دورنمای بازار سهام در سال ۱۴۰۳

«فرشید زرین‌کیا»، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی برای پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، در خصوص «چشم‌انداز بورس در سال ۱۴۰۳» نوشت:

به جهت بررسی فرصت‌ها و پیش‌بینی روند بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ در ابتدا باید متغیرهای کلان و وضعیت بازارهای موازی را در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار دهیم.

سال ۱۴۰۲ با هدف و شعار کنترل تورم آغاز شد، به جهت مدیریت و کنترل تورم در ابتدا موضوعات اقتصاد سیاسی با رویکرد کاهش تنش با غرب در دستور کار قرار گرفت و در کنار آن مدیریت بازار ارز و رویکرد انقباضی بانک مرکزی سبب شد تا ثبات نسبی در بازارها حکم فرما شود.

دستیابی به منابع بلوکه شده در کره جنوبی و انتقال آن به قطر در کنار دسترسی به ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات موجب استمرار این ثبات تا پایان ۶ ماهه نخست سال جاری شد.

آغاز جنگ غزه و صف کشی‌های سیاسی این جنگ منجر به توقف آرامش نسبی در بازارهای مالی که متکی به موضوعات اقتصاد سیاسی پیش گفته و افزایش قابل توجه واردات شد و همچنین بروز ریسک‌های جدید سیاسی در کنار ریسک‌های قبلی زمینه‌ساز بروز انتظاراتی نو در بازارها شد.

به طور کلی در روزهای نخست اسفند ماه بازدهی ملک ۴۶.۵%، تورم۳۶%، صندوق درآمد ثابت۲۶%، شاخص هم وزن۱۵.۳%، سکه بهار آزادی۱۰.۴%، دلار۱۰.۴%، شاخص کل ۲.۴% بوده است.

عمده دلیل عملکرد ضعیف بازار سرمایه در سال جاری متاثر از تصمیمات خلق الساعده دولت و کاهش تولید و فروش شرکت ها به واسطه عدم سرمایه گذاری در زیرساخت ها و حوزه انرژی از سمت دولت بوده است.

به طور طبیعی ریسک دولت‌ها به عنوان ریسک سیستماتیک در ادبیات مالی قابل تعریف است اما تغییرات نرخ خوراک، کاهش قیمت فروش صنعت پالایشی، انتشار اوراق بدهی با نرخ قابل توجه، محدود کردن قیمت ارز شرکت ها و… از جمله موضوعاتی هستند که در قالب ریسک سیستماتیک قابل طبقه بندی نبوده و به نوعی محدود کردن کلی شرکت‌ها و انتقال انتفاع از شرکت‌ها به دولت است.

در کنار این موضوع بررسی تراز تجاری کشور بدون احتساب درآمد نفت و میعانات در ۱۰ ماهه نخست کشور نشانگر کاهش ۱۰ درصدی صادرات در کنار افزایش حدود ۱۰ درصدی واردات بود، به گونه ای که کل صادرات کشور و کل واردات کشور به ترتیب در حدود ۴۰ و ۵۴ میلیارد دلار بوده است.

موارد یاد شده ازین جنبه قابل اهمیت است که حدود ۷۰درصد شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه متکی به درآمدهای ارزی بوده و افزایش فاصله ارز سامانه نیما و ارز بازار آزاد به عنوان پتانسیل بالقوه بازار در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

امید می رود با کاهش آمار تورم نقطه به نقطه و ریسک‌های قابل توجه افزایش نرخ بهره در اقتصاد نسبتا درون‌زای کشور و نمایان شدن تاثیرات سو انتشار اوراق ۳۰درصدی، سیاست استمرار و افزایش نرخ بهره در دستور کار نهاد قانون‌گذار نباشد و موضوع مدیریت تورم با ایجاد موازنه بین کالاهای مشمول واردات مجاز و تطبیق آن با آمار صادرات صورت پذیرد.

براساس پیش‌بینی صورت گرفته، به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به فصل مجامع توجه به صنایع دارای عملکرد مناسب در بازار سرمایه بیشتر شده و در ادامه در صورت اجازه به شرکت‌های صادراتی به عرضه ارز خود با نرخ حاشیه بازار و همچنین مدیریت موثر و کارا در نرخ بهره شبکه بانکی و اوراق شرایط برای عملکرد مطلوب بازار سرمایه مهیا شود.

همچنین کاهش احتمالی نرخ بهره ایالات متحده از اوایل اردیبهشت ماه سبب رونق مجدد بازارهای مالی و تا حدودی کالایی می‌شود و شرکت‌های صادرات محور بازار سرمایه از این بابت تاثیر مثبت خواهند پذیرفت.

در کنار موضوعات پیش گفته انتخابات ریاست جمهوری امریکا موضوعی چالش برانگیز در سال آتی خواهد بود.

در پایان امید می‌رود، تصمیمات اقتصادی آتی در سال ۱۴۰۳ از جانب دولت با توجه به همه جوانب صورت پذیرد؛ چراکه پیش نیاز اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه توجه به این مهم خواهد بود.