.
فروش ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره عملکرد دولت و شبکه بانکی در حوزه مسکن و مشکلاتی که مردم با آنها دست به گریبان هستند نیز گفت: دغدغه نقش مخرب بانک‌ها، در بازار مسکن نیز امسال شاهد نقش آفرینی مخرب بانک‌ها نخواهیم بود و اگر مصداقی محرز شود بدون اغماض با مدیر بانک برخورد خواهیم کرد.
به گفته خاندوزی، در ۱.۵ سال گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها به فروش رفته است؛ بنابراین مسئله فشار بر بانک‌ها مبنی بر اینکه اموال و دارایی‌های خود را واگذار کنند، تصمیم جدی دولت است.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت نیز به‌عنوان یکی از اهرم‌های جدید کمک خواهد کرد و در همین راستا چند هزار ملک اعم از زمین و ساختمان‌هایی که ناشی از اختیاری که در حوزه مولدسازی بوده است از دست دستگاه‌های دولتی خارج خواهد شد. امیدواریم در تابستان سال ۱۴۰۲ کار را با روند بهتری مدیریت کنیم.
طرحی نو برای صندوق توسعه ملی
خاندوزی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره میزان موجودی صندوق توسعه ملی و برخورد دولت با این صندوق توضیح داد: از مجموع حدوداً ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که از ابتدای تشکیل صندوق واریزی داشته‌ایم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن از سوی دولت‌های قبل برای کارهای مختلف برداشت شده است. در دولت سیزدهم با انضباط بودجه‌ای سعی شده کمترین برداشت صورت بگیرد. همچنین تغییراتی هم در برنامه هفتم برای اصلاح روند آینده صندوق پیش‌بینی شده است.
