پاسخ به ۲ شبهه قانونی درباره شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی
در روند پیگیری‌ها و بحث‌های مربوط به موضوع بازنگری قیمت خرید تضمینی گندم در چند ماه گذشته، نقطه نظرات و برداشت‌های گوناگونی مطرح بوده که در ادامه به برخی از این شبهات پاسخ داده می شود.
به گزارش آرمان اقتصادی، عملکرد شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی گلایه‌هایی را به همراه داشته است. اعضای این شورا که تعیین کننده قیمت محصولات کشاورزی محسوب می‌شوند متشکل از ۹ عضو است؛ ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر که حق رأی ندارند. ریاست شورا نیز با وزیر جهاد کشاورزی است. احمد حق پژوه از کارشناسان بخش کشاورزی طی یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
در روند پیگیری‌ها و بحث‌های مربوط به موضوع بازنگری قیمت خرید تضمینی گندم در چند ماه گذشته، نقطه نظرات و برداشت‌های گوناگونی به ویژه در زمینه مواد و تبصره‌های «قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» توسط افراد و نهادهای مختلف مطرح گردیده که در این نوشتار به دو مورد برجسته و پرتکرار آن خواهیم پرداخت. هر دو مسئله مدنظر، مربوط به تبصره ۲ اصلاحی قانون یاد شده است که می‌گوید:
تبصره ۲ جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا است. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیر همان سال تعیین می‌شود. قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ تصویب از سوی رئیس شورا برای اجرا، ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان می‌شود.
شبهه اول
شخصی نظر داده است که «مطابق این ماده قانونی، شورای قیمت‌گذاری صرفاً در اواخر تیر هر سال مجاز است قیمت‌های خرید تضمینی محصولات را برای سال زراعی بعد، تعیین و اعلان نماید و قانونا نیز نمی‌تواند در قیمت‌های اعلامی تجدیدنظر کند.»
پاسخ
اولاً از نظر مفاد قانون در تبصره یک قانون فوق آمده است:
تبصره ۱ به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف وظایف:
۱- تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:
۱-۱ هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف
۲-۱ حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی
۳-۱ آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران
۴-۱ هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدا، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه.
بنابراین ملاحظه می‌شود که قانونگذار، اولین وظیفه شورای قیمت‌گذاری را تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای چهارگانه قرار داده و هر چند برای تشویق و ترغیب کشاورزان، زمان تعیین قیمت‌ها را سه ماه قبل از آغاز سال زراعی اعلام کرده اما به هیچ عنوان منعی برای بازنگری قیمت‌های اعلامی توسط شورا در صورت تغییرات محسوس در معیارهای قیمت‌گذاری قائل نشده است.
ثانیاً از نگاه منطقی؛ متولیان امر توجه دارند که طبق این قانون، تعیین قیمت خرید تضمینی در تیر ماه هر سال عمدتاً برای محصولاتی انجام می‌شود که تقریباً یک سال بعد از آن قرار است برداشت شوند و به فروش برسند. بنابراین از آنجایی که احتمال بروز تغییرات فاحش در تمامی معیارهای چهارگانه مدنظر قانونگذار برای تعیین درست قیمت تضمینی محصولات در طول یک سال بعد از آن وجود دارد، بسیار طبیعی است که در صورت رخداد موارد پیش‌بینی نشده نظیر آنچه طی یک سال اخیر در خصوص افزایش شدید نرخ تورم، هزینه‌های تولید و همچنین قیمت‌های جهانی به وقوع پیوسته، شورا به عنوان مرجع تعیین و تصویب قیمت‌های خرید تضمینی بتواند تجدیدنظر منطقی در قیمت‌ها را اعمال نماید وگرنه به هیچ وجه هدف اصلی قانونگذار مبنی بر «حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان» که در مقدمه ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات مورد تأکید قرار گرفته، محقق نخواهد شد.
ثالثاً از نظر فنی؛ کاملاً واضح است که بهترین مقطع زمانی جهت تعیین قیمت‌های نهایی و یا هرگونه نرخ‌گذاری برای محصولات کشاورزی، پایان مراحل عملیاتی تولید آن هم پس از محاسبه هزینه‌های واقعی و کیل گیری از مزارع نمونه است و بدون شک هر نوع پیش‌بینی در زمینه قیمت‌های تمام‌شده محصول، صرفاً جنبه تخمینی و غیرقطعی خواهد داشت. ضمن آن که اقلام قابل توجهی از محصولات اساسی کشاورزی نظیر گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ، شیر و برخی محصولات دیگر اصولاً رابطه مستقیم فنی با مفهوم «سال زراعی» نداشته بلکه در طول سال نیاز به قیمت‌گذاری و برآورد هزینه‌ها خواهند داشت.
رابعاً از دیدگاه حقوقی؛ واژه‌های «تعیین» و «تصویب» چه به لحاظ معانی لغوی و چه از نظر حقوق قانون‌گذاری، دو مقوله کاملاً مجزا با مفاهیم متفاوت هستند. اولی به معنای «معلوم کردن، بازشناختن و مشخص کردن» است و اساساً جنبه مطالعاتی و پژوهشی دارد، ولی دومی به مفهوم حقوقی «حکم کردن به درستی آرا»، «تأیید کردن»، «رأی موافق دادن اکثریت مرجع قانون‌گذاری» و امثالهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنابراین تأکید قانونگذار بر تعیین یا برآورد قیمت‌ها در اواخر تیرماه هر سال، نه تنها هیچ محدودیتی برای زمان تصویب و اعلان آنها ایجاد نمی‌کند بلکه دفعات بررسی و اختیار بازنگری در قیمت‌های اعلامی را نیز از شورا سلب و ساقط نمی‌کند. ضمناً این مسئله به سادگی از طریق «قاعده تسلط» در علم حقوق قابل اثبات بوده که به دلیل رعایت حال مخاطب عام، از ورود به آن صرف نظر می‌کنیم.
خلاصه و نتیجه: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بر اساس قانون، وظیفه قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی را با رعایت معیارهای چهارگانه مصرح در قانون برعهده داشته که این وظیفه شامل سه بخش «تعیین، تصویب و اعلان رسمی» است و مطابق موارد فوق‌الذکر، در صورت لزوم و در هنگام بروز تغییرات فاحش در معیارها و متغیرهای مربوط می‌تواند به کرات، قیمت‌های مصوب خود را مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار دهد. این موضوع جز حقوق طبیعی و مکتسبه شورا در راستای عمل به وظایف قانونی خود بوده کما اینکه چنانچه مطابق رویه‌های قانونی موجود در کشور، مصوبه شورا بر اثر طرح دعوای فرضی در دیوان عدالت اداری مورد نقض و ابطال قرار گیرد، در این صورت نیز قیمت‌گذاری مجدد محصولات برای شورا الزامی خواهد بود که این مثال نقض، به خودی خود، دلیلی روشن بر مجاز بودن اصل بازنگری قیمت‌ها و مصوبات توسط شورا محسوب می‌شود.
شبهه دوم
یکی از افراد در جلسه‌ای اظهار داشت که مطابق ماده ۲ قانون، تصریح قانونگذار بر تأیید وزیر جهاد کشاورزی برای لازم الاجرا شدن مصوبات شورا، نوعی حق استصوابی و رأی طلایی است. بدین معنا که چنانچه وزیر، به هر دلیلی مصوبه‌ای را خلاف مصلحت تشخیص دهد، حق دارد از ابلاغ آن امتناع ورزیده و یا اصطلاحاً آن را «وتو» کند.
اولاً؛ مطابق مضمون صریح قانون، شرط اصلی برای معتبر بودن مصوبات شورا «تأیید اکثریت مطلق اعضای صاحب رأی و حاضر در جلسه» بوده و رأی وزیر جهاد کشاورزی نیز از سوی قانونگذار تنها به عنوان یکی از آرای معتبر قلمداد شده است.
ثانیاً؛ در متن قانون آمده است؛ «مصوبات شورا “پس از” تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا است» و چنانچه از نظر قانونگذار رأی وزیر، ملاک اصلی تأیید مصوبات می‌بود قطعاً به جای عبارت “پس از…” از ترکیب “در صورت تأیید” استفاده به عمل می‌آمد.
ثالثاً؛ در ادامه همین تبصره تأکید شده‌است که «قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا، ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان می‌شود» که این مسئله حکم کلی است و استثنایی هم برای آن پیش‌بینی نشده‌است.
رابعاً؛ به عنوان مثال مع‌الفارق؛ می‌دانیم که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی حتی پس از تأیید شورای نگهبان، صرفاً با تأیید رسمی و ابلاغ رئیس مجلس به دولت و دیگر ارکان حاکمیت، قابلیت اجرا پیدا می‌کنند در صورتی که رئیس مجلس نیز همانند دیگر اعضای مجلس شورای اسلامی تنها صاحب یک حق رأی بوده بنابراین تأیید وی بر مصوبات قانونی مجلس، در حقیقت مهر تأیید بر صحت انجام ترتیبات قانونی و مراحل تصویب قانون به شمار می‌رود وگرنه رئیس مجلس حق تغییر یا نقض مصوبات مجلس را در هیچ یک از مراتب قانون‌گذاری ندارد.
در پایان، خطاب به نمایندگان ناظر عضو کمیسیون کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری عرض می‌کنیم که علت اصلی انتخاب نمایندگان ناظر مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های تخصصی برای حضور در مجامع و شوراها عبارت است از نخست، تسلط کامل به قوانین موضوعه بخش مربوطه و دوم، حمایت از جامعه ذی نفعان (در این شورا کشاورزان).
بنابراین توقع جامعه کشاورزی آن است که این افراد، بیش و پیش از هر چیز ضمن دفاع از اثربخشی و کیان قانونی شورای قیمت‌گذاری، به انجام درست رسالت خود در یکی از مهمترین شوراها و مجامع تصمیم‌گیری بخش کشاورزی کشور بیاندیشند و بدان عمل کنند.
