اعلام جزئیات تازه از پروژه اتصال ریلی ایران و عراق/ پروژه فقط برای انتقال مسافران است

به گزارش آرمان اقتصادی از پایگاه عراقی «جریده»، «یونس الکعبی» مدیرکل سازمان راه‌آهن عراق، در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که توافق اتصال ریلی شلمچه ـ بصره یک توافق محرمانه نبوده بلکه در برنامه راهبردی بودجه ۲۰۲۳ درج شده است.

وی گفت که به موجب این توافق ایران متعهد به مین‌زدایی در مسیری به طول ۱۶ کیلومتر و نیز رفع موانع ساختمانی در طول این مسیر شده که هزینه آن حدود ۵ میلیون دلار است.

الکعبی تأکید کرد که این پروژه در زمین‌های کاملا عراقی اجرا می‌شود و چنان‌که در آن تصریح شده فقط برای انتقال مسافران خواهد بود و سالانه به ۳ میلیون مسافر خدمات خواهد داد.

مدیرعامل سازمان راه آهن عراق تأکید کرد که برای این پروژه از سیستم ریلی قدیمی و نه ریل‌های جدید مورد استفاده از پروژه «جاده توسعه» استفاده خواهد شد.

وی افزود که بخش دشوار این پروژه پلی است که روی اروندرود ساخته خواهد شد و تأکید کرد که برای اجرای این پروژه ۴.۵ کیلومتر مربع از زمین‌های کشاورزی به مالکیت شرکت راه‌آهن عراق درخواهد آمد.

روز جمعه، وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه‌ای درباره پروژه راه آهن (شلمچه – بصره) توضیحاتی صادر و تاکید کرد: عراق برای توسعه خط راه آهن مذکور و یا ایجاد پل بر روی اروندرود، هیچ زمین عراقی را به نفع طرف ایرانی واگذار نکرده است.

در این بیانیه آمده است: اطلاعات نادرست مطرح شده در مورد این پروژه صرفاً جوسازی رسانه‌ای و صحبت هایی است که ارزشی ندارد و پشت آن طرف‌هایی هستند که تلاش می‌کنند در تکمیل پروژه‌های راهبردی وزارت حمل و نقل عراق مانع ایجاد کنند.

طبق بیانیه فوق، این پروژه یکی از پروژه های عراق است که توسط شرکت راه آهن دولتی این کشور اجرا می شود و در بودجه فدرال سال ۲۰۲۳ گنجانده شد و بودجه ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است.

این بیانیه می‌افزاید: آنچه در یادداشت تفاهم میان وزارتخانه های حمل و نقل عراق و ایران آمده، روشن و بدون ابهام است و مقرر شده که برای تکمیل این پروژه، طرف ایرانی هزینه‌های مالی رفع موانع موجود را متقبل شود.

این توافقنامه تصریح می‌کند که عراق مسئول ایجاد خط راه آهن، مراکز و ایستگاه ها است و طرف ایرانی نیز ساخت پل اروندرود و مین برداری به طول ۱۶ کیلومتر در این پروژه را بر عهده دارد.

وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه خود آورده: بند چهارم این قرارداد به وضوح نشان می‌دهد که طرف ایرانی هزینه‌های مالی ناشی رفع از تصرفات و موارد دیگر را تأمین خواهد کرد. در این یادداشت تفاهم به هیچ عبارتی مبنی بر واگذاری اراضی عراق به ایران اشاره نشده است.

این وزارتخانه تأکید کرد که منافع عراق و عراقی‌ها را در اولویت قرار می دهد و این وزارتخانه نهادی است که در حمل و نقل تخصص دارد و صلاحیت واگذاری زمین‌های عراق به کشور دیگر را ندارد.

وزارت حمل و نقل عراق تاکید کرد که تمامی زمین‌های پروژه که از مرزهای ایران شروع می‌شود، اراضی عراق است، به اضافه اینکه این وزارتخانه ۵۰۰ متر مربع از زمین‌های عراقی را مسترد کرده است.

انتهای پیام/