یک طرح و یک لایحه برای بانک مرکزی

مفاد طرح مجلس و لایحه دولت در حالی ناظر بر اصلاح بنیادین قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱است که در طرح مجلس ساختار و ارگان بانک مرکزی دگرگون خواهد شد و این بانک باید از مصوبات شورای فقهی تبعیت کند و یک سازمانی هم برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها تشکیل شود درحالی‌که در لایحه دولت استقلال بیشتر بانک مرکزی و تغییر پول ملی از ریال به تومان هدف‌گذاری شده است. 

به نوشته همشهری، براساس طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان مجلس که شبیه آنها در دوره‌های پیشین مجلس هم مطرح شده بود، قرار است شورای فقهی به ارکان اصلی بانک مرکزی اضافه شود.

این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه به صراحت آمده است: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود و اعضای این شورا به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس‌کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند و مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است.

نمایندگان امضا‌کننده طرح بانک مرکزی، تأکید کرده‌اند که بانک مرکزی مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور را دارد و باید برای حفظ ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی و اولویت اول خود، تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی و رشد اقتصادی و اشتغال با رعایت اولویت حفظ ثبات قیمت‌ها تلاش کند. طرح نمایندگان خطوط قرمزی را هم برای بانک مرکزی تعریف کرده ازجمله اینکه نباید تسهیلات بدون وثیقه اعطا کند، نباید بدهی‌های دولت یا نهادهای دولتی و یا هر نهاد دیگر را تضمین کند و نبایداوراق بهادار صادر و یا تضمین شده توسط دولت را در عرضه‌های اولیه خریداری و کمک کند.

اداره کل قوانین مجلس با طرح برخی ابهام‌ها درخصوص طرح پیشنهادی نمایندگان یادآور شده که تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر مؤسسات مالی با اصل ۷۵قانون اساسی مغایرت دارد و برای دولت بار مالی ایجاد خواهد کرد و از سوی دیگر با موادی از قانون برنامه ششم توسعه همخوانی نداشته و با تکلیف دولت برای کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی مغایرت دارد.